عقد الدكتور عادل الشركس محافظ البنك المركزي الأردني اجتماعًا مع الاتحاد الأردني لشركات التأمين ومسؤولو الشركات من رؤساء مجالس الإدارات والمدراء العموم ، اليوم الأربعاء لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع التأمين الأردني والحلول المقترحة لها.
الاجتماع حضره نواب محافظ البنك المركزي الأردني ، زياد غنما ، والدكتور خلدون الوشاح ، و رنا طهبوب المدير التنفيذي لدائرة الرقابة على أعمال التأمين ، بالإضافة الي مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس ماجد سميرات ، والدكتور مؤيد الكلوب الرئيس التنفيذي للاتحاد الأردني لشركات التأمين ، وبمشاركة رؤساء مجالس إدارات شركات تأمين ومدراء عموم ورؤساء تنفيذيون لشركات تأمين والمعنيين من كادر دائرة الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي الاردني.
الدكتور عادل الشركس : البنك المركزي الأردني يتبع سياسة الباب المفتوح مع القطاعات الخاضعة لولايته
قال الشركس أن الاجتماع يأتي في إطار سياسة الباب المفتوح التي يتبعها المركزي الأردني بصفته صاحب الولاية على قطاع التأمين الأردني ، وكذلك بالتواصل مع القطاعات المالية ومنها قطاع التأمين التي يشرف عليه بموجب القانون و تخضع لرقابته وإشرافه وذلك لاطلاع ممثلي هذه القطاعات على ما تم إنجازه من مشاريع وخطط مستقبلية ونتائج المتابعات للملفات الرئيسية التي يتابعها البنك منذ توليه مهمة الرقابة على قطاع التأمين في 2021 2021.
وشدد محافظ المركزي على رؤية البنك بضرورة تعزيز الثقة بقطاع التأمين والتزام الشركات بدفع التعويضات والمنافع المستحقة بموجب وثائق التأمين الصادرة عن الشركات التزاما بنصوص هذه العقود، كما تطرق معالي المحافظ الى نتائج دراسة الملفات الرئيسية التي تهم القطاع وفي مقدمتها ملف التأمين الالزامي للمركبات ومتطلبات رفع رؤوس أموال شركات التأمين التي تنتهي مهلتها في الربع الاول من العام 2025 وهامش الملاءة المالية المطلوب من الشركات والمحدد بنسبة 1505 كحد ادنى واستراتيجية الشمول المالي التي أطلقها البنك مؤخرا وكذلك التحديات التي تواجه تطبيق المعيار المحاسبي رقم ١٧ على البيانات المالية لشركات التأمين.
وأكد الدكتور الشركس اهتمام البنك المركزي بتعزيز ربحية القطاع وتحفيزه نحو التحول الرقمي والاستثمار بشكل أكبر في الأتمتة وبناء منصات الكترونية وتوظيف قنوات توزيع لزيادة بيع المنتجات التأمينية مع ضرورة حرص الشركات على ابتكار وتسويق منتجات وتغطيات تأمينية جديدة وتعزيز شراكتها مع القطاع المصرفي لتعزيز الأداء وزيادة حجم الأقساط وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير التغطيات التأمينية التي يحتاجها المؤمن لهم.
المهندس ماجد سميرات : تجاوب من المركزي مع مقترحات الاتحاد الأردني لتطوير القطاع
من جهته ثمن المهندس ماجد سميرات رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين العلاقة التشاركية التي تربط الاتحاد ممثلا عن القطاع والبنك المركزي من خلال اجتماعات متواصلة بشكل دوري ومتواصل كلما دعت الحاجة لعقد لقاءات مشتركة معهم، مثمنا حجم التعاون من البنك مع الاتحاد بتجاوبه الايجابي مع اية مقترحات عملية تسهم في تطوير القطاع او توفر حلول للتحديات التي يواجهها في هذه الفترة الحساسة التي يمر بها القطاع وما يتعرض له من ضغوط.
التأمين الإلزامي على المركبات يضغط على أداء الشركات بسبب استنزافه من جهات وفئات
اضاف ان من بين تلك الضغوط ملف التأمين الإلزامي للمركبات والتي أثرت على أدائه المالي وخروج عدد من شركات التأمين من السوق نتيجة استنزافها من جهات وفئات في حوادث تفتعل حوادث السيارات أو تتاجر بها على حساب مصلحة القطاع والتي تشكل معضلة رئيسية للقطاع تحتاج الى حل سريع خاصة ان أقساط فرع تأمين المركبات تشكل ما نسبته 35% من حجم الأقساط في المملكة الأردنية الهاشمية.
رئيس الاردني للشركات : تأمين المركبات ساهم في تدني ربحية القطاع
وأشار الي أن فرع التأمين الإلزامي يمثل الجزء الأكبر منها مما كان أحد الأسباب الرئيسية لخسائر الشركات وتدني ربحية قطاع التأمين وبشكل خاص أثر هذا الملف بدرجة كبيرة على عدد من الشركات التي تشكل محفظة تأمين السيارات جزء كبير من عملها قد تتجاوز نسبة الـ 70% كونه تأمين خاسر نتيجة عدم كفاية الأقساط، والذي كان السبب الرئيس في تدني هامش الملاءة لعدد كبير من شركات التأمين عن الحد المطلوب من دائرة الرقابة بسبب عدم كفاية أقساط التأمين الإلزامي المحددة من الدولة اصلا لمواجهة المسؤوليات المترتبة على الشركات بموجب الوثائق الصادرة عنها.
