أعد الملف- علي سالم :
نجحت ثمانية بنوك ، في تحقيق صافي ربح تجاوزت قيمته 10 مليارات جنيه، في ستة أشهر فقط، خلال النصف الأول من العام الحالي 2022 ، في الفترة من أول يناير حتي نهاية يونيو الماضي، بزيادة تتجاوز 1.8 مليار جنيه، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي 2021 ، بنسبة نمو تتجاوز 22% .
وتضم قائمة البنوك الثمانية التي أعلنت نتائج أعمالها حتي كتابة التقرير الذي أعدته مجلة خبري ، كل من قطر الأهلي الوطني “QNB” و”التعمير والإسكان” و”الإسكندرية- سان باولو” ، بالإضافة الي ” الأهلي الكويتي – مصر” و”البركة” و”أبو ظبي التجاري- مصر” ، علاوة علي بنك “SAIB” و”قناة السويس”.
واستحوذ بنك قطر الأهلي الوطني علي النسبة الأكبر من صافي الربح المحقق بين البنوك الثمانية، بنسبة 47.3% ، بإجمالي صافي ربح بلغ 4.8 مليار جنيه تقريبًا، تلاه بنك التعمير والإسكان، والذي حل في موقع الوصيف، بصافي ربح تجاوز 1.3 مليار جنيه، بنسبة 13% تقريبًا من إجمالي صافي الربح المحقق في البنوك الثمانية التي شملها الحصر.
وجاء بنك الإسكندرية- سان باولو ، في المركز الثالث، بحصة بلغت 12.4% من صافي ربح البنوك الثمانية ، بقيمة تجاوزت 1.2 مليار جنيه ، تلاه البنك الأهلي الكويتي، بصافي ربح 8.8% من صافي ربح البنوك الثمانية، بقيمة 887 مليون جنيه.
وفي المركز الخامس، جاء بنك البركة بصافي ربح بلغ 783.1 مليون جنيه، بنسبة 7.8% من صافي ربح البنوك الثمانية، تلاه في المركز السادس، بنك أبو ظبي التجاري- مصر، بصافي ربح بلغ 507 مليون جنيه، بنسبة 5%.
وحل بنك SAIB في المركز السابع ، بحصة بلغت 3% ، بصافي ربح بلغت قيمته 305.6 مليون جنيه ، فيما تذيل بنك قناة السويس القائمة ، بحصة بلغت 2.7% ، من صافي ربح البنوك الثمانية التي شملها الحصر، بقيمة 267.8 مليون جنيه.
وفيما يخص النتائج التفصيلية للبنوك الثمانية التي شملها الحصر ، إعتمد بنك التعمير والإسكان القوائم المالية المستقلة والمجمعة للبنك عن الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو الماضي.
أظهرت نتائج الأعمال ارتفاع صافي الأرباح المجمعة للبنك بنسبة زيادة بلغت 30% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2021، و بلغ صافي أرباح الفترة 1.303 مليار جنية مقارنة بـ 1.004 مليار جنيه، و ذلك بسبب ارتفاع معدلات نمو أرباح البنك المستقلة من 1.001 مليار جنيه إلى 1.204 مليار جنيهبنسبة نمو قدرها 20.3%.
و أعرب حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن سعادته بما حققه البنك من أداء استثنائي وتحقيق مؤشرات مالية إيجابيه بلغت 1.303 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري 2022، والذي يأتي تتويجاً للجهود المبذولة من أجل تطبيق استراتيجية التطوير التي تبناها البنك ليصبح واحداً من أكبر البنوك التجارية المتكاملة في السوق المصرفي المصري، والتي ترتكز على عدة محاور تستهدف التوسع في تقديم المنتجات والخدمات المصرفية، والتطوير في تقديم الخدمات الرقمية، الانتشار الجغرافي وتحسين مستوي الخدمة المقدمة للعملاء.
وأوضح غانم، أن البنك قد حقق تقدماً ملحوظاً في ادائه بفضل نجاحه في تطبيق خططه الطموحة للتوسع والنمو، وذلك من خلال تطوير الأنشطة والخدمات المقدمة للأفراد والشركات، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما انعكس إيجابياً على النتائج التي حققها البنك خلال النصف الأول من عام 2022.
