لقد فرض الوضع الجيوسياسي المتقلب في الشرق الأوسط تحديات كبيرة على التأمين البحري في المنطقة. وأثارت التوترات والصراعات المتزايدة في المنطقة مخاوف بين شركات التأمين وأصحاب السفن بشأن سلامة وأمن سفنهم وبضائعهم. وقد أدى ذلك إلى تغييرات في وثائق التأمين والتغطية، فضلا عن زيادة في أقساط التأمين.
يواجه أصحاب السفن العاملة في الشرق الأوسط مستوى أعلى من المخاطر بسبب احتمالية القرصنة والإرهاب وعدم الاستقرار السياسي. وقد استجابت شركات التأمين لهذه المخاطر من خلال تقديم سياسات متخصصة تعالج هذه المخاوف على وجه التحديد. غالبًا ما تتضمن هذه السياسات بنودًا توفر التغطية لأعمال الحرب والإرهاب والاضطرابات السياسية.
بالإضافة إلى ذلك، قامت شركات التأمين بمراقبة الوضع في المنطقة عن كثب وتعديل استراتيجيات الاكتتاب الخاصة بها وفقًا لذلك. ويشمل ذلك إجراء تقييمات شاملة للمخاطر ودمج العوامل الجيوسياسية في عملية صنع القرار. كما تعمل شركات التأمين بشكل وثيق مع مالكي السفن لتحسين ممارسات إدارة المخاطر وضمان الامتثال للوائح الأمنية الدولية.
وعلى الرغم من التحديات، فقد تم بذل الجهود لتعزيز التعاون بين شركات التأمين واتحادات الصناعة والسلطات الحكومية في الشرق الأوسط. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز إجراءات إدارة المخاطر، وتحسين قنوات الاتصال، وتسهيل تبادل المعلومات وأفضل الممارسات.
وفي السنوات الأخيرة، شهد الشرق الأوسط جهوداً متضافرة لتعزيز التعاون بين شركات التأمين، واتحادات الصناعة، والسلطات الحكومية. وعلى الرغم من التحديات التي يواجهونها، فقد أدرك أصحاب المصلحة هؤلاء أهمية التعاون في تعزيز إجراءات إدارة المخاطر وتحسين قنوات الاتصال الشاملة.
أحد الأهداف الرئيسية لهذا التعاون هو تسهيل تبادل المعلومات وأفضل الممارسات. ومن خلال تبادل المعرفة والخبرات، تستطيع شركات التأمين أن تتعلم من نجاحات وإخفاقات بعضها البعض، وبالتالي تحسين تقييماتها للمخاطر واستراتيجيات التخفيف. وبالمثل، تلعب جمعيات الصناعة دورًا حاسمًا في توفير منصة للحوار وتبادل المعرفة بين أعضائها، وتعزيز ثقافة التحسين المستمر داخل القطاع.
علاوة على ذلك، فإن التعاون بين شركات التأمين، واتحادات الصناعة، والسلطات الحكومية يعمل على تمكين الاستجابة الأكثر كفاءة وفعالية للمخاطر والتحديات الناشئة. ومن خلال الجهود المشتركة، يمكن لأصحاب المصلحة هؤلاء تحديد التهديدات المشتركة ووضع استراتيجيات متماسكة لمعالجتها.
علاوة على ذلك أيضا يمكن أن يؤدي هذا التعاون إلى تطوير إجراءات وأنظمة موحدة، مما يعزز الاستقرار العام والقدرة التنافسية لصناعة التأمين في الشرق الأوسط.
و أشير الى انه من المهم أن ندرك أن هناك العديد من التحديات الكامنة في هذا المسعى. وتشمل هذه التحديات الأطر التنظيمية المختلفة عبر مختلف البلدان، والاختلافات في ثقافات وممارسات الشركات، والحاجة إلى التزام مستدام من جميع الأطراف المعنية. ويتطلب التغلب على هذه التحديات بذل جهود متواصلة لسد الفجوات، وبناء الثقة، وإنشاء آليات فعالة للتعاون. و تهدف هذه الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين شركات التأمين واتحادات الصناعة والسلطات الحكومية في الشرق الأوسط إلى تعزيز إجراءات إدارة المخاطر، وتحسين قنوات الاتصال، وتسهيل تبادل المعلومات وأفضل الممارسات. يعد هذا التعاون أمرًا بالغ الأهمية لتطوير ونمو صناعة التأمين في المنطقة، حيث أنه يمكّن أصحاب المصلحة من معالجة المخاطر والتحديات الناشئة بشكل جماعي، مع تعزيز الاستقرار العام والقدرة التنافسية.
في الختام أوضح أن قطاع التأمين البحري في الشرق الأوسط تأثر بشكل كبير بالتوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. واضطرت شركات التأمين إلى تكييف سياساتها وممارسات الاكتتاب الخاصة بها لمعالجة المخاطر المتزايدة. ومع ذلك، ومن خلال التعاون والجهود المستمرة لإدارة المخاطر، تعمل الصناعة على ضمان النقل الآمن للبضائع في المنطقة.
والله ولي التوفيق ،،،
الأمين العام السابق – الاتحاد العام العربي للتأمين
