أكد محمد كامل رئيس قطاع تعويضات تأمينات الضمان في الجمعية المصرية للتأمين التعاوني أن استمرار التعاون بين الأهلي المصري والجمعية المصرية للتأمين التعاوني ، لم يكن وليد الصدفة بل ان التجارب السابقة أكدت للأهلي المصري قدرة الجمعية على الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها المنصوص عليها في العقد المبرم معه ، والذي تحويه نصوص وثائق التأمين ، وأبرزها النصوص المرتبطة بسداد التعويضات والتي لم تتخلف الجمعية عن سدادها ، وفقا للجداول الزمنية المحددة ، بالإضافة الي توافق عقود الضمان مع قرار الرقابة المالية الصادر في 2022 برقم 193.
وكشف كامل أن إجمالي التعويضات التي سددتها الجمعية المصرية للتأمين التعاونى لصالح عملاء البنك الأهلي المصري فقط تجاوزت 100 مليون جنيه منذ بداية شهر يناير من العام الماضي 2023 وحتى الآن ، ما يعكس سرعة الجمعية في سداد التزاماتها ، وبما يؤكد حرصها الشديد علي الوفاء بالوعد والعهد.
وشدد علي إدارة ملف التعويضات المرتبطة بالضمان بصورة احترافية معتمدة في ذلك علي خبرة العاملين في القطاع المختص والتي يتم صقلها بشكل دوري ، علاوة علي الدعم السخي من الإدارة التنفيذية والتي لم تتوانى لحظة عن توفير كافة المتطلبات اللازمة لتحقيق المعادلة الأصعب وهي الخدمة الجيدة مع السعر الفني العادل دون تأخير في سداد التعويضات ، حتى أصبحت الجمعية نموذجًا يُحتذي به وعلامة تجارية مميزة.
اضاف ان المصرية للتأمين التعاوني لديها إدارة متابعة المتعثرين والتحريات والتي تعمل بدأب لا ينكره موضوعي حتي انها اصبحت سمة تمتاز بها الجمعية وتتفرد بها دون الشركات الأخرى ، لافتا الى ان جهد هذه الادارة ساهم في تقليص معدل التعثر بصورة كبيرة بسبب التسهيلات التي يتم تقديمها للعملاء المتعثرين لأسباب قهرية دون التهاون في شروط الوثيقة وعدم التغافل عن روح القانون قبل نصه.
أبو النصر : المصرية للتأمين التعاوني تعمل وفق منهج قوامه الخدمة الأفضل والسعر الفني العادل
قال أيمن أبو النصر ، رئيس قطاع الإصدار في الجمعية المصرية للتأمين التعاونى أن العقد الذي أبرمته الجمعية مع البنك الأهلي المصري ، البالغ قيمته 160 مليون جنيه ، تضمن من خلاله الجمعية مخاطر عدم السداد نتيجة التعثر وفق الشروط الفنية المتفق عليها والمعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف، ان النطاق الجغرافي للعقد الجديد يتضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الدلتا والمناطق الرئيسية بالقاهرة الكبرى ومنطقة شمال الصعيد ومنطقة جنوب سيناء والبحر الأحمر .
وشدد أبو النصر ، أن المصرية للتأمين التعاوني تعمل وفق منهج محدد قوامه الرئيسي الخدمة الأفضل والسعر العادل الذي يتفق مع الشروط الفنية ، بناءً علي الضوابط والشروط المنصوص عليها فى التعاقد ، وبما يتسق مع قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 193 لسنة 2022 الخاص بضوابط الاكتتاب فى وثائق تأمينات الائتمان والضمان .
وينص القرار 193 على مشاركة الجهة المانحة للائتمان في الخطر من خلال فرض نسبة تحمل إجباري لا تقل عن ٢٥% من قيمة القرض و/أو التسهيلات الائتمانية حال تحقق الخطر محل التأمين وبما يتوافق مع التعليمات الصادرة من البنك المركزى بالنسبة للبنك الأهلى.
وأكد رئيس قطاع الإصدار في الجمعية المصرية للتأمين التعاوني ان التعاقد المبرم مع الأهلي المصري لا يقتصر على ضمان مخاطر الائتمان بل يمتد الي التغطيات التقليدية الأخري مثل الحريق والسطو والاخطار الاضافية ، وفقا لطبيعة وماهية كل مشروع .
في سياق متصل ، كشف أبو النصر ، أن المصرية للتأمين التعاوني وضعت خطة طموح تسعى من خلالها لتحقيق معدلات نمو كبيرة ، بالإضافة الي الإسراع من وتيرة تطبيق منظومة الشمول المالى والاستدامة التأمينية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى تقديم كل التغطيات التأمينية اللازمة لها من خلال تعاقدات عديدة تم توقيعها مع بنوك وجمعيات وشركات تمويل بالسوق المصرية.
وكشف أبو النصر أن الجمعية حققت ما يزيد عن 90 % من الخطة المستهدفة المرتبطة بالأقساط المباشرة المخطط تحقيقها في العام المالي الحالي ، علاوة علي البدء في تسويق وبيع وثيقة التأمين الزراعي التي اعتمدتها الهيئة العامة للرقابة المالية ، بداية من أول الشهر المقبل ، وهو أول شهر في العام المالي الجديد 2024 /2025.
