عزز البنك الأهلي المصري ثقته في الجمعية المصرية للتأمين التعاوني CIS بزيادة رصيد محفظة التمويلات التي تغطيها الجمعية ضد مخاطر عدم السداد والتغطيات التقليدية الأخرى الي 270 مليون جنيه في خمسة أشهر ، آخرها العقد الذي تم إسناده خلال الساعات الماضية بقيمة 160 مليون جنيه ، بخلاف 110 مليون جنيه تم إسنادها منتصف يناير من العام الحالي 2024 ، موزعة على عقدين قيمة كل منها 55 مليون جنيه.
مصطفى أبو العزم العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني قال أن العقد الذي تم إسناده من البنك الأهلي المصري الي الجمعية عبر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، البالغ قيمته 110 مليون جنيه ، جاء نتيجة أسباب ، أبرزها الخبرة التي تتميز بها الجمعية علي مستوى التسعير الفني والخدمة المقدمة والتي لا تقتصر على سرعة الاصدار بل في سداد التعويضات على اعتبار ان التعويض هو الرهان الحقيقي علي صدق ومصداقية شركة التأمين ، لأن التأمين كنشاط وصناعة يعتمد على قاعدة أساسها الواعد بالتعويض في حال تحقق الخطر بعد استنفاذ كافة الوسائل الفنية لترويضه.
اضاف، ان رفع رصيد محفظة التمويلات التي اسندها البنك الأهلي المصري للجمعية عبر جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحمل من الأمارات الفنية الكثير ، ومن الدلالات العملية الأكثر ، لاسيما مع اثبات الجمعية قدرتها علي ترويض اية مخاطر بغض النظر عن حجمها او مبالغ تأمينها لاسيما مع نجاح الجمعية في زيادة طاقتها الاستيعابية والتي لم تتاتي من فراغ بل بسبب ثقة اسواق إعادة التأمين في النتائج الفنية للجمعية على المستوى الفني .
العضو المنتدب لـ CIS : العلاقة بين المصرية للتأمين التعاوني والبنك الأهلي تاريخية
وأكد أبو العزم ، أن العلاقة بين البنك الأهلي المصري والجمعية المصرية للتأمين التعاوني ضاربة في جذور التاريخ وبعرض الجغرافيا ، حيث ان الجمعية تضمن التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة علي مستوي الجمهورية.
وأكد العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني ان دور الجمعية لا يقتصر علي تغطية المخاطر التأمينية ، مؤكدًا انه رغم نبل الهدف الا ان الهدف الاسمي يكمن في الدور الذي تلعبه الجمعية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها مولدًا للنمو ، وهو احد اركان رؤية مصر 2030 ، التي تعمل علي تعزيز الاقتصاد الانتاجي بما يخدم الاقتصاد القومي ، مستثمرة اذرعها وفي القلب منها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي لا يآلوا جهد في تمهيد الطريق بغرض تحقيق الاهداف الاستراتيجية.
وأكد أبو العزم ان العقد الجديد البالغ قيمته 160 مليون جنيه يتضمن تغطية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الأنشطة الصناعية والزراعية والخدمية ، بما يخدم رؤية مصر 2030 ، كما انه يساهم في تحقيق وفورات فنية من الأرباح للجمعية والتي تنعكس علي معيدي التامين ، ومن ثم يرفع من مؤشر الثقة لديهم والتي يتم ترجمتها في تجديد اتفاقيات الاعادة التي تنجح الجمعية خلال مفاوضاتها التي تتسم بالمرونة من زيادة الطاقة الاستيعابية ، ويكفي البرهان عليها بزيادة حد الضمان للعميل الواحد من 108 مليون جنيه في 2023 الي 120 مليون جنيه في العام الحالي 2024.