وشهدت محفظة القروض نموًا ملحوظًا حيث ارتفع إجمالي القروض والتسهيلات إلى31.3 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 16.2%، وهذا يؤكد على زيادة ثقة العملاء في قدرة البنك على إدارة أعمالهم واحتياجاتهم المصرفية، فقد ارتفعت محفظة القروض المقدمة للعملاء الشركات بنسبة 20.9% لتصل إلى حوالي 12.7 مليار جنيه.
كما ارتفعت محفظة قروض التجزئة بنسبة 13.2% لتصل إلى 18.6 مليار جنيه، مقارنة بنهاية العام المالي 2021. وبلغ معدل القروض إلى الودائع 40% في 30 يونيو 2022.
في سياق مواز ، شهدت ودائع العملاء ارتفاعا بلغ 78.6 مليار جنيه مصري بمعدل نمو قدره 25% مقارنة بعام 2021 مدفوعا بنمو ودائع الشركات بمبلغ قدره 12.5 مليار جنيه بنسبة نمو 31% مقارنة بعام 2021، وارتفعت ودائع الافراد بمبلغ قدره 3.2 مليار وبنسبة زيادة 14.1% مقارنة بعام 2021، حيث مثلت ودائع العملاء 95.7% من إجمالي الالتزامات بالبنك اعتبارًا من 30 يونيو 2022، مما يضمن استقرار قاعدة التمويل.
وأعرب غانم، عن اعتزاز الإدارة بقدرة بنك التعمير والإسكان على تحقيق أعلى نسب من العوائد السنوية على الأصول وحقوق الملكية على مستوى البنوك المصرية، بنسب بلغت 2.6% و25.4% على التوالي، وهو ما يعد شهادة على قوة المركز المالي للبنك.
وأشار إلى أن البنك قد استطاع تحقيق نموا ملحوظا في إجمالي الأصول حيث ارتفع إجمالي الأصول في 30 يونية 2022 ليصل إلى 91.6 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 20% مقارنة بعام 2021، مما أدى إلى نمو الإيرادات التشغيلية بنسبة 16.9% مقارنة بعام 2021 مسجلا بذلك زيادة في صافي الدخل لتصل إلى20.3%.
وأكد رئيس التعمير والإسكان ، حرص البنك على تطوير وتقديم منتجات تنافسية تناسب جميع احتياجات وشرائح العملاء، وفي إطار الجهود التي يبذلها البنك للتوسع في قاعدة العملاء، أطلق البنك في الفترة الاخيرة خدمة كبار العملاء “HDB Royal”، والتي تستهدف الأفراد ذوي الملاءة المالية المرتفعة من خلال تقديم خدمات صممت خصيصًا لتلبية احتياجاتهم البنكية.
في سياق مواز، أشار غانم إلي أن البنك يواصل تطبيق استراتيجيته الداعمة للشمول المالي، بإطلاق وتطوير باقة متنوعة من الخدمات المصرفية التي تستهدف جذب شرائح جديدة من المجتمع غير مشمولة مصرفيا بالشكل الكافي، وذلك بهدف جذبها للتعامل مع القطاع المصرفي مستندا في ذلك على الثقة والمكانة القوية التي يحظى بها البنك.
وفي ضوء حرص بنك التعمير والإسكان بضرورة تمكين المرأة، أطلق البنك حسابات وخدمات صممت خصيصا لها، وذلك في ضوء إيمان البنك بالدور الحيوي الذي تلعبه المرأة في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
ووفقا لاستراتيجية الانتشار الجغرافي وتماشيا مع سياسة البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي، يتبنى بنك التعمير والإسكان خطة توسعية لتغطية مختلف محافظات الجمهورية، ليصل عدد الفروع إلى 100 فرع، وزيادة انتشار ماكينات الصراف الآلي لتصل إلى أكثر من 424 ماكينة.
وأكد غانم على أن التحول الرقمي يأتي على قائمة أولويات بنك التعمير والإسكان، فقد تم الاستثمار في تنفيذ خطة التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية والرقمية، حرصا من البنك على تقديم خدمات إلكترونية مختلفة وتنافسية للعملاء، فقد تم مؤخرا إطلاق المرحلة الثانية من خدمات الإنترنت والموبايل البنكي والتي تتيح لعملاء البنك أكثر من 50 خدمة من خلال تلك التطبيقات.
