بدأت الجمعية المصرية للتأمين التعاوني التفتيش عن فرص النمو الجديدة في المخاطر المرتبطة بعدم السداد للقروض الشخصية والسيارات والتمويل العقاري ، بعد أن حصلت على موافقة رسمية من الهيئة العامة للرقابة المالية على المنتجات الثلاثة.
مصطفى أبو العزم : الجمعية تتمتع برصيد خصب من الخبرات المتخصصة فنيًا وتسويقيًا
مصطفى أبو العزم ، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني CIS قال أن الجمعية تسعى لتعزيز تواجدها داخل السوق المصرية في خطوة استباقية تستهدف منها إعادة صياغة علامتها التجارية كلاعب بارز في التغطيات المتخصصة بجانب المنتجات التقليدية.
اضاف ان الجمعية تتمتع برصيد خصب من الخبرات الفنية والتسويقية في ترويض المخاطر المرتبطة بعدم سداد القروض وفق الشروط الفنية المتعارف عليها ، مؤكدًا انه رغم خصوصية هذه المخاطر الا ان الجمعية نجحت في ان تضع فيها بصمة واضحة جعلتها من أبرز المنافسين علي تلك الكعكة.
واشار ابو العزم ان استراتيجية الجمعية تعتمد بشكل رئيسي على عدة محاور منها المرتبط بالجانب الفني عن طريق خلق وابتكار التغطيات الجديدة وغير النمطية الي جانب صقل مهارات العاملين والذين يمثلون العمود الفقري للجمعية.
ولفت إلى ان تنويع المنتجات يمنح العميل القدرة علي اختيار ما يناسب احتياجاته لاسيما وان المصرية للتأمين التعاوني تعمل علي ابتكار التغطيات التي تناسب احتياجات العميل بعد دراستها تسويقيا وليس اصدار تغطيات والبحث لها عن عملاء.
واشار الي ان الدولة تركز منذ فترة علي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها احد ادوات تعظيم معدلات النمو وما تعكسه بشكل مباشر علي مؤشرات التنمية التي يستفيد بها فئات الشعب المصري بتنوعاته.
وأكد العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني ان المنتجات الثلاثة التي اعتمدتها الرقابة المالية الخاصة بتغطية مخاطر عدم السداد لوثائق القروض الشخصية وقروض السيارات و قروض التمويل العقاري ، تغطي خطر عدم السداد نتيجة التعثر عن سداد الأقساط للجهات المانحة لتمويلات القروض الشخصية والسيارات والتمويل العقاري .
ايمن أبو النصر : المصرية للتأمين التعاوني تعزز تواجدها باتفاقيات إعادة مع شركات First Class
وقال أيمن أبو النصر رئيس قطاع الإصدار في المصرية للتأمين التعاونى أن الجمعية تتمتع برصيد كبير من الخبرة في تغطية مخاطر عدم سداد التمويلات التى تمنحها مؤسسات التمويل .
اضاف ان المصرية للتأمين التعاوني عززت من تلك القدرة بغطاء حمائي وهو اتفاقيات إعادة التأمين والتي تمثل ظهيرًا استراتيجيًا لشركات التأمين المباشر ، لافتا الى ان تلك الاتفاقيات تم التركيز علي ابرامها مع مؤسسات ذات تصنيف متقدم First Class ، والتي تقودها شركة Active –Re كمعيد رائد للاتفاقيات لعام 2024.
واشار الي ان الجمعية لا تتميز فقط بإبرام اتفاقيات اعادة مع لاعبين بارزين في الأسواق العالمية بل نجحت في تعزيز هذا التمايز بتحسين شروط اتفاقيات الاعادة نفسها سواء علي مستوي زيادة الطاقة الاستيعابية في مخاطر الضمان والتي رفعت من حدها الأقصى للخطر الواحد إلى 120 مليون جنيه ، بالإضافة الي الشروط الفنية الأخرى التي يعرفها المتخصصون.
