إستحوذت شركة دله للخدمات الصحية علي 19% تقريبًا – 18.98%- بما يمثل كامل اسهم كن للاستثمار القابضة في شركة المركز الطبي الدولي والبالغة 14.23 مليون سهم.
ووفقًا لبيان صادر عن دلة – تلقت خبري علي نسخة منه – تم إبرام إتفاقية الاستحواذ أمس الإثنين ، مقابل إصدار أسهم جديدة في شركة دله لمساهم شركة المركز الطبي الدولي البائع، علي أن تتم زيادة رأسمال الأولي – دله- من 900 إلى 976.81 مليون ريال، عن طريق إصدار 7.68 مليون سهم ، ليرتفع نصيبها في الأسهم من 90 إلى 97.68 مليون سهم، بزيادة تبلغ 8.53% .
وبناء على عدد الأسهم التي يتم الاستحواذ في شركة المركز الطبي الدولي البالغة 14.23 مليون سهم، وبناء على عدد الأسهم الجديدة التي سوف تصدر من قبل شركة دله لصالح مساهم شركة المركز الطبي الدولي البائع عوضاً عن صفقة الاستحواذ، تبلغ نسبة مبادلة الأسهم 0.5397 سهم جديد في شركة دله لكل سهم مملوك في شركة المركز الطبي الدولي من قبل مساهم شركة المركز الطبي الدولي البائع.
أضافت الشركة، أنه بعد إتمام صفقة الاستحواذ، ستنخفض نسبة ملكية المساهمين الحاليين في شركة دله من 100 إلى 92.14%، والذي يترتب عليه انخفاض القدرة التصويتية للمساهمين الحاليين في الشركة، كما ستنخفض قدرتهم في التأثير على القرارات التي تتطلب موافقة مساهميها.
وبلغ إجمالي تقييم شركة المركز الطبي الدولي 3.75 مليار ريال، وتمثل قيمة الأسهم التي سيتم شراؤهاا 711.63 مليون ريال بناء على عدد الأسهم المطلوب الاستحواذ عليها في شركة المركز الطبي الدولي 14.23 مليون سهم، تمثل ما نسبته 18.98% سهم من رأس مال شركة المركز الطبي الدولي.
وأشارت الشركة إلى أن صفقة الاستحواذ تتضمن طرفين ذات علاقة هما عبدالله صالح عبدالله كامل، لكونه رئيس مجلس الإدارة ومساهما كبيرا – بشكل مباشر وغير مباشر- في شركة دله البركة القابضة التي تعتبر من كبار مساهمي شركة دله، و لكونه يملك جميع الأسهم في مساهم شركة المركز الطبي الدولي البائع؛ إضافة إلى محيي الدين صالح عبدالله كامل لكونه نائب رئيس مجلس إدارة شركة دله وشقيق عبدالله صالح عبدالله كامل.
ووفقًا للبيان ، ستنتهي الاتفاقية في حال عدم استيفاء أي من شروطهاخلال تسعة أشهر من تاريخ الاتفاقية – أو أي تاريخ لاحق يتم الاتفاق عليه بين الطرفين-، مشيرة إلي أنه يجوز لأي طرف من خلال إشعار الطرف الآخر، إنهاء الاتفاقية في غضون تسعة أشهر من تاريخ الاتفاقية أو أي تاريخ آخر قد يتفق عليه الطرفان خطياً من وقت إلى آخر في عدة حالات.
الأول، في حالة عدم قيام أي طرف بتقديم إشعاراً باستيفاء الشروط ، والثاني ، في حالة عدم استيفاء أو التنازل عن أي شروط مشتركة منصوص عليها في الاتفاقية.
