أقرت الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء ، تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار في خطوة تستهدف الاستفادة من ميزة الموافقة الموحدة.
الموافقة جاءت في إجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، والذي أقرت خلاله مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار ، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3210 لسنة 2017.
ونص القرار علي أن أن ذلك يأتي في إطار توجه الدولة لتحفيز القطاع الخاص وتشجيع الشراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب، من خلال زيادة قاعدة الشركات التي يمكن لها الاستفادة من ميزة الموافقة الواحدة، التي تم إعدادها بالتعاون بين صندوق مصر السيادي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وذلك من خلال إضافة الشركات ذات المسئولية المحدودة إلى الشركات المساهمة، ومد مظلة هذه الميزة أيضاً إلى الشركات الخاضعة لأحكام قانون الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد.
تضمن التعديل وفق بيان لمجلس الوزراء حصلت خبري علي نسخة منه “أن تكون استفادة تلك الشركات من ميزة الموافقة الواحدة مرتبطة بالقيام بإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة، أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات، أو الموانئ أو الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”.
في سياق متصل، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أيضا بين القرارات على مقترح كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013.
