قال المحافظ المركزي الكويتى باسل الهارون إنه تقرر رفع سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية إلى 2.25%، وإجراء تعديل بنسب متفاوتة على أسعار التدخل في السوق النقدية المطبقة حاليا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة.
وأوضح لوكالة الأنباء الكويتية الأربعاء، أن القرار يأتي في ضوء متابعة مستجدات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الارتفاعات في معدلات التضخم العالمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع، مشيرًا إلى أن القرار راعى مختلف العوامل المؤثرة في الرقم القياسي لأسعار المستهلك لتحديد، وتقييم العوامل التي تشكل جوانب ضغط على هذه الأسعار.
وأكد على المتابعة الحثيثة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية على الساحتين المحلية والعالمية ومستجداتها للتحرك لاستخدام مختلف الأدوات المتاحة للسياسة النقدية، بما يضمن ترسيخ دعائم الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.
يذكر أن البنك المركزي الأمريكي قرر رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس إلى نطاق بين 1.50% و1.75%.
وستتوالى سلسلة من الزيادات الكبيرة إلى زيادة تكاليف الاقتراض للمستهلكين والشركات، مما يؤدي على الأرجح إلى تباطؤ اقتصادي ويزيد من مخاطر حدوث “ركود كبير”، حيث كان لرفع أسعار الفائدة السابق من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بالفعل تأثير رفع معدلات الرهن العقاري بنحو نقطتين مئويتين منذ بداية العام وأدى إلى تباطؤ مبيعات المنازل.
