قال أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن قطاع الصناعات الغذائية أثبت أنه قطاع وطني خلال فترات الثورات التي شهدتها مصر منذ عام 2011، حيث لم يحدث أي نقص في السلع، فكان المُصنِّعون يتركون بيوتهم من أجل الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج بالمصانع، وهو ما تكرر أيضا فى فترة أزمة كورونا.
وأشاد رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات بالجهود المصرية المبذولة؛ من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية الكُبرى التي أدت إلى حدوث ثقة في الأسواق أسهمت في انخفاض أسعار العملة أو جعلت الأسعار مستقرة على الأقل.
وأضاف: نتيجة هذه الجهود التي قامت بها الحكومة والبنك المركزي، تم توجيه جميع الموارد اللازمة لتوفير مختلف الخامات والسلع الغذائية المطلوبة، ما نتج عنه وفرة كبيرة في الخامات، وهو ما أدى إلى رغبة جميع حلقات التوريد من مصانع وتجار جملة وتجار تجزئة في تصريف المخزون المتوافر لديها، وهو ما انعكس في وجود تراجع في الأسعار مع توقع بانخفاضها بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، حيث توجد وفرة كبيرة في الخامات، وهو ما يعني أن الأسعار ستكون تنافسية بشكل أكبر، وهو ما سيزيد من المعروض، وسينعكس بالتبعية على المواطن بشكل إيجابي، مشيرا إلى أن التحدي الآن أمام المصانع هو سرعة بيع مخزون السلع المتوافر لديها.
أحمد الوكيل : استقرار السياسة النقدية أدى إلى وفرة العملات الأجنبية
قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن هناك استقرار في السياسة النقدية في الوقت الراهن، أدى بدوره إلى حدوث وفرة من العملات الأجنبية والتي ساهمت في عودة آليات السوق كما كانت وتحقيق توازنه، منوها في هذا الإطار إلى ما تم رصده من تراجع في أسعار السلع بشكل عام بمتوسط يصل إلى 25% حتى يوم أمس.
وأضاف: خلال المرحلة القادمة وفي ضوء استقرار السياسة النقدية وتناغمها مع السياسات المالية الأخرى للحكومة، سنشهد مزيدًا من الاستقرار، وخلق فرص عمل عن طريق زيادة الاستثمارات، وخاصةً أن مصر دولة جاذبة لمُختلَف أنواع الاستثمارات حاليًا و خلال الفترة القادمة.
