علمت مجلة خبري أن هديل عبد القادر الأقرب لتولي منصب أمين عام الاتحاد المصري لشركات التأمين خلفًا للدكتور طارق سيف الأمين العام السابق والذي استقال من منصبه قبل انتقاله لتولي منصب المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية.
وتنشر مجلة خبري في التقرير التالي القصة الكاملة حتى استقرار مجلس إدارة الاتحاد بنسبة ربما تكون الأكبر على ” هديل عبد القادر – هديل أحمد عبد القادر ” – مدير شئون الإشراف والرقابة على التأمين متناهي الصغر في شركة أكسا لتأمينات الحياة – مصر.
القصة الكاملة لاختيار أمين عام الاتحاد المصري للتأمين خلفًا لـ طارق سيف
بداية فور استقالة الدكتور طارق سيف الأمين العام السابق للاتحاد من منصبه قبل انتقاله لتولي منصب المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية ، التقي مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين مع أكثر من مرشح تحتفظ مجلة خبري باسمائهم ، وجميعهم من الرجال ، بعضهم عُرض عليه تولي المنصب ورفض لأسباب تخصه ، ومنهم من قام بتقديم نفسه لمجلس الادارة او تقديم ما يسمى بالعرض التقديمي Presentation ، لكن لم يتم الإجماع عليه او حتى الاتفاق عليه بنسبة الأغلبية.
وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري لشركات التأمين على موعد مع مرشحتين من السيدات لتولي المنصب ، إحداهما هي هديل عبد القادر والتي تتولى مهام نائب رئيس اللجنة العامة للتأمين متناهى الصغر وتأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاتحاد المصري للتأمين – بحسب الموقع الالكتروني للاتحاد- ، أما الثانية تحتفظ مجلة خبري باسمها لعدم وجود اي داع لذكرها.
وفوض مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين مساء أمس الثلاثاء بعد اجتماعه ، رئيس الاتحاد علاء الزهيري ، في اتخاذ الإجراءات المرتبطة بتعيين هديل عبد القادر والاتفاق على التفاصيل الأخرى – وفقًا لمصادر متطابقة تأكدت من خلالها خبري -، ومن المقرر ان يتم الاعلان عن الاسم بعد الانتهاء من تلك الإجراءات.
سؤال استفساري
السؤال الذي تود مجلة خبري طرحه وهو سؤال استفساري بحت ليس له اي دوافع غير نبيلة لاننا نثق في موضوعية مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين رئيسًا وأعضاء ، لماذا لم يتم الاعلان عن شغور المنصب وفتح المجال أمام من يري في نفسه أنه مؤهل لتولي مهامه ، بما يسمح بزيادة الاختيارات ؟ وهذا السؤال لا يعني ان اختيار هديل ليس الأنسب ولا ان استبعاد المرشحين الاخرين كان خطأ لان صانع القرار أدري بالتفاصيل
تعديل النظام الأساسي للاتحاد المصري لشركات التأمين
في سياق متصل ، يعكف الاتحاد المصري لشركات التأمين علي تعديل نظامه الأساسي كما انفردت مجلة خبري في وقت سابق ، لأسباب مرتبطة بتعديل هيكل ملكية شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة ، و اللذان انتقلا من عباءة وزارة قطاع الأعمال العام الي صندوق مصر السيادي.
وقررت الهيئة العامة للرقابة المالية الإبقاء علي عضوية مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة في مجلس ادارة الاتحاد حتي نهاية الدورة الحالية او انتهاء تعديل النظام الأساسي ، على ان يترشح الإدارة التنفيذية لكل منها كغيرها من الشركات على عضوية المجلس دون وجود محاصصة لهما – اي ضمان كرسيين دائمين في مجلس الادارة- كما في النظام الأساسي الحالي.