ويؤمن بنك التعمير والإسكان بالدور الهام للبنوك لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظراً لأهميتها في النهوض بالاقتصاد القومي وتحسين مستوي معيشة الأفراد والقضاء على البطالة وإيجاد فرص عمل للأفراد المنتمين للفئات المختلفة، فقد ارتفعت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 7.11% لتصل إلى 4.202 مليار جنية.
وأكد غانم علي أن الأداء القوي الذي حققه البنك خلال النصف الأول من العام الجاري يؤكد كفاءة استراتيجية التطوير التي يتبناها البنك بمحاورها الرئيسية، كما يدل على جهود وتفاني فريق العمل في مواصلة البناء في سجل نجاحات البنك، معرباً عن تطلعات الإدارة لمضاعفة جهودها الرامية إلى تعظيم الاستفادة من قوة ومكانة بنك التعمير والإسكان والتوسع في كافة الأنشطة التجارية للبنك، بالإضافة إلى تنمية محفظة التمويلات وتعزيز تواجد البنك في السوق المصري.
وأشار إلى أن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك والاستفادة من مكانته في القطاع المصرفي المصري، سيمكن البنك من تحقيق أهداف النمو المنشودة وترسيخ مكانته باعتباره أحد أبرز البنوك الرائدة في مصر.
من ناحية أخري، كشفت القوائم المالية لبنك الإسكندرية،عن المؤشرات المالية بنهاية يونيو الماضي، حيث حقق صافي الربح ، تراجعاً بمعدل 9.13% خلال النصف الأول من 2022 ، إذ سجل 1.234 مليار جنيه ، مقابل 1.358 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي 2021.
في سياق مواز ، تراجع صافي أرباح بنك الاسكندرية ، خلال الربع الثاني من العام الجاري بمعدل 15.97%، مسجلاً 688.390 مليون جنيه خلال ، مقارنة بـ 819.208 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفع إجمالي أصول البنك بمعدل نمو 4.87% خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ بلغت القيمة الإجمالية للأصول 120.501 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 114.900 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.
وشهدت محفظة قروض وتسهيلات العملاء بالبنك نموًا بمعدل 6.12% خلال النصف الأول من العام الحالي، لتسجل 54.559 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، مقارنة بـ 51.413 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.
وارتفع اجمالي محفظة ودائع عملاء البنك ليسجل 100.117 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 95.720 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، بمعدل نمو 4.59%.
وفيما يخص بنك SAIB ، أظهرت نتائج الأعمال تحقيق 16 مليون دولار خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2022 مقابل 8.95 مليون دولار أمريكى خلال نفس الفترة المالية من العام السابق 2021 وبنسبة نمو بلغت 79%.
ووفقًا لسعر الصرف المُعلن أثناء إعداد هذا التقرير، بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 19.1 جنيه مصري.
وأوضح البنك فى بيان له – تلقت مجلة خبري نسخة منه- ، أن صافى الدخل من العائد بلغ 66.9 مليون دولار أمريكى خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2022 مقابل 66.4 مليون دولار أمريكى خلال نفس الفترة المالية من العام السابق 2021.
وارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 25% فى 30 يونيو 2022 مقابل نفس الفترة المالية من العام السابق 2021، ليبلغ 10.9 مليون دولار أمريكى فى 30 يونيو مقابل 8.7 مليون دولار أمريكى فى نهاية يونيو 2021.
كما زاد صافى دخل المتاجرة بنسبة 125% فى 30 يونيو 2022 مقابل نفس الفترة المالية من العام السابق 2021، متأثرا بزيادة أرباح النقد الاجنبى والمتاجرة بأدوات الدين، حيث سجل صافى دخل المتاجرة 7.53 مليون دولار أمريكى فى 30 يونيو 2022 مقابل 3.34 مليون دولار أمريكى فى نهاية يونيو 2021.
وقام البنك بتدعيم مخصص الخسائر الإئتمانية المتوقعة بمبلغ 7.6 مليون دولار أمريكي بنهاية يونيو 2022 مقابل 9.2 مليون دولار أمريكي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2021.