وشدد سميرات علي ضرورة مراعاة هذا الملف كونه خارجًا عن ارادة الشركات الأمر الذي يدعو الى اهمية سرعة انجاز الاصلاحات في ملف التأمين الإلزامي الذي يخضع حاليا لمرحلة مراجعة شاملة من البنك والدولة بمختلف مؤسساتها.
المعيار IFRS 17 يظهر على سطح المناقشات بين شركات التأمين ومسؤولو البنك المركزي الأردني
وتطرق رئيس الاتحاد الأردني الي تطبيق المعيار المحاسبي رقم 17 المعروف بالمعيار IFRS 17 على البيانات المالية لشركات التأمين واثر هذا التطبيق نتيجة رفع المخصصات المالية بشكل كبير على ربحية الشركات وكذلك التسبب بخسائر لشركات أخرى نتيجة زيادة هذا المخصص وعدم قبوله ضريبيا من دائرة ضرية الدخل والمبيعات التي تعتمد البيانات المالية للشركات المعدة وفقا للمعيار المحاسبي رقم 4 في حين ان البيانات المالية التي يعتمدها البنك يتوجب أن تكون وفقا للمعيار 17، وطالب بضروة التنسيق بين البنك المركزي والاتحاد مع ضريبة الدخل لقبول هذه المخصصات كونها مطلوبة قانونيا من الشركات من البنك المركزي وفقا لتقرير الخبير الاكتواري الذي غالبا يشير الى ان زيادة المخصص هي نتيجة عدم كفاية الأقساط وهي محددة من الدولة وضرورة تعجيل بحث هذا الموضوع تجنبا لزيادة الإضرار بالشركات.
مطالب بتسهيل ترخيص المنتجات التأمينية
وطالب سميرات من البنك المركزي بتسهيل ترخيص المنتجات التامينية الجديدة خاصة اذا كانت من ضمن الرخص والاجازات الممنوحة لها لتتمكن الشركات من الايداع والابتكار بتقديم منتجات جديدة تلبي احتياجات العملاء، مشددًا على ضرورة تدخل البنك المركزي لتعزيز مساهمة التامين المصرفي في حجم اعمال القطاع على غرار تجارب بعض الدول العربية.
ملف لائحة الأجور الطبية يطل برأسه في اجتماع التأمين مع المركزي
وعرج رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين الي مستجدات لائحة الأجور الطبية الصادرة عن نقابة الأطباء في الثاني من شهر يونيو الجاري دون التوافق مع القطاعات ذات العلاقة من دافعي الفاتورة العلاجية عليها ومن بينها قطاع التأمين الذي قدم تحفظات على مطالب نقابة الاطباء خلال اجتماعات اللجنة المشتركة المشكلة من وزير الصحة.
وعرض سميرات الاثار السلبية لهذه التسعيرة على مستقبل فرع التأمين الطبي وحجم الزيادة في التكاليف على الشركات المتوقعة والتي تدور في حدود 16 مليون دينار نتيجة مطالبة النقابة بتطبيق اللائحة من تاريخ صدورها دون مراعاة العقود السابقة التي اصدرتها شركات التأمين واحتساب كلفها على التسعيرة القديمة النافذة مما يرفع الأعباء المالية على المواطنين و المنتفعين من التأمين الصحي وعلى المؤسسات التي توفر تأمين صحي لمنتسبيها، وكذلك سيؤدي ذلك الى ضعف الإقبال على التأمين الصحي لدى القطاع الخاص وزيادة الضغط على الخدمات الصحية التي توفرها الدولة سواء في التأمين الصحي المدني او العسكري.
من جانبهم قدم رؤساء مجالس الادارة ومدراء شركات التامين عدد من المقترحات حول الملفات التي تمس عمل القطاع مثل الشركات التي لديها فروع خارج الاردن وضرورة استحداث تغطيات تامينية جديدة اسوة بالمنتجات التي تفرضها قوانين الدول الاخرى لتعزيز عمل القطاع ورفع الاعباء عن كاهل الحكومة في بعض هذه الملفات.
وتضمنت الملفات التي تم عرضها ، ملف خصوصية قطاع التأمين فيما يتعلق بتشريعات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وضرورة مراجعتها والاستفادة من التجارب العربية لتسهيل تطبيقها في فروع التأمينات العامة واقتصارها على تأمينات الحياة فقط وكذلك معاناة شركات التأمين بسبب حجم وعدد القضايا الكبيرة المرفوعة على شركات التأمين وتركزها لدى مجموعة محصورة من المحامين وضرورة استمرار التنسيق مع نقابة المحامين بخصوصها للحد من الممارسات السلبية تجاه القطاع وكذلك اعادة النظر ومراجعة تعليمات التأمين المصرفي وضرورة توفير قاعدة بيانات للقطاع تساعده في الاكتتاب الفني السليم ومعالجة المطالبات بطريقة مهنية.
