شدد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار على ضرورة تطوير فكر الاستثمار السياحي.. والعمل على جذب استثمارات جديدة ومختلفة
تصريحات وزير الاسكان جاءت خلال الاجتماع الثالث للجنة المشكلة تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، المختصة بوضع خطة عاجلة لتعظيم دور الهيئة العامة للتنمية السياحية، وتحقيق أعلى معدلات الاستثمار السياحى، والاستغلال الأمثل للمناطق السياحية التى تتميز بها الدولة المصرية، وتمتاز بطبيعة فريدة على مستوى الشرق الأوسط، في حضور أعضاء اللجنة من الجهات ذات الصلة
وتختص اللجنة التي يرأسها ممثل عن وزارة الإسكان، وعضوية الجهات المختصة، بوضع خطة عاجلة لتعظيم دور الهيئة، من خلال إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار السياحي، وتحديث المواقع والمخططات الحالية للمراكز السياحية، مع تنويع آليات المشاركة مع الدولة، وتنظيم العلاقة بين المطور السياحي وصغار المستثمرين، واستحداث منتجات سياحية جديدة، وغيرها من الإجراءات التى تدعم النشاط السياحى.
وشدد الجزار علي أهمية دراسة الوضع الراهن لنشاط التنمية السياحية، ودراسة احتياجات السوق الفعلية من المنتجات السياحية، ودراسة احتياجات كل مركز سياحى على حدة، من أجل وضع خطط فاعلة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع لتطوير النشاط السياحي، وكذا ربط المقاصد السياحية ببعضها، وتنويع المنتجات السياحية طبقاً لاحتياجات السوق ودراسة العرض والطلب، وتعظيم البنية الأساسية والبنية المعلوماتية للسياحة فى مصر.
وأوضح وزير الإسكان، أن مصر لديها تنوع فريد فى المقاصد السياحية التي تعزز من قدرتها على المنافسة مع أكبر المقاصد السياحية العالمية، كما أن لدينا مقومات كثيرة لتعظيم النشاط السياحي، ولا بد من تطوير فكر الاستثمار السياحي، والعمل على جذب استثمارات جديدة ومختلفة فى مجال التنمية السياحية، وتوحيد القواعد والنظم للتعامل مع المستثمرين فى نشاط التنمية السياحية على مستوى الدولة، وإعداد كوادر بشرية مدربة على أعلى مستوى فى مجال الفندقة والخدمات السياحية، وتحقيق الاتزان بين دفع معدلات التنمية السياحية والحفاظ على البيئة.
واشار الي أهمية مراجعة القواعد والضوابط المنظمة لنشاط التنمية السياحية بما يشجع ويحفز النشاط السياحي، ويوفر المرونة اللازمة لتشجيع الاستثمار فى مجال التنمية السياحية، وكذا وضع آليات للتعامل مع مشروعات التنمية السياحية المتوقفة، ودراسة كل حالة على حدة، بما يراعى ظروف كل منطقة سياحية، ووضع الحلول المناسبة للتعامل مع كل حالة، بما يحقق الإسراع بمعدلات تنمية نشاط التنمية السياحية، ويحقق مصلحة الدولة والمستثمرين.
من جانبه استعرض الدكتور مصطفى منير، المستشار الفني لوزير الإسكان، النتائج والتوصيات التى توصلت إليها اللجنة المختصة بوضع خطة عاجلة لتعظيم دور الهيئة العامة للتنمية السياحية، والمؤشرات التنفيذية للهيئة، وتحديات ومعوقات التنمية السياحية، والدروس المستفادة من بعض التجارب العالمية، والرؤية التنموية لجنوب البحر الأحمر (رأس بيناس – برنيس)، ومقترح إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار السياحى، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، وذلك فى إطار توجه الدولة للتحول الرقمى، وتسهيل الإجراءات وإتمام جميع المعاملات الخاصة بالمستثمرين عبر المنصة الإلكترونية.