وارتفع إجمالى القروض والتسهيلات للعملاء بالعملة المحلية فى 30 يونيو 2022 لتصبح 30.8 مليار جنيه مصرى مقارنة بـ 26.8 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2021 بنسبة زيادة 15% خلال الستة شهور الأولى من عام 2022، كما ارتفع إجمالى القروض والتسهيلات للعملاء بالعملات الأجنبية فى 30 يونيو 2022 بنسبة 9% مقارنة بنهاية ديسمبر 2021، وقد جاءت تلك الزيادة مدفوعة بنشاط جميع قطاعات الاعمال.
و شهد إجمالى الودائع بالعملة المحلية زيادة قدرها 1% فى 30 يونيو 2022 مقارنة بنهاية ديسمبر 2021، كما أن الودائع بالعملة الأجنبية شهدت إرتفاع قدره 7% فى 30 يونيو مقارنة بنهاية ديسمبر 2021.
وبلغت نسبة إجمالى القروض والتسهيلات للعملاء إلى ودائع العملاء 61.1% فى 30 يونيو 2022 مقارنة 55.1% فى31 ديسمبر 2021.
فيما يتعلق بجودة الأصول، فقد سجلت القروض غير منتظمة السداد نسبة قدرها 5,27% مع ضمان نسبة تغطية قوية بلغت 111,29% فى 30 يونيو 2022.
وتم خلال الستة أشهر الاولى من عام 2022 زيادة شبكة فروع البنك بإفتتاح فرع لبنان بالمهندسين ليصبح عدد الفروع 36 في نهاية يونيو 2022.
وفي إطار خطة التطوير الرقمي التي ينتهجها البنك مواكباً للتطور التكنولوجي الذي يشهده القطاع المصرفي وتدعيما لخطط البنك المركزى المصري للشمول المالي، فقد تطبيق الانترنت البنكى لعملاء البنك من الشركات والمنشأت خلال شهر مايو 2022.
وارتفعت نسبة التحول الرقمي واستخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، حيث بلغ حجم مدفوعات الانترنت البنكى إجمالى 411 مليون جنيه مصرى نهاية يونيو 2022 مقارنة بنهاية يونيو 2021 بزيادة قدرها 220% ووصل عدد المعاملات إلى 21.213 معاملة مقابل 7.319 معاملة في نفس الفترة بزيادة قدرها 190%.
وبلغ حجم المدفوعات الحكومية إجمالى 3.4 مليار جنيه مصرى في 30 يونيو 2022 بزيادة قدرها 8% مقارنة بنفس الفترة سنة 2021، أما بالنسبة إلى عدد المعاملات بالمحفظة الإلكترونية فقد وصل إلى 2.1 مليون معاملة بإجمالى مبلغ 3.9 مليار جنيه مصرى نهاية يونيو 2022 مقارنة ب 170,551 معاملة بإجمالى مبلغ 154 مليون في نفس الفترة عام 2021.
من ناحية أخري، أعلن بنك أبوظبى التجارى – مصر، نتائج أعمال نهاية النصف الأول من العام الجارى 2022، حيث ارتفع صافى الأرباح بنسبة 42% فى نهاية النصف الأول على أساس سنوى مقارن ليصل إلى 507 ملايين جنيه، وبلغ صافى الدخل من العائد 1.153 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2022 بزيادة 43% بالمقارنة بنهاية 2021، وارتفع صافى الأرباح التشغيلية إلى 1.396 مليار جنيه بزيادة 49%.
وواصل البنك تسجيل مؤشرات أداء قوية ليعكس نجاح استراتيجية النمو والتطوير التى دفعت البنك للوصول إلى قوائم البنوك الأسرع نمواً فى مصر منذ تغيير علامته التجارية فى نهاية 2020.
وعزز هذه الزيادة نمواً متوازناً على مستوى كافة الأنشطة والقطاعات وقفزت محفظة ودائع العملاء بنسبة 39% لتبلغ نحو 57.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022 مقارنة بنهاية ديسمبر 2021، كما ارتفع إجمالى القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء إلى 27.2 مليار جنيه بمعدل نمو 22% مقارنة بنهاية ديسمبر 2021.
