قال كامل الوزير نائب رئيس الوزراء لشؤون الصناعة ووزير النقل ان الحكومة الجديدة تستهدف زيادة عدد مصانع القطاع الخاص وفقا للضوابط مؤكدًا أنه سيكون هناك سرعة في إصدار التراخيص ولن يكون عناك روتين ولا بيروقراطية.
وأشار نائب رئيس الوزراء لشؤون الصناعة ، أن الصناعة ستكون قاطرة التنمية الفترة القادمة ، لافتا الي يعمل علي تطوير الصناعة لترشيد الواردات وتشجيع الصادرات والاكتفاء من الصناعات التي يتم استيرادها من الخارج ولها بديل محلي بهدف ترشيد السيولة الدولارية ، مع تشجيع التصنيع المحلي خاصة في صناعات مثل النسيج والتشييد والبناء ما يؤدي إلى زيادة التشغيل وبالتالي القضاء علي البطالة.
اضاف انه مع الفريق المعاون في وزارة النقل والشؤون الاقتصادية سوف يعملون 365 يوم في السنة وأنه لن يتقدم مستثمر عربي او مصري او اجنبي للحصول علي رخصة ولن يحصل عليها في اقصي سرعة ، والأكثر من ذلك مساندته للمنافسة على التصدير ، لافتا إلى أن المنافسة علي التصدير تتطلب انم يكون المنتج المحلي جيد.
الوزير : نهدف إلى تشجيع الصادرات والقضاء على البطالة
وأكد أن هدفه كنائب لرئيس الوزراء تشجيع الصادرات والقضاء علي البطالة ، مشيرا إلى أن هناك خطة طموح سيتم تنفيذها لتطوير البنية الاساسية لمصر كلها ، لافتا الي ان اي دولة متقدمة قامت باستكمال البنية الأساسية قبل التنمية المستدامة.
وأكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أنه سيتم البناء علي ما تم انجازه في ملف البنية الاساسية خاصة الزراعة والصناعة والسياحة والصحة والتعليم.
