توقعت بحوث برايم لتداول الأوراق المالية رفع المركزي المصري لأسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، 1%، في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المزمع عقده مساء اليوم.
وأكدت «برايم» في بيان -وصل مجلة خبري نسخة منه-أن الارتفاع التراكمي السابق للجنة السياسة النقدية بمقدار 300 نقطة أساس بدأ في إنتاج بعض النتائج الإيجابية بشأن التضخم حتى الآن.
وأشارت إلى “أن قراءة التضخم الرئيسية لشهر مايو جاءت عند 13.5% وهو أقل بكثير من إجماع التوقعات ولكنها كانت متوافقة مع توقعاتنا، كما أشرنا بتاريخ 16 يونيو 2022، نعتقد أن الارتفاع بمقدار 100 نقطة أساس هو نهج متوازن لضمان استمرار التضخم على مسار مستقر مع عدم خنق الاستثمارات أو تقييد التمويل الحكومي في نفس الوقت”.
وترى أن لجنة السياسة النقدية ستجد نفسها في حالة توازن صعبة بين ترويض التضخم، واستقرار سعر الصرف، والحفاظ على النمو الاقتصادي للبلاد وسط بيئة عالمية متقلبة، واستمرار الظروف المالية العالمية في التشديد لكبح معدلات التضخم ذات الصلة في مختلف المناطق.
ولفتت إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية تستمر في إجهاد سلاسل التوريد العالمية ودفع أسعار الوقود الأحفوري للارتفاع، وبالتالي، فإننا نتجه إلى فترة عدم يقين فيما يتعلق بميزان مدفوعات مصر وعجز الحساب الجاري، ومع ذلك، أظهرت بيانات عجز الحساب الجاري لشهر مارس تحسناً بنسبة 40% على أساس سنوي إلى 2.26 مليار دولار.
وأشارت إلى أن تحسن العجز كان مفاجأة سارة على الرغم من أن أسعار النفط والقمح وصلت إلى مستويات قياسية، والتي تم التخفيف من حدتها من خلال الزيادة الهائلة في أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي (في وقت كتابة هذا التقرير، 300%+ على أساس سنوي مع دخول الصيف – أدنى الأسعار بشكل موسمي).
وذكرت «برايم» أن ذلك قد يدى إلى زيادة قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال والأسمدة حال استمر هذا الاتجاه خلال العام المالي القادم مع الحفاظ على ضوابط الاستيراد الحالية.
وأشارت إلى أنه “يمكننا أن نرى مستويات عجز الحساب الجاري مستقرة عند مستوى العام المالي الحالي، حتى لو أخذنا في الاعتبار المزيد من انخفاض الجنيه”.
وتابعت “من المفارقات أن أسعار النفط المرتفعة التي أعاقت الاقتصاد المصري أصبحت ميزة لميزان المدفوعات من حيث تحويلات المصريين بالخارج من دول مجلس التعاون الخليجي حيث تستمر اقتصاداتها في النمو وتتمتع بمعدلات تضخم منخفضة نسبياً، وبالتالي، نتوقع زيادة تحويلات المصريين بالخارج، ما يعزز الاحتياطيات الأجنبية”.
وأوضحت «برايم» أنه بشكل عام، لا يزال المشهد العالمي هشاً للغاية، ومصر ليست محصنة ضد أي تقلبات عالمية، “لذلك نفضل أن نخطئ على جانب الحذر”.
وتتوفع أن يستمر الجنيه المصري في التعرض لبعض الضغوط، وإن كان ذلك ببطء، في ظل رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع الماضي ومن المرجح حدوث نفس الأمر الشهر المقبل، ونرى استمرار ارتفاع الدولار الأمريكي خلال الاثني عشر شهراً القادمة، ما قد يزيد من الضغط على الجنيه المصري.
وكما توقعت أن يترتب على ذلك يضعف الجنيه ببطء حتى تمتص السوق المحلية تنفيذ الحكومة لبرنامج استبدال الواردات للحد من تدفقات العملات الأجنبية إلى الخارج.