محمد كامل : تقديم أفضل خدمة للعميل وإدارة ملف التعويضات بإحترافية
وقال محمد كامل رئيس قطاع تعويضات تأمينات الضمان أن الجمعية المصرية للتأمين التعاونى تحرص على تقديم أفضل خدمة تأمينية للعملاء وفق الضوابط والشروط المنصوص عليها فى التعاقد وبما يتوافق مع قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 193 لسنة 2022 الخاص بضوابط الإكتتاب فى وثائق تأمينات الائتمان والضمان الذي ينص على مشاركة الجهة المانحة للائتمان في الخطر من خلال فرض نسبة تحمل إجباري لا تقل عن ٢٥% من قيمة القرض و/أو التسهيلات الائتمانية حال تحقق الخطر محل التأمين .
وشدد علي احترافية الجمعية المصرية للتأمين التعاوني في إدارة ملف التعويضات متكئة علي ما تمتلكه من خبرة طويلة تراكمت علي مدار السنوات الماضية ، لافتا الي وجود إدارة متابعة للمتعثرين والتحريات تنفرد بها الجمعية عن باقى شركات التأمين العاملة فى السوق تقف على قدم وساق حال أخطارها بأية حالات تعثر للتنسيق مع الجهات المانحة والتى تسفر عن نتائج إيجابية فى أغلب الحالات مرجعا ذلك للإدارة الرشيدة فى التعامل معها.
واشار كامل الي أن الجمعية تسرع من وتيرة سداد كافة التعويضات المستحقة للعملاء وفقا للشروط المنصوص عليها في التغطيات والتي يتم اعتمادها من الرقابة المالية ، مؤكدًا ان سداد التعويض هو العنوان الأبرز الذي تعزز من خلاله الجمعية المصرية للتأمين التعاوني ثقتها لدي العميل لان العميل يعرف شركة التأمين خلال التعويض بجانب الاصدار بالطبع وخدمات ما بعد الاصدار.
محمد بدر : إحصاءات دورية للمشروعات المتعثرة لتقويمها ومساندة العملاء
و قال محمد بدر مدير إدارة متابعة التحريات والمتعثرين في الجمعية المصرية للتأمين التعاونى ان التغطيات الثلاث التي حصلت الجمعية على موافقة الرقابة المالية عليها تعكس حرص الإدارة التنفيذية على مواكبة السياسة الاقتصادية العامة للدولة والتي تنعكس بشكل رئيسي على الاقتصاد الكلي ، لاسيما تلك التي ترتبط بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتساهم فى خلق المزيد من فرص العمل مشيرا الى ان هذه هى وظيفة ضمان مخاطر عدم السداد إقتصاديا.
وأشار بدر إلى أن إدارته تعكف بصورة مستمرة على رفع مستويات السيولة لدى الجهات المانحة عبر إسترداد جزء كبير من أموالها التى تم إقراضها لعملائها وتعثر قلة منهم عبر تسوية أو جدولة الديون مما يشجعها على المزيد من الاقراض.
وأوضح بدر أن إدارته تعمل علي إعداد إحصاءات دورية وفقا للنطاق الجغرافي لمعرفة نوعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى يتعثر أصحابها والتنسيق ما بين كافة الأطراف – شركة التأمين والجهة المانحة والعميل – بهدف التعرف على أسباب التعثر وإيجاد حلول لها بهدف مساندة العميل بشرط توافر الإطار القانوني والذي يتركز في الالتزام بالشروط الفنية للوثيقة .
وأكد أن تلك الإجراءات تنعكس ايجابا من خلال زيادة رصيد الثقة من جانب أسواق إعادة التأمين ومن جانب العملاء أنفسهم والذين يدركون ان الجمعية المصرية للتأمين التعاوني تهدف الي استمرارية مشروعاتهم من خلال الحماية التأمينية التي توفرها من خلال التغطيات المتنوعة حينا والمتفردة أحيانا.
