تنسق وزارة التضامن الاجتماعي حاليًا مع تجار الذهب لتقديم خصومات للحاصلين على تدريب «مودة» ، وفقا لتصريحات الدكتورة راندا فارس، مدير المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة بالوزارة .
ووصفت خلال ملتقى جواهرجية مصر بمشاركة خبري، المبادرة بأنها خطوة استباقية تستهدف إيجاد شراكات مع القطاع الخاص، بما يحقق مكاسب للطرفين.
ولفتت إلي ان المبادرة تهدف كذلك الي تعريف تجار الذهب بالمستهلكين، وزيادة الإقبال عليهم فور معرفة الشباب بوجود تخفيضات لدى تجار بعينهم.
واوضحت راندا أن المبادرة تسعي إلي التصدي لمؤشر الطلاق المرتفع، بالاضافة الي مساعدة الشباب المقبلين على الزواج في اختيار شريك الحياة ، على أسس سليمة، وزيادة الوعي والدراية بتجربة الزواج بشكلها الفعلي.
وأشارت إلى إطلاق منصة في ديسمبر 2019 للتدريب الذي يمنح خصم على شراء الذهب، وتخطت عدد المنضمين إليها الذين حصلوا على تدريب نحو 4.4 مليون مواطن، وفي نهاية التدريب يحصل المتدرب على شهادة.
وأضافت أن مبادرة “مودة” تتناول موضوعات محاور كثيرة هدفها الحفاظ على كيان الأسرة والتصدى لارتفاع حالات الطلاق، ومساعدة الشباب على آليات إيجاد حلول للمشكلات.
وذكرت أن نشر مبادرة مودة هو دور مجتمعي، فالأسرة نواة المجتمع، مطالبة تجار قطاع الذهب بنشر المبادرة من خلال توعية الشباب المقبلين على الزواج والذي يذهبون لاقتناء الذهب، وأن من يذهب للشراء ولديه ما يثبت بحضور دورات مودة يتم تقديم الخصم المناسب له.
وقالت وهاد سمير، أستاذ بالمعهد العالي للفنون التطبيقية وعضو المجلس القومي للمرأة، إن السيدات التي تعمل بمجال الذهب والفضة كثيرة، ومنهم من تُصنيع بنفسها، كما يوفر المجلس للسيدات بالقرى السجلات لاستخراج بطاقة رقم قومي حتى تنضم للمنظومة الرسمية.
وأضافت أن السيدات زادت رغبتها في تصنيع الحلي، مشددة على أهمية توفير قاعدة بيانات تضم كافة السيدات العاملة بالقطاع، للقضاء على الاقتصاد الموازي وانضمامهم للاقتصاد الرسمي .
كما طالبت «وهاد»، بتوفير الخامات للسيدات من خلال شركة أو مؤسسة لديها قدرة على التقسيط للعاملات في الفضة أو الذهب والمشغولات الذهبية، وذلك بعدما توسعت السيدات في مجال الذهب والمشغولات خلال فترة تفشي كورونا واتجهت إلى بيع المصنوعات اليدوية، كما يجب أن تخصص شركات في نقل المنتجات من المنتجين إلى المستهلكين.
