نتيجة زيادة فاتورة خدمة الدين ارتفعت المصروفات بنسبة 43.2% في أول 11 شهر من العام المالي الحالي 2023 /2024 في الفترة من اول يوليو حتي نهاية مايو الماضي ، وفقا لتصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط ، والذي اشار الي ان المصروفات ارتفعت إلى 2.7 تريليون جنيه
واشار الي ان زيادة فاتورة خدمة الدين نتيجة للارتفاع الكبير في أسعار الفائدة والتوسع فى الإنفاق على الحماية الاجتماعية والأجور والصحة والتعليم ، لافتا في الوقت ذاته الي زيادة الإيرادات غير الضريبية إلى ٧٧٨ مليار جنيه بنسبة 258٪ خلال الفترة من يوليو إلى مايو ٢٠٢٤ نتيجة صفقة رأس الحكمة.
وأكد وزير المالية ان مصر وفرت كل احتياجات قطاع التعليم بقيمة ٢٢٦ مليار جنيه بمعدل ارتفاع ٢٠٪ والصحة ١٥٦ مليار جنيه بارتفاع 31.9% رغم شدة تداعيات الأزمات العالمية غير المسبوقة.
وأكد وزير المالية أن الإنفاق الفعلي على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع إلى ٤٦٧ مليار جنيه بمعدل زيادة ٢٦٪ لتقليل الأعباء التضخمية قدر الإمكان عن الفئات الأكثر احتياجًا.
معيط : الإنفاق الفعلي على الأجور ارتفع بنسبة 27%
وأكد وزير المالية أن الإنفاق الفعلي على الأجور ارتفعت إلى ٤٦٧ مليار جنيه بنسبة زيادة ٢٧٪ نتيجة تحسين دخول العاملين بالدولة بالحزمة الأخيرة.
وأشار الي سداد ١٨٥ مليار جنيه قيمة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات لدى الخزانة العامة للدولة ، بالاضافة الي انفاق ١١٩ مليار جنيه لدعم السلع التموينية و٣٢ مليار جنيه لصالح برنامج تكافل وكرامة بمعدل ارتفاع سنوي ٥٢٪.
اضاف ، أن الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة انخفضت بنسبة ٨٪ لتبلغ ١٧٩ مليار جنيه لإفساح المجال أمام القطاع الخاص ، كاشفا عن استهداف خفض فاتورة خدمة الدين إلى ٣٠٪ من المصروفات العامة على المدى المتوسط ضمن استراتيجية متكاملة لوضع الدين فى مسار نزولى ليبلغ ٨٠٪ فى يونيه ٢٠٢٧.
وانتهي الي ان مصر تستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى 3.2عام بنهاية يونيو من العام الحالي ٢٠٢٤ للتخفيف من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.
