كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء ناقش موقف تنفيذ التكليف الرئاسي الخاص بتشكيل لجنة لدراسة مقترحات تفعيل صناديق الاستثمار العقاري؛ لتحقيق الهدف المطلوب منها، برئاسة وزير العدل.
أضاف أنه في إطار اهتمام الدولة المصرية بجذب الاستثمارات الأجنبية والعمل على إصلاح وتهيئة بيئة الاستثمار الأجنبي لدعم الاقتصاد، فقد انتهت وزارة العدل من مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 230 لسنة 1996، بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، يُسهم في تحفيز غير المصريين على تملك العقار المصري، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع المُهم.
وزير العدل : تعديل نصوص تشريعية مرتبطة بعمل صناديق الاستثمار العقاري
من جانبه أكد المستشار عمر مروان أن اللجنة عقدت اجتماعها الأول بحضور رئيس هيئة الرقابة المالية ونائب رئيس مصلحة الضرائب، حيث تم استعراض تعديل عدد من النصوص التشريعية واللائحية والقرارات الإدارية المُنظمة لعمل صناديق الاستثمار العقاري، كما تم عقد اجتماع بحضور ممثل صندوق المصريين للاستثمار العقاري، وعدد من المسئولين، وتم الاتفاق على إجراء عدد من التعديلات التشريعية والإدارية، لتفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري، وتم تحديد موعد لانعقاد اللجنة الاثنين المقبل لإقرار التعديلات التي تم التوافق بشأنها مع ممثلي الجهات المختلفة، وبما يسهم في تشجيع الاستثمار في الصناديق العقارية، وتفعيل دورها.
تحويل قيمة العقار من الخارج للجهاز المصرفي شرط لتسجيل ملكية أي عقد للأجانب
قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أن تحويل قيمة العقار من الخارج للجهاز المصرفي شرط لتسجيل ملكية أي عقد للأجانب ، مشيرًا خلال اجتماعه لمتابعة ملفات تصدير العقار وتفعيل صناديق الاستثمار العقاري الي ان مصر لديها فرصًا واعدة في جذب الأجانب لشراء العقار المصري، بالعملة الصعبة، خاصًة بالمناطق السياحية، وفي القلب منها الساحل الشمالي، وبالفعل هناك إقبال خلال الفترة الماضية على تملك الأشقاء من دول الخليج لعقارات في المناطق السياحية، و استثمار مدخراتهم في شراء العقار المصري، وشركات التطوير العقاري، والمعارض العقارية أسهمت في الترويج لهذا المنتج المتميز الذي تمتلكه مصر.
وأكد مدبولي، أن “تصدير العقار” من المقرر أن يسهم في توفير موارد جديدة من النقد الأجنبي، وكذا إحداث انتعاشة في هذا القطاع المهم، ولكن من الضروري دخول هذه العوائد من النقد الأجنبي إلى الجهاز المصرفي مباشرة، وهو ما أكد عليه المستشار عمر مروان، وزير العدل، الذي أشار إلى صدور قرار من الشهر العقاري “مكتب تملك الأجانب”، ينص على أنه بداية من أول أبريل الماضي عند تسجيل ملكية أي عقد للأجانب، يجب تقديم ما يفيد تحويل قيمة الوحدة السكنية من الخارج للجهاز المصرفي، وهذا في إطار القوانين واللوائح التي تحكم بيع الوحدات بالعملة الأجنبية.
حضر الاجتماع المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإضافة الي رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والسيدة/ شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية.