كما حقق أبوظبى التجارى – مصر ارتفاعاً فى إجمالى الأصول بنسبة نمو قدرها 25%، لتصل 65 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 48 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، وبلغ معدل العائد على حقوق الملكية 15.6%.
وحرصاً على مواصلة خطة البنك التوسعية، حافظ بنك أبوظبى التجارى – مصر على معدل كفاية رأس المال عند 19.39% بنهاية يونيو 2022 وبما يفوق الحد الرقابى المقرر، واستطاع البنك الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر بما يتناسب مع هذا النمو ويحقق استدامة الأعمال حيث نجح البنك فى الحفاظ على جودة المحفظة وتنوعها وانخفض معدل القروض المتعثرة ليصل إلى 3.6%.
وقال إيهاب السويركى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لبنك أبوظبى التجارى – مصر: “الأداء يعكس الالتزام بتنفيذ استراتيجية البنك الخمسية لتعزيز علامة المجموعة التجارية وزيادة الحصة السوقية والتوسع فى الأعمال مع الاستمرار فى الحفاظ على مستوى المخاطر، كما نلتزم أيضاً بدعم الاقتصاد وتلبية احتياجات العملاء مع تعزيز التحول الرقمى تحقيقاً لرضا العملاء”.
وعلى صعيد الخدمات الرقمية، يشهد البنك زيادة كبيرة فى نسبة العملاء المسجلين تجاوز 180% فى نهاية يونيو 2022 وبالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، ويقوم البنك حاليا بتحديث نظامه الأساسى، ويواصل العمل على إطلاق حزمة من المنتجات الرقمية قريباً لتحقيق مزيد من الراحة للعملاء ودعم انتشار الشمول المالى.
وفيما يخص نتائج أعمال بنك قناة السويس ، كشفت القوائم المالية المستقلة تحقيق صافي ربح بمعدل نمو نسبته 11.21% خلال النصف الأول من 2022 ، إذ سجل صافي الربح 267.832 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2022، مقابل 240.837 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من 2021.
بينما حقق البنك نمواً في صافي أرباحه خلال الربع الثاني من العام الجاري بمعدل 37.12%، مسجلاً 171.559 مليون جنيه خلال الربع الثاني من 2022، مقارنة بـ 125.118 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
و بلغت الزيادة بصافي الدخل من العائد والاتعاب والعمولات معدل 13%، لتصل الى 993 مليون جنية بنهاية يونيو 2022، مقارنة بـ 878 مليون جنية بنهاية يونيو 2021، متضمنة زيادة إيرادات الأتعاب والعمولات بمعدل 46%، لتصل إلى 167 مليون جنية بنهاية يونيو 2022 مقارنة بـ 115 مليون جنية بنهاية يونيو 2021.
وارتفع إجمالي أصول البنك بمعدل نمو 12.19% خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ بلغت القيمة الإجمالية للأصول 64.432 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 57.431 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.
وشهدت محفظة قروض وتسهيلات العملاء بالبنك ، نموًا بمعدل 9.85% خلال النصف الأول من العام الحالي، لتسجل 25.336 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، مقارنة بـ 23.064 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.
وارتفع اجمالي محفظة ودائع عملاء البنك ليسجل 56.387 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 50.587 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، بمعدل نمو 11.46%.
من ناحية أخري ، كشفت القوائم المالية المجمعة لبنك البركة – مصر، عن ارتفاع صافى أرباحه خلال النصف الأول من 2022 بنحو 28% لتسجل 783.112 مليون جنيه، مقابل 611.881 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.
وأوضح البنك في بيان للبورصة يوم الخميس 11 أغسطس، ارتفاع صافي الدخل من العائد خلال الـ 6 أشهر الأولى من 2022 إلى 1.606 مليار جنيه، مقابل 1.356 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2021.
وأشار إلى ارتفاع صافى الربح خلال الربع الثانى من العام الجارى إلى 413.73 مليون جنيه، مقارنة مع 342.562 مليون جنيه خلال الربع الثانى من العام الماضى، بمعدل نمو قدره 20.7%.
وارتفعت إجمالي أصول بنك البركة – مصر بنحو 0.5% لتصل إلى 82.677 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 82.229 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.
