إرتفع رصيد المصريين من الودائع، في البنوك المصرية، لتقترب من 7 تريليون جنيه ( 6961 مليار جنيه) ، بنهاية شهر مارس الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.
الوديعة المصرفية هي المبالغ المالية المحتفظ بها في البنوك، متضمنةً تحويل الأموال لطرف آخر بغرض حفظها، لكن يمكن أن يشير مصطلح الوديعة أيضًا إلى الجزء من الأموال المستخدم ضمانة أو كفالة مقابل تسليم منتج ما.
واشار البنك المركزي في تقريره – إطلعت خبري عليه- ، أن قيمة الزيادة في الودائع بالبنوك المصرية، تصل الي 528.2 مليار جنيه ( اي ما يتجاوز نصف تريليون جنيه) ، بنهاية مارس الماضي، لتصل 6.961 تريليون جنيه ، مقابل 6.433 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر الماضي، بنسبة ارتفاع تتجاوز 8.2%.
يشمل مصطلح الوديعة معنيين مختلفين. الأول، تحويل الأموال لطرفٍ آخر بغرض حفظها، لذلك يشير المصطلح ضمن هذا السياق إلى العملية التي يحول فيها المستثمر أمواله إلى حساباتٍ جارية أو حسابات توفير تودع في البنوك أو الاتحادات الائتمانية، لذلك وحسب هذا التوظيف تبقى الأموال المودعة ملكًا للشخص أو الجهة المودعة لهذه الأموال ويحق لهم سحبها أو تحويلها لحسابات أخرى أو استخدامها لشراء السلع والخدمات في أي وقت.
يشهد القطاع المصرفي طفرة كبيرة، بفضل التطورات الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة، وهو ما انعكس على مجموعة من المؤشرات الهامة للقطاع المتعلقة بحجم الودائع والائتمان الممنوح.
في سياق متصل، كشفت تقارير البنك المركزي، عن ارتفاع إجمالي المخصصات بالقطاع المصرفي لتصل الي 209.75 مليار جنيه ، حتي نهاية مارس من العام الحالي ، مقابل 188.515 مليار جنيه في نهاية ديسمبر من العام الماضي 2021.
يذكر أن السيولة المحلية هي إجمالي المعروض النقدي أو ما يعرف بكمية وسائل الدفع الجارية وأشباه النقود. ويشمل المعروض النقدي كلاً من، الودائع بالعملة المحلية، والنقد المتداول خارج الجهاز المصرفي.
وسجلت إجمالي السندات والقروض طويلة الأجل نحو 374.77 مليار جنيه، مقابل 358.9 مليار جنيه بنهاية عام 2021.
وبلغت التزامات من قبل البنوك في مصر نحو 316.571 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، مقابل 426.120 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.
وكشفت التقرير أن إجمالي الالتزامات من قبل البنوك في الخارج سجلت 201.147 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، مقابل 148.232 مليار جنيه بنهاية 2021.
