وصفت الهيئات الدافعة للفاتورة العلاجية في المملكة الأردنية الهاشمية قرار مجلس النقابة بتطبيق لائحة الأجور الطبية التي قرر مجلس نقابة الأطباء السير في تطبيقها بالظالمة وأنها تتسبب في ضرر فادح في حق أبناء الأردن لأنه يمس أهم حقوقهم وهو التمتع بالرعاية الصحية الممكنة ويلحق آثارًا اجتماعية واقتصادية تخالف الرؤية الملكية التي تنادي باحترام حق المواطن الأردني بالرعاية الصحية الشاملة.
رفض كلًا من الاتحاد الأردني للتأمين والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن ، بالاضافة الي الجمعية الوطنية لحماية المستهلك و الجمعية الأردنية للتأمينات – والذين يمثلون الهيئات الدافعة للفاتورة العلاجية – لائحة الأجور الطبية لعام 2024.
واجتمع ممثلوا الهيئات الدافعة للفاتورة العلاجية في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن والذي يمثل 17 نقابة عمالية وعمال الوطن، إضافة إلى الجمعية الوطنية لحماية المستهلك والجمعية الأردنية للتامينات الصحية والاتحاد الاردني لشركات التأمين لمناقشة قرار مجلس نقابة الأطباء بفرض لائحة الأجور الطبية لعام 2024 والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية بموافقة وزير الصحة والتي تشير الي أنها صدرت بناءً على الاتفاق الذي تم بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة والجهات الدافعة للفاتورة الطبية حيث قرر المجتمعون رفض اللائحة المذكورة للأسباب التالية:-
أسباب رفض لائحة الأجور الطبية
أولًا ، عدم وجود توافق على صدور اللائحة المذكورة .
ثانيًا ، لم تراع اللائحة المقترحات المقدمة من الجهات دافعة الفاتورة الطبية التي تم تقديمها بالاجتماعات المتتالية مع نقابة الأطباء والتي تمت برعاية وزارة الصحة التي استمرت لأكثر من ستة أشهر حيث جاءت مخرجات هذه اللائحة دون الأخذ بعين الاعتبار أي اقتراحات تم تقديمها من قبل الجهات الممثلة لدافعي الفاتورة.
ثالثًا ، أن الزيادات الكبيرة على أجور الإجراءات الطبية والتي يصل بعضها لما يزيد عن 500% إضافة إلى زيادة الكشفيات الطبية وأجور الإشراف الطبي بنسبة 100%، إضافة إلى استحداث إجراءات جديدة موجودة أساسا بلائحة الأجور الطبية لعام 2008، كما لم تراعي الوضع الاقتصادي والقوة الشرائية للمواطن غير المؤمن أو الكلف الإضافية التي سستتكبدها صناديق التأمين الصحي لدى الشركات الكبرى والنقابات والمؤسسات الخاصة حيث جاءت هذه الزيادات خارج حدود المنطق والقدرة على تحملها.
رابعًا ، لم تراع هذه اللائحة الضرر الاقتصادي والاجتماعي الذي سيلحق بالمواطن والعامل والسياحة العلاجية والضرر الذي سيلحق بالحكومة من خلال زيادة الضغط على المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية التي سيزيد العبء عليها نتيجة عدم قدرة غير المؤمنين صحيا من إيجاد العلاج اللازم.
خامسًا ، أن الترويج لهذه اللائحة من قبل النقابة على أنها ستكون في مصلحة المواطن وأنها تخص قطاع دون آخر هو محض افتراء وتجاوز على الحقيقة حيث سيتأثر من هذه اللائحة جميع فئات المجتمع الأردني.
وتأسيسًا علي ما سبق فقد رفضت الهيئات الدافعة للفاتورة العلاجية رفضا قاطعا قبول العمل بهذه اللائحة للأسباب المذكورة أعلاه ولأسباب أخرى سيتم توضيحها من خلال المؤتمر الصحفي الذي سوف تعقده الجهات المذكورة قريبا لاطلاع الرأي العام على كافة التفاصيل، مؤكدين احتفاظهم بالحق في اتخاذ أي إجراءات قانونية تكفل حماية حقوق الجهات التي نمثلها.
