بعد جهود مضنية استمرت عامين كاملين وقع الاتحاد الأردني للتأمين اتفاقية استراتيجية مع نقابة المحامين الأردنيين في خطوة تستهدف محاصرة الممارسات السلبية في الفروع التأمينية التي يتقاطع فيها نشاط التأمين مع القانون لاسيما فرع تأمين السيارات والتي انعكست سلبًا علي العملاء والمتعاملين مع سوق التأمين ، رغم ان الممارسات السلبية لم تكن بين قطاع كبير من الممتهنين للقانون لكن أثر علي المناخ العام.
وبعد عامين من الاتفاق علي الخطوط العريضة ومناقشة التفاصيل الدقيقة وقع المهندس ماجد سميرات رئيس الاتحاد الأردني لشركات التامين ممثلا عن الاتحاد اتفاقًا مساء اليوم الأربعاء مع يحي أبو عبود نقيب المحامين الأردنيين ممثلا عن النقابة في مقر الأخير.
الاتفاقية التي حضر توقيعها كلًا من الدكتور مؤيد الكلوب الرئيس التنفيذي للاتحاد الأردني لشركات التأمين ومساعده لشؤون الدراسات والتدريب ماهر عواد بالإضافة الي الدكتور محمد السمهوري المستشار القانوني للاتحاد ، جاءت انطلاقًا من رؤية الكيان التنظيمي عن سوق التأمين الأردني في التنسيق المستمر وتنمية الشراكات الاستراتيجية مع كافة الأطراف المعنية ومنها الجمعيات المهنية والمؤسسات الخدمية التي ترتبط وتتشابك أعمالها مع قطاع التأمين.
وشهد توقيع الاتفاقية زخمًا كبيرًا علي مستوى الحدث والحضور والذي شارك فيه عدد كبير من أعضاء مجلس نقابة المحامين منهم محمد أبو زناد واياد البطاينة بالإضافة إلى أعضاء اللجنة المشتركة التي تشكلت قبل عامين من نقابة المحامين والاتحاد الأردني للتأمين.
اللجنة المشتركة عقدت العديد من الاجتماع صباح مساءِ على مدى عامين كاملين ما يعني الرغبة الملحة في الوصول الي اتفاق يضمن سلامة المتعاملين مع التامين ويضمد جراح المكتوين بنيران ممارساته السلبية والتي لم تتجاوز الاستثناء ، ورغم أنه استثناء إلا أنه لم يكن مقبولا سواء من جانب العاملين في التأمين او المحامون والذي قاموا عن بكرة أبيهم من خلال النقابة وذلك لوضع مسودة الاتفاق الاستراتيجية وتنقيح تفاصيلها حتي الوصول الي اتفاقًا يعد الأبرز والأكثر تأثيرًا.
الاتفاق تم تضمينه بالخطوط العريضة والتي تنضوي تحتها التفصيلات الدقيقة التي تستهدف خلق علاقة شبه مثالية بين التأمنيين والقانونيين ، وذلك بعد دراسة المشاكل التي تواجه الطرفين والمساهمة في وضع الحلول المناسبة لها والاتفاق على القيام بزيارات مشتركة لجميع المؤسسات والأطراف ذات العلاقة بعملهم للتغلب على كافة المعوقات والتحديات التي تحد من تحقيق أهداف الفريقين.
ركزت الاتفاقية على ملف التدريب والتأهيل المنظم التي تعنى بقطاع التأمين وعمل المحامين، لاسيما وان الاتحاد الأردني للتأمين بات أنموذجًا عربيًا في هذا النشاط ، كما تضمنت الاتفاقية العديد من المميزات للطرفين والمنتسبين لهم، حيث حرص الطرفين في الدرجة الأولى على وصول الحقوق لأصحابها وتحقيق العدالة الناجزة متي أمكن ذلك ، دون افراط او تفريط سواء في حقوق العملاء او صناعة التأمين وكذلك بالنسبة للقانونيين والعاملين في حقله.
وأكد طرفا الاتفاق على توحيد الجهود لمراجعة كافة الإجراءات التي تتم على أرض الواقع وتبسيطها وتعديل ما يحتاج منها الى تعديل، مع الاستفادة من التطور التكنولوجي وتوظيفه لخدمة المواطنين وآلية العمل المتبعة حاليا، بالإضافة إلى دراسة تجارب الدول الناجحة في مجال عمل الطرفين وتبني الأفكار الايجابية والمشاريع الريادية التي تصب في تعزيز الأداء المهني للطرفان.
