استعرضت الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد مع وفد مجلس الذهب العالمي وشركة إيفولف القابضة للاستثمار، التجربة المصرية التي تبنتها وطبقتها الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم عملية الاستثمار في الذهب خاصة والمعادن كأحد القيم المالية المنقولة بشكل عام من خلال صناديق الاستثمار عبر تحويل هذه المعادن الى أدوات مالية بمواصفات وخصائص معينة مع قابليتها للتداول.
محمد فريد : صناديق الذهب أحد أدوات زيادة مستويات الشمول المالي والاستثماري والتأميني
قال محمد فريد، أن الهيئة نجحت في تهيئة المناخ العام والبيئة المناسبة التي سمحت بإطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب كأحد البدائل الاستثمارية التي تتيح للمواطنين فرص استثمارية متنوعة، بداية من إصدار القرار رقم 50 لسنة 2023 بتعديل ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة، والقرار رقم 51 لسنة 2023 بشأن ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة، والقرار رقم 52 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد والشطب بسجل الهيئة للجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن، وذلك في إطار أحكام المادة (35) من قانون سوق رأس المال والتي أجازت لمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة ومن بينها المعادن وهو ما ساهم في توفير البيئة اللازمة لإطلاق أول صندوق استثمار في الذهب.
دراسة إطلاق صندوق ثالث للاستثمار في الذهب تابع للبنك الأهلي
وأشار الي أن الفترة الماضية شهدت إطلاق أول صندوق مصري وهو صندوق “إي زد-جولد” (AZ-Gold) من قبل شركة “أزيموت”، في مايو 2023، ثم تمت الموافقة خلال العام الجاري (2024) على إطلاق صندوق ثانٍ، وهو صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب “سبائك”، فيما يجري بحث طلب لإطلاق صندوق ثالث للاستثمار في الذهب، من خلال إحدى الشركات التابعة للبنك الأهلي المصري.
حضر اللقاء الدكتور سامح الترجمان، الرئيس التنفيذي لشركة إيفولف للاستثمار القابضة، و اجيت موسكار مدير مجلس الذهب العالمي، بالاضافة الي جون ريد، مسئول أبحاث السوق بأوروبا وآسيا فى مجلس الذهب العالمى، و كورتولوس تاسكيل، مدير البنوك المركزية والسياسة العامة في مجلس الذهب العالمي، و أندرو نايلور، مدير منطقة الشرق الأوسط بمجلس الذهب العالمي، محمد عياد مدير المركز الإعلامي بهيئة الرقابة المالية.
