أكد المهندس طارق طلعت، العضو المنتدب لمجوعة مصر للأسمنت قنا، أن هناك فائضًا في إنتاج الأسمنت حاليا يقدر بنحو 30 مليون طن.
وأشار في تصريحات صحفية تنقلها خبري، إلى أن صناعة الأسمنت في مصر متوطنة، حيث تم إنشاء أول مصنع عام 1926، ويوجد حاليا نحو 22 مصنعا بطاقة إنتاجية تصل إلى 80 مليون طن سنويا، بينما لا يتعدى حجم الاستهلاك المحلي عن 50 مليون طن.
وأوضح طلعت أن هناك ميزة في صناعة الأسمنت المصرية كونها تنتشر بطول الجمهورية مما يجعلها أقرب للموانئ سواء بالبحر الأحمر أو المتوسط، موضحًا أن صناعة الأسمنت تعد جزءًا من قدرة الدولة المصرية كجزء أساسي في مشروعات البنية التحتية ومشروعات البناء والتشييد، كما أنها تقوم بتوفير المنتجات للشركات المنفذة لتلك المشروعات بأسعار مناسبة.
وعن تأثير الأوضاع العالمية على الصناعة، ذكر أن الأزمات العالمية سواء في مشاكل سلاسل الإمداد أو الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في التأثير سلبيا على أسعار الطاقة سواء البترول والغاز والفحم، وتضاعف أسعارها الفترة الماضية، وهو ما ينعكس سلبا على التأثير على تكلفة إنتاج الأسمنت.
وذكر أن الطاقة تمثل 50% من تكلفة إنتاج الأسمنت بما يعني أن نصف التكلفة تضاعف سعرها الفترة الماضية، الأمر الذي ينعكس على تكاليف تنفيذ المشروعات.
وأشار إلى أن صناعة الأسمنت لها دور ومساهمة في التأثير على البيئة عالميا، ويمكن أن يتم العمل الفترة المقبلة على انتاج منتجات جديدة صديقة للبيئة وأقل استهلاكا للطاقة التقليدية، مما يساهم ايضا في خفض تأثير الطاقة على التكلفة، وينعكس على السعر النهائي.
جاء ذلك خلال جلسة “مخططات النمو بالدول العربية والأفريقية.. وتأثيرات الأوضاع الاقتصادية العالمية”، ضمن فعاليات ملتقى بناة مصر في دورته السابعة.
