وافق مجلس النواب يوم الاثنين الماضي بصورة نهائية على قانون التأمين الموحد – قانون التأمين الجديد- المقرر بدء تطبيقه خلال الأيام القليلة المقبلة بعد انتهاء الإجراءات الدستورية الأخري.
ووافق البرلمان بغرفتيه الشيوخ والنواب – عبر اللجان المتخصصة – على زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين من 60 إلي 250 مليون جنيه ، في خطوة استباقية تستهدف دعم الملاءة المالية للشركات ، بما يتلائم مع طبيعة الأخطار الجديدة من جهة ، والتغيرات التي شهدها سعر الصرف من ناحية أخرى.
قانون التأمين الموحد، يعد إصلاحًا تشريعيًا كاملًا لكافة أوجه الخلل في التشريعات المعمول بها- ليس بسبب قصور التشريعات نفسها ولكن بسبب تطور الظروف السياسية والاقتصادية- ما استدعى تحرك جهة الرقابة ممثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية، لصياغة مشروع جديد يعالج اي خلل، وسعت الهيئة من خلاله للتوسع في التأمينات الإلزامية لسببين، الاول توفير تغطية تأمينية كبيرة لشرائح المجتمع المختلفة، والثاني لزيادة معدلات نمو التأمين والتي لا تتجاوز مساهمته في الناتج المحلي محدودة ولم تتجاوز 1%- بدون إضافة أموال صناديق التأمين الخاصة-
التغطيات الالزامية التي توسعت فيها الرقابة المالية، والتي تضمنها مشروع القانون كان مطلبًا مجتمعيًا من شركات التأمين كافة، بتنوع أنشطتها وتعدد أنظمتها، كما انه سعي إلي إخضاع الكيانات التي تزاول أنشطة كالتأمين لرقابة الهيئة مثل شركات الرعاية الصحية سواء التي تتحمل المخاطر او المعروفة بشركات الـ HMO أو تدير محافظ التأمين الطبي لشركات التأمين، والمعروفة بشركات الـ TPA.
