أدي فرع تأمين السيارات في شركة البحيرة الوطنية للتأمين الإماراتية إلى رفع إجمالي الخسائر المتراكمة إلى 29.6% من رأس المال المدفوع بما قيمته 74.2 مليون درهم إماراتي.
قالت البحيرة الوطنية للتأمين في نموذج التحليل التفصيلي للخسائر المتراكمة ، اليوم الخميس ، – حصلت مجلة خبري على نسخة منه – أن الخسائر الفنية في الشركة جاءت بسبب أداء دائرة السيارات ، وتتلخص في أربعة أسباب رئيسية
أسباب الخسائر بالتفصيل
الأول مرتبط بالأسعار المتدنية ، والثاني له علاقة بالخصومات الاستثنائية التي تم منحها خلال فترة كورونا والتي استمرت حتي الاول من شهر أغسطس 2023 ، أما السبب الثالث له علاقة بإرتفاع تكلفة إصلاح المركبات ، وأخيرًا الاضرار الجسيمة المترتبة نتيجة هطول الأمطار غير الموسمية والسيول غير المعتادة في الإمارات.
وأكدت البحيرة الوطنية للتأمين ان فرع تأمين السيارات – دائرة السيارات – لم يتكبد اية خسائر بنهاية 2021 ، وفق التقارير التي اعتمدها مدقق الحسابات الخارجي والذي قدمه الي لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة في جلستها يوم 20 مارس من العام الجاري 2024.
ووفق تقرير مدقق الحسابات الخارجي لشركة البحيرة الوطنية للتأمين فإن الخسائر في فرع السيارات بدأت تظهر نهاية 2022 ، بعد استلام إشعارات لمجموعة مطالبات متأخرة من مؤسسة مواصلات الإمارات وبعض شركات التأمين تفوق مبالغها الأموال المخصصة للمطالبات المحققة غير المبلغ عنها IBNR.
إجراءات محاصرة خسائر السيارات في البحيرة الوطنية للتأمين
قالت البحيرة الوطنية للتأمين أنها اتخذت بعض الإجراءات لمحاصرة خسائر فرع تأمين السيارات والتي تتضمن الأتي.
زيادة أسعار التأمين عدة مرات خلال عام 2023.
التوقف عن منح خصومات علي الحد الأدني بموجب تعليمات جديدة صدرت من مصرف الإمارات المركزي.
إتباه سياسة انتقائية في اختيار المخاطر.
مراجعة جميع الوثائق الفردية والأساطيل والأعمال الواردة عن طريق الوسطاء لاتخاذ الاجراءات المناسبة.
تعيين خبير اكتواري لدي الشركة لدراسة نتائج أعمال تأمين المركبات وتقديم المقترحات اللازمة.
قامت الشركة بتوقيع اتفاقية مع شركة البدري للاستشارات الإدارية لوضع برنامج متطور لتسعير وإجتياز المخاطر في تأمين المركبات.
تعيين مدير الإدارة المخاطر علي مستوي الشركة ، لمراجعة ما تم اتخاذه والتحقق من كفايته ، بالاضافة الي وضع أسس تسعير تضمن تحقيق نتائج جيدة.
ومن بين الاجراءات التي اتخذتها البحيرة الوطنية للتأمين ، تحسين شروط اتفاقية اعادة تأمين المركبات حيث تم خفض الحد الأقصي لحصة الشركة من المطالبات مهما بلغت قيمتها من مليون درهم الي 400 ألف درهم.
تكثيف اجتماعات لجنة مراقبة أداء دائرة تأمين المركبات للاطلاع المباشر علي تطور نسبة الخسائر Loss Ratio فيما يتعلق بالحسابات الكبيرة أساطيل المركبات وحسابات وسطاء التأمين ، بهدف تقديم الاقتراحات والحلول اللازمة لتفادي الوقوع في خسائر مشابهة للعامين الماضيين.