وترى «برايم» أن البنك المركزي المصري سيعمل على عدم تأثر مؤشر أسعار المستهلك بتقلبات سعر الصرف بصورة كبيرة من خلال القيام برفع أسعار الفائدة في المستقبل، إذا لزم الأمر.
المركزي التركي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير
في سياق متصل، أقرت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير عند 14 بالمائة، مشيرة إلى أنه تم إدراك المخاطر الجيوسياسية المتصاعدة بشكل سلبي في النصف الأول من العام، وتسببت في ضعف النشاط الاقتصادي العالمي.
وأكد المركزي التركي في بيان تنقله مجلة خبري، أنه سيتم تعديل توقعات النمو العالمي للفترة القادمة نزولاً. وأدى تزايد القلق بشأن الأمن الغذائي العالمي الناجم عن القيود التجارية ، وارتفاع أسعار السلع الأساسية ، واستمرار قيود العرض في بعض القطاعات ، لا سيما في قطاع الغذاء والطاقة ، وارتفاع تكاليف النقل إلى ارتفاع أسعار المنتجين والمستهلكين على الصعيد الدولي.
وأضاف: «يتم مراقبة آثار التضخم العالمي المرتفع على توقعات التضخم والأسواق المالية الدولية عن كثب. علاوة على ذلك ، تؤكد البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة أن ارتفاع التضخم قد يستمر لفترة أطول مما كان متوقعا في السابق بسبب ارتفاع أسعار الطاقة واختلال التوازن بين العرض والطلب».
وتابع: «زاد التباين في خطوات السياسة النقدية واتصالات البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة بسبب تنوع آفاقها الاقتصادية. ويلاحظ أن البنوك المركزية قد زادت من جهودها لتطوير تدابير وأدوات داعمة جديدة للتعامل مع حالات عدم اليقين المتزايدة في الأسواق المالية».
وأشار البنك المركزي التركي إلى أن مستوى استخدام القدرات والمؤشرات الرئيسية الأخرى يُظهر استمرار النمو القوي في بداية العام في الربع الثاني أيضًا ، بدعم من الطلب الخارجي. بينما تزداد حصة المكونات المستدامة للنمو الاقتصادي مع التحسينات المتعلقة بالسياحة ، تستمر المخاطر على ميزان الحساب الجاري بسبب أسعار الطاقة.
وأكد أن رصيد الحساب الجاري المستدام مهم لاستقرار الأسعار. يتم مراقبة نمو الائتمان وتخصيص الأموال لأغراض النشاط الاقتصادي الحقيقي عن كثب. وستواصل اللجنة تنفيذ السياسة الاحترازية الكلية المعززة الموضوعة بشكل حاسم واتخاذ تدابير إضافية عند الحاجة.
وذكر أن الزيادة في التضخم مدفوعة بارتفاع تكاليف الطاقة الناتجة عن التطورات الجيوسياسية ، والآثار المؤقتة لتشكيلات التسعير التي لا تدعمها الأسس الاقتصادية ، وصدمات العرض السلبية القوية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والأغذية والسلع الزراعية العالمية.
وتتوقع اللجنة أن تبدأ عملية الحد من التضخم على خلفية التدابير المتخذة والمنفذة بشكل حاسم لتعزيز الأسعار المستدامة والاستقرار المالي إلى جانب انخفاض التضخم بسبب الأثر الأساسي وحل الصراع الإقليمي المستمر. وفقًا لذلك ، قررت اللجنة الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.
ولفت المركزي التركي إلى أنه سيواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة بشكل حاسم في إطار استراتيجية الليرة حتى تشير المؤشرات القوية إلى انخفاض دائم في التضخم ويتم تحقيق هدف 5 في المائة على المدى المتوسط في السعي لتحقيق الهدف الأساسي المتمثل في استقرار الأسعار.
كما سيعزز الاستقرار في المستوى العام للأسعار استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي من خلال انخفاض علاوة مخاطر البلد ، واستمرار انعكاس استبدال العملة والاتجاه التصاعدي في احتياطيات النقد الأجنبي ، والانخفاض الدائم في تكاليف التمويل. وهذا من شأنه أن يخلق أساساً قابلاً للتطبيق للاستثمار والإنتاج والتوظيف لمواصلة النمو بطريقة صحية ومستدامة.
