قالت الدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب احدي غرفتي النواب المصري أنه لاتوجد بنوك مصرية في أفريقيا باستثناء البنك التجاري الدولي في كينيا في حين انه بالنظر لدولة المغرب كنموذج ناجح نجد لديها بنك الوفا متواجد في حوالي 17 دولة أفريقية.
واشارت في طلب إحاطة قدمته الي رئيس مجلس النواب الى عدم وجود خطوط مباشرة منتظمة للنقل البحري بالرغم من مطالباتنا المتعددة بذلك
ضعف صادرات مصر إلي أفريقيا , حيث تبلغ نحو 6 مليار دولار وهو رقم ضعيف جداً مقارنة بدولة الإمارات التي تصدر لأفريقيا بنحو 29 مليار وذلك بسبب أن الإمارات تعد مركز لوجستي تجمع فيه البضائع من كل العالم ويعاد تصديرها مرة أخرى
في سياق متصل أكدت الدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو اللجنة الاقتصادية في المجلس أن مبادرة الدولة المعنونة بـ ١٠٠ مليار صادرات ، رغم مرور أربع سنوات علي إطلاقها إلا أنها لم ترتقي الي المتوقع بل أن أثارها دون المتوقع.
وأشارت غادة إلى أنها تقدمت بطلب إحاطة بشأن المبادرة إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي ، رئيس مجلس النواب موجها إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط و وزير التجارة والصناعة بصفتهم ، وذلك استنادا لحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب
وتنشر مجلة خبري نص طلب الإحاطة الذي تقدمت به الدكتورة غادة علي عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب
السيد المستشار الدكتور / حنفى جبالى
رئيس مجلس النواب
تحية احترام وتقدير وبعد..
استنادا لحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، أتقدم لسيادتكم بطلب الإحاطة الآتي نصه موجها إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتورة وزيرة التخطيط والسيد المهنس وزير التجارة والصناعة بشأن عدم وجود إستراتيجية وطنية ممنهجة لتنفيذ مبادرة 100 مليار صادرات رغم مرور 4 سنوات وتشتت الملف بين عدة جهات وعدم فاعلية المجلس الأعلى للتصدير حتى الأن.
نحيط سيادتكم علما انه وبالرغم من صدور قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 142 لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير , تسريعا لتنفيذ مبادرة ال 100 مليار صادرات والذي مر على اطلاقها 4 سنوات إلا انها حتى الان بدون منهجية زمنية او تنسيق أو تطور ملحوظ ومازال ملف الصادرات المشتت بين جهات تنفيذية واستشارية عدة بصورة من الازدواجية الواضحة في الاداء أدت الى التسارع في كسب الصلاحيات وسهولة التنصل من المسؤوليات التي تخدم قطاع الصادرات وقت المساءلة.
ومن الأغرب أن يشكل المجلس الأعلى للتصدير من جميع الجهات المعنية وإغفال صوت المصدرين أنفسهم والذي يعبر عن وجوده الممثلين عن المجالس التصديرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 228 لسنة 2020 والتي كان من اهدافها المنصوص عليها في مادته الثانية تمثيل مجتمع المصدرين أمام الجهات المحلية والدولية
وبالرغم من مرور أكثر من عام لإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير لم يتحقق اياً من التالي:
1 – عدم وجود استراتيجية وطنية ممنهجة و مجدولة زمنيا لتحقيق هدف ال 100 مليار صادرات حتى الان , تنبثق منها سياسات وقرارات تنفيذية بمؤشرات أداء KPIs ملزمة زمنيا لكل جهة من الجهات المختصة , حتى يمكننا مساءلة المقصر.
2 – لم نرى قرارات ملزمة او مصححة للمسار وفقا للأهداف الثمانية التي أنشئ من أجل تحقيقها ومنصوص عليها المجلس في قرار إعادة تشكيله, وكما كان التخوف حين الموافقة عليها في مجلسنا الموقر ان تكون أهداف على ورق رغم جودة صياغتها, أو تحولها الى شعارات رنانة لا نجد لها أثر في التنفيذ على أرض الواقع بعد الموافقة.
3 – عدم حوكمة الهيئات المعنية بملف الصادرات فمازال ملف الصادرات مشتت بين جهاد عدة طالما نادينا باعادة هيكلتها بالدمج تحقيقا للجودة والتنسيق و ترشيدا للانفاق وهي: الهيئة العام لمركز تنمية الصادرات – مسمى كبير بأداء صفري منذ عام 1992 وحتى شهر مضى لم يكن لديه رئيسا لمجلس إدارة – وهيئة الرقابة على الصادرات وصندوق تنمية الصادرات وبنك تنمية الصادرات وهيئة التنمية الصناعية والمجالس التصديرية والتمثيل التجاري المثقل بأعباء الترويج للفرص الاستثمارية والسياحة العلاجية بإمكانيات مادية او بشرية محدودة للغاية.
4 – كان من المتوقع من أهداف المجلس الأعلى للتصدير فك التشابك والتنسيق وتحقيق طلبات النواب الصادرة في الاساس من حواراتنا المجتمعية مع المصدرين وإبراز تحدياتهم ومنها:
عدم وجود مراكز لوجستية طالما نادينا بوجودها خاصة في أفريقيا لانها لن تقوم بالاستيراد دون رؤية السلع.
البطء في رد الأعباء التصديرية ومساندة الشحن لأفريقيا 80% برغم مطالباتنا المتعددة بألا تتعدى المدة 3 لزيادة المنافسة لدي المصدر المصري .