وواصل بنك البركة مصر، تركيزه على تطوير الخدمات المصرفية عبر الإنترنت دعما لخطط التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة مما أدى إلى زيادة عدد مشتركي الخدمات المصرفية عبر الإنترنت بنسبة 42%، وارتفاع حجم المعاملات المصرفية عبر الإنترنت بنسبة 190%، وزيادة عدد المستخدمين النشطين بنسبة 44% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليمثل عدد المستخدمين النشطين خلال الربع الثاني من العام الجاري نحو 46% من إجمالي مشتركي الخدمات المصرفية عبر الإنترنت
وكشفت نتائج أعمال البنك، عن ارتفاع إجمالي أرصدة تمويلات العملاء بنسبة 18.5% لتصل إلى 28.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، مقارنة بحوالي 24.3 مليار جنيه في نهاية عام 2021، فيما بلغ إجمالي ودائع العملاء 72.034 مليار جنيه، مقابل 72.465 مليار جنيه.
وارتفعت محفظة تمويلات الأفراد في نهاية يونيو 2022 بنسبة نمو قدرها 23% عن المحقق في نهاية 2021، كما ارتفع إجمالي أرصدة تمويلات الشركات بنسبة 18% لتصل إلى 25.7 مليار جنيه، مقارنة بحوالي 21.8 مليار جنيه في نهاية عام 2021.
وأكد حازم حجازي الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر، أن نتائج الأعمال تؤكد قوة المركز المالي للبنك، وأن معدلات النمو التي تم تحقيقها جاءت نتيجة للاستراتيجية الطموحة التي ينتهجها البنك، والتي تركز على تنوع الخدمات وتقديم منتجات مصرفية مميزة للعملاء ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم خطط الشمول المالي، إلى جانب المساهمة بقوة في تحقيق التحول الرقمي من خلال تطوير البنية التحتية التكنولوجية والتركيز على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.
أما بنك QNB ، فقد أعلن نتائج أعماله المستقلة والمجمعة عن النصف الأول من عام 2022 والتي أظهرت تحقيق لصافي أرباح مجمعة 4.754 مليار جنيه بنسبة نمو 16% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما بلغت إجمالي الأصول المجمعة 406 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022 بزيادة قدرها 13% مقارنة بديسمبر 2021.
وفي تعقيبه علي نتائج الأعمال، أشاد محمد بدير – الرئيس التنفيذي للبنك – بالأداء المتميز علي مستوي النمو والربحية علي حد سواء والتي تحققت بالرغم من تداعيات ظروف الاقتصاد العالمي والتي ألقت بظلالها علي الاقتصاد المحلي.
وأشار إلي نمو محفظة القروض منذ نهاية العام السابق بمبلغ 23 مليار جنية مصري بما يعادل نسبه 12% – ليصل إجمالي محفظة القروض والسلفيات 206 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2022 – وهو ما يتناسب مع أولويات البنك ومكانته السوقية كأكبر بنك خاص مقرض في السوق المصري بحصه سوقيه بلغت 5.86% في مارس 2022 (طبقا لأخر بيانات متاحة من البنك المركزي المصري).
وأكد بدير الاهتمام الذي يوليه البنك لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إيمانا منه بدور البنوك في دعم هذا القطاع تحت إشراف البنك المركزي المصري نظرا للدور المحوري لهذا القطاع لتأمين أستدامه النمو وزياده معدلات التوظيف وهو ما أتاح للبنك السبق في تحقيق مستهدفات البنك المركزي في هذا الصدد متقدماً بعام كامل عن الموعد المحدد بنهاية 2022 إذ بلغت بالفعل نسبة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة 26.7% لتتخطي النسبة المستهدفة من قبل البنك المركزي وهي 25%، كما تخطت نسبة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة المستهدف إذ بلغت 11.2% بنهاية يونيو 2022.
