ارتفعت أصول شركة وربة للتأمين ، إجمالي الموجودات- الأصول- ارتفاعا بقيمة 4.4 مليون دينار بنهاية 31 ديسمبر 2023 لتصل إلى 92.1 مليون دينار ، مقابل 87.7 مليون دينار في 2022 ، بنسبة ارتفاع 5%.
كشفت نتائج أعمال وربة للتأمين التي اعتمدتها الجمعية العمومية ، ارتفاع صافي ربح مساهمي الشركة الأم ليسجل 7.1 مليون دينار تقريبا بنهاية 2023 ، مقابل 4.9 مليون دينار تقريبا في 2022 ، بارتفاع يصل الي 2.2 مليون دينار ، بنسبة نمو 44.9%.
توزيع 2 % أسهم مجانية علي مساهمي وربة للتأمين
وافقت عمومية وربة للتأمين على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع اسهم منحة مجانية بنسبة 2% على مساهمي الشركة بواقع سهمين خزينة مقابل كل 100 سهم من أسهم الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 ، ودون ان يترتب على ذلك زيادة رأس المال او زيادة عدد الأسهم المصدرة وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن التوزيع ، وذلك بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية ، وتفويض مجلس الإدارة لتعديل الجدول الزمني الخاص باستحقاقات الأسهم في حال اقتضى الأمر ذلك.
واعتمدت عمومية وربة للتأمين تحويل 10% من ربح السنة القابل للتوزيع قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة إلى حساب الاحتياطي الإجباري البالغ قيمته ما يزيد عن 3.8 مليون دينار كويتي – 3820473 دينار – بقيمة 732.066 دينار كويتي ، ليبلغ حساب الاحتياطي الإجباري 4552539 دينار كويتي – 4.6 مليون دينار كويتي تقريبا.
توزيع 10 فلس لكل سهم في وربة للتأمين أرباح عن 2023
وافقت الجمعية العمومية لشركة وربة للتأمين في اجتماعها 7 أبريل على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع 10 فلس لكل سهم من الأسهم المملوكة للمساهمين في صورة أرباح نقدية عن عام 2023 ، بما يمثل 10% من القيمة الاسمية للسهم ، وذلك بعد خصم أسهم الخزينة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 ، للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية ، علي أن يبدأ التوزيع علي المساهمين المستحقين لها اعتبارا من خمسة أيام عمل من تاريخ الاستحقاق وتفويض مجلس الإدارة لتعديل الجدول الزمني الخاص باستحقاقات الأسهم في حال اقتضى الأمر ذلك.
تأجيل عمومية وربة للتأمين غير العادية
أجلت شركة وربة للتأمين اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والتي كان مقررًا لها 7 أبريل 2024 ، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني ومن المقرر تحديد موعد لاحق وفق للقوانين والقواعد الرقابية المعمول بها.