شهدت الاستثمارات الاجنبية المباشرة ، الواردة للمملكة الأردنية الهاشمية ، نموًا بنسبة 26.9% في الربع الأول من العام الحالي 2022 – في الفترة من أول يناير حتي نهاية مارس الماضي- ، ليصل الي 266.9 مليون دينار، مقابل 72.2 مليون دينار فقط، في الفترة المقابلة ، من العام الماضي 2021، بزيادة قيمتها 194.7 مليون دينار.
قال عادل شركس، محافظ البنك المركزي الأردني، أن هذا الارتفاع يعكس التعافي في تدفقات الاستثمار الوارد إلى المملكة بعد تداعيات جائحة كورونا، والتي أثرت سلباً على هذه التدفقات.
اضاف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المؤشرات تدعو للتفاؤل في الأداء الاقتصادي، خاصة وأن هذه التدفقات تُشكل ما يصل الي 47% من التدفق المتوقع للاستثمار الأجنبي للعام كاملاً.
ويشكل الاستثمار الأجنبي أحد المصادر المهمة التي يتغذى عليها الاحتياطي الأجنبي في الأردن، والتي وصلت بحسب بيانات البنك المركزي الأردني، في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي إلى 17.66 مليار دولار.
في سياق متصل ، قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني ، – التي توازي لجنة السياسة النقدية في مصر- رفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس، باستثناء سعر فائدة نافذة الإيداع لليلة واحدة الذي قررت اللجنة رفعه بمقدار 75 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من الأحد قبل الماضي 19 يونيو .
يأتي القرار – إطلعت عليه مجلة خبري – في ضوء التزام البنك المركزي الثابت بتعزيز أسس الاستقرار النقدي في المملكة والمحافظة على جاذبية الدينار الأردني كوعاء ادخاري، وتعزيز الودائع والتي تشكل أحد الروافد الأساسية لتوفير الاحتياجات التمويلية للاقتصاد الوطني.
كما يأتي القرار في ضوء تنامي الضغوط التضخمية الخارجية وما نجم عنها من ارتفاع في أسعار الفائدة السائدة في الأسواق المالية الدولية والإقليمية، إلى جانب توجيه تكاليف اقتراض البنوك في السوق النقدي لتبقى ضمن مستويات مقبولة لتمكينها من الحفاظ على كفاءة إدارة السيولة وعلى نشاط سوق الائتمان المصرفي وفعاليته.
وتشير البيانات النقدية والاقتصادية والمصرفية المتاحة إلى أن حجم الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي يبلغ حالياً 17.5 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 9.1 شهراً. كما واصلت الودائع لدى البنوك نموها المرتفع حتى شهر نيسان من هذا العام، على أساس سنوي، وبنسبة 7.9%، فيما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك نمواً سنوياً نسبته 5.5% حتى شهر نيسان 2022.
وعلى صعيد مؤشرات القطاع الخارجي، حقق الدخل السياحي خلال الثلث الأول من هذا العام ارتفاعا نسبته 255.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما نمت الصادرات الوطنية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 43.1%، بالإضافة إلى نمو حوالات العاملين في الخارج بنسبة 1.5% خلال الثلث الأول من العام. في الوقت الذي بلغ فيه متوسط معدل التضخم 2.6% خلال الثلث الأول من هذا العام.
وسيستمر البنك المركزي بمتابعته الحثيثة لكافة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية، محلياً وإقليمياً ودولياً، ولن يتوانى عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على أسس الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحقيق هدفه، كما حدده قانونه، والمتمثل بالمحافظة على الاستقرار النقدي والمساهمة في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة.