ولفت إلى نمو ودائع العملاء إلي 337 مليار جنيه مصري في نهاية يونيو 2022 – بزيادة 42 مليار جنية مصري منذ بدء العام وبنسبة نمو 14% – مدفوعة بالنمو في كافة مجالات الأنشطة، وقد بلغت الحصة السوقية للبنك من إجمالي الودائع4.64 % في مارس 2021 (طبقا لأخر بيانات متاحة من البنك المركزي المصري). وأكد سيادته علي ريادة البنك فيما يخص معدلات التوظيف إذ بلغت نسبة القروض إلى الودائع 61.0% (في نهاية يونيو 2022) مقارنة بمتوسط 49 % للقطاع المصرفي (في مارس 2021 طبقا لأخر بيانات متاحة من البنك المركزي المصري) في ظل التركيز على نمو العمليات المصرفية الأساسية مع الحفاظ على معدلات سيولة عالية في كافة العملات.
وأكد الرئيس التنفيذي لبنك QNB الأهلي، أن البنك يركز علي التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية وهو ما أنعكس علي نسبة القروض غير المنتظمة والتي بلغت 4.08% بينما بلغت نسبه تغطية المخصصات للقروض دون المستوى 136% بنهاية يونيو 2022، في حين أكد علي جاهزية البنك وقدرته علي النمو بنسبه كفاية لرأس المال تبلغ 22.5% متخطية الحد الأدنى المقرر من البنك المركزي والذي يبلغ 12.5%.
أضاف أن مثل هذه النتائج الايجابية تؤكد كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية التي ساعدت البنك على تطوير عملياته وتخطي الأزمات والتصدي للمنافسة القوية بالأسواق والاستفادة من الفرص المتاحة بها من خلال شبكة فروعه التي بلغت 231 فرعا والتي تمثل تغطيه جغرافية ممتازة لتلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء على مختلف القطاعات. وأكد أيضاً الاهتمام الذي يوليه البنك نحو توجيه وحث العملاء على استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية والتي اثبتت كفائه عالية في تيسير دورة العمل فيما يسعي البنك لمواصلة الاستثمار في تحسين الخدمات المصرفية الالكترونية لضمان توفير خدمة أفضل لعملائه المميزين.
وبرهن بنك QNB الأهلي على مكانته الرائدة كونه واحداً من أكبر بنوك القطاع الخاص من خلال تعزيز مجهوداته في خدمة المجتمع والمشاركة في العديد من المبادرات لخلق تأثير إيجابي ومستدام. ويسعى البنك دائما في ضوء التزامه بالخدمة المجتمعية إلى المشاركة والتضامن مع الدولة ومؤسساتها في جميع المبادرات والمشاريع التي تعمل على خدمة الوطن والمجتمع معاً من أجل توفير حياة أفضل للفئات الأكثر احتياجاً في مختلف المجالات.
ويواصل البنك دوره الريادي في دعم النمو الاقتصادي من خلال برنامج متكامل لا يقتصر فقط على تقديم خدماته المصرفية المميزة، بل يمتد أيضا إلى توفير حلول متكاملة من خلال مجموعة شركاته التابعة لتأمينات الحياة والتأجير التمويلي والتخصيم والتي يتم تقديمها من خلال شبكه فروع البنك والتي يتواجد بها فريق من المتخصصين لخدمة هذه الشريحة الهامة من العملاء.
وأعلن البنك الأهلي الكويتي – مصر ، عن تحقيق طفرة فى النتائج المالية خلال النصف الأول من العام الحالي 2022، حيث أظهرت النتائج تحقيق صافى أرباح عن الفترة المنتهية فى 30 يونيو بقيمة 887 مليون جنيه مصري مقارنة بـ 396 مليون جنيه مصري بالفترة ذاتها من عام 2021 ، وشهد صافى الدخل من العائد ارتفاعاً بنسبة 27% ليحقق 1.3 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 1 مليار جنيه مصري بالفترة ذاتها من العام الماضى.
وتأكيداً على الأداء القوى للبنك الأهلي الكويتي – مصر نجح البنك في تحقيق نسبة نمو 8% في إجمالي الأصول ليبلغ 61.4 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 56.8 مليار جنيه مصري في نهاية ديسمبر 2021، كما ارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 12% ليبلغ 53.7 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 47.9 مليار جنيه مصري، وزادت محفظة القروض بنسبة 13% لتبلغ 30.85 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 27.4 مليار جنيه مصري بنهاية 2021 ، في حين بلغت نسبة القروض المتعثرة 2.28% بنسبة تغطية تخطت الـ 170%.
وتعليقاً على النتائج المالية المشار اليها عن فترة الستة أشهر الأولى من العام أكد على معرفي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي – مصر ، قائلًا “أن هذا الأداء المتميز يشكل مؤشراً واضحاً على قوة ومرونة استراتيجيتنا ونهجنا الحذر وهو ما أتاح لنا تحقيق هذا النجاح بالرغم من الظروف الاقتصادية السائدة. وسوف نواصل تركيزنا خلال الفترة المقبلة على أهدافنا الاستراتيجية من أجل الحفاظ على هذا النجاح والتركيز على تعزيز مركزنا المالي لتحقيق النمو المستدام وزيادة الربحية. وستظل نظرتنا المستقبلية يسودها التفاؤل بشأن تحسن الوضع الاقتصادي وذلك بفضل الجهود المبذولة من قبل الحكومة والبنك المركزى المصري لتحسين الأوضاع والعمل الدؤوب لرسم خطة للنهوض بالاقتصاد، واغتنم هذه الفرصة بالنيابة عن مجلس ادارة البنك لأتوجه بالشكر والتقدير لهذا الدعم المستمر.”
وقال خالد السلاوي الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي – مصر “ان عام 2022 شهد تركيزا مكثفا من إدارة البنك لمواصلة مسيرتنا لتحقيق التميز على كافة المؤشرات المالية وذلك لضمان تحقيق الإستدامة وتعزيز مكانة البنك وريادته كأحد أسرع البنوك نموا في القطاع المصرفي المصري ، حيث تمكن البنك من تحقيق ارتفاع فى صافى الأرباح التشغيلية بنسبة 37% ليبلغ 1.04 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 756 مليون جنيه مصري خلال نفس الفترة من العام الماضى وبلغت أرباح البنك قبل الضريبة 1.2 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 580 مليون جنيه مصرى فى يونيو2021. وأود ان أتوجه بالشكر لموظفينا على جهودهم الدؤوبة ولعملائنا على ولائهم ودعمهم المستمر لنا.”
اضاف قائلًا “ومن خلال حرصنا الدائم على تقديم تجربة مصرفية متميزة لعملائنا وتماشيًا مع خطتنا لرفع مستوى خدمة العملاء سوف نواصل جهودنا في مجال التحول الرقمي لمواكبة متطلبات واحتياجات عملائنا بكفاءة عالية. هذا وترتكز إستراتيجية البنك خلال الفترة المقبلة على زيادة قاعدة العملاء من خلال تطوير خدماتنا الرقمية وطرح منتجات مصرفية متميزة للأفراد والشركات والاستمرار في تلبية احتياجات قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج متكامل يشمل تقديم خدمات وحلول بنكية مبتكرة تماشياً مع توجهات الدولة لدعم النمو الاقتصادى.”
في سياق متصل، يواصل البنك دوره فى دعم مبادرات البنك المركزى والعمل على الوصول إلى قطاعات العملاء غير المتعاملين مع البنوك من خلال إطلاق باقات متنوعة من الخدمات المصرفية والحملات التوعوية لتحقيق اهداف الشمول المالي ونشر الوعي حول أهمية المنتجات البنكية الجديدة وأبرز المزايا والعروض التى يقدمها البنك. قام البنك بطرح مجموعة من الحسابات الجديدة تحت مسمى “حسابات الشمول المالي” مثل حساب ” فيوتشر” للشباب وحساب النشاط الاقتصادي “بداية” للشركات والمنشآت متناهية الصغر وحساب المهن الحرة “بداية” للأفراد وحساب توفير “سهولة” للأفراد. ويتم فتح الحسابات مجاناً ببطاقة الرقم القومى للشباب من سن 16 وحتى 21 ، وأقل المستندات للشركات المتناهية الصغر، وتتمتع جميع هذه الحسابات بالعديد من المزايا الحصرية كإصدار بطاقة الخصم المباشر مجاناً والتسجيل المجانى فى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول بالإضافة إلى احتساب عائد تنافسي يومي وشهري وهو مايتيح للبنك جذب شرائح جديدة من العملاء.
