قال مصطفى أبو العزم العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني ، أن رصيد الأقساط المباشرة في العام المالي 2023 /2024 المنتهي في يونيو من العام الجاري وفقًا للمستهدف ارتفع بقيمة 190 مليون جنيه تقريبًا ، أي بنسبة نمو تصل الي 45.9%.
وأشار أبو العزم ان المستهدف الذي تم وضعه لتحقيقه في العام المالي 2023/2024 من الأقساط المباشرة يصل الي 600 مليون جنيه ، مقابل 411.3 مليون جنيه محققة في العام المالي السابق 2022 /2023 ، لافتا الي انه سيتم تجميع البيانات وتدقيقها خلال الفترة المقبلة قبل عرضها علي مجلس الادارة والجمعية العمومية ومن ثم الإعلان الرسمي عنها.
أضاف، أن الجمعية تعمل وفق سياسة عامة لها بضعة عناصر منها المالي والفني ، وفيما يخص المحور المالي ، فإن الجمعية تسعى الي تعظيم العائد علي النشاط سواء الاكتتاب التأميني او الأرباح الفنية ، أو تعظيم العائد الكلي في صورة فائض النشاط والذي يجمع بين عائد الاكتتاب مضافا اليها ارباح الاستثمار.
واشار ابو العزم الي ان أقساط التأمين رغم أهميتها وان الجمعية تسعى الي تعظيمها عامًا تلو الأخر ، إلا ان هناك عنصر اخر يسبقها وهو التسعير العادل للأخطار ومن ثم قبول المخاطر التي تنطبق عليها مبادئ التأمين وتحسين ما يمكن تحسينه منها فنيًا ، بالإضافة الي الرغبة في زيادة عوائد الاكتتاب والذي تنعكس مؤشراته بصورة مباشرة علي إعادة التأمين.
اضاف ، ان الجمعية المصرية للتأمين التعاوني رفعت حد الضمان للعميل الواحد من 108 مليون جنيه في 2023 الي 120 مليون جنيه في 2024 ، وهو ما لم يتحقق الا بعد تأكد اسواق اعادة التأمين التي تتعامل معها الجمعية من رصانة الاكتتاب ، بالإضافة إلى جنيها ثمار هذا الاكتتاب في صورة الفائض الفني.
ولفت العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاونى إلى ان العنصر الفني في استراتيجية الجمعية يكمن في خلق وابتكار التغطيات الجديدة التي تلائم احتياجات العملاء ، بعد إجراءات الدراسات التسويقية المرتبطة بها و المتلائمة معها ، مؤكدًا ان تلك الدراسات هامة قبل صياغة وإعداد المنتجات ، لان الجمعية المصرية للتأمين التعاوني تسعى إلى توفير احتياج العميل وليس اصدار التغطيات والبحث عن زبائن لها.
واضاف، ان الجمعية المصرية للتأمين التعاوني استطاعت خلال الفترة الاخيرة ان تكون لاعبًا مؤثرًا في تأمينات الضمان بسبب خبراتها المتنوعة والتي تمتد الي سنوات طويلة ، علاوة على حرصها بأن يكون هذا التوسع بشكل محسوب تتسق مع الضوابط الرقابية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد.
وأشار أبو العزم ان مؤسسات التمويل والاقراض بشكل عام تطمئن في تعاملها مع الجمعية المصرية للتأمين التعاوني ، والدليل علي ذلك أن احد المؤسسات المصرفية الضخمة وهو البنك الأهلي المصري ، رفع محفظة تمويلاته المسندة إلى الجمعية لضمان مخاطر عدم السداد الي 270 مليون جنيه في اقل من 5 شهور ، من خلال ابرام ثلاثة عقود اثنتين منهما قيمة كل منها 55 مليون جنيه والعقد الثالث تم ابرامه يونيو الماضي بقيمة 160 مليون جنيه.
أضاف أن العقود الثلاثة التي تم إسنادها من البنك الأهلي المصري إلى الجمعية عبر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، البالغ قيمتها 270 مليون جنيه ، جاء نتيجة أسباب ، أبرزها الخبرة التي تتميز بها الجمعية على مستوى التسعير الفني والخدمة المقدمة والتي لا تقتصر على سرعة الاصدار بل في سداد التعويضات على اعتبار ان التعويض هو الرهان الحقيقي على صدق ومصداقية شركة التأمين ، لأن التأمين كنشاط وصناعة يعتمد على قاعدة أساسها الواعد بالتعويض في حال تحقق الخطر بعد استنفاذ كافة الوسائل الفنية لترويضه.
اضاف، ان رفع رصيد محفظة التمويلات التي اسندها البنك الأهلي المصري للجمعية عبر جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحمل من الأمارات الفنية الكثير ، ومن الدلالات العملية الأكثر ، لاسيما مع اثبات الجمعية قدرتها على ترويض اية مخاطر بغض النظر عن حجمها او مبالغ تأمينها لاسيما مع نجاح الجمعية في زيادة طاقتها الاستيعابية والتي لم تتاتي من فراغ بل بسبب ثقة أسواق إعادة التأمين في النتائج الفنية للجمعية على المستوى الفني .
وأكد أبو العزم ، أن العلاقة بين البنك الأهلي المصري والجمعية المصرية للتأمين التعاوني ضاربة في جذور التاريخ وبعرض الجغرافيا ، حيث ان الجمعية تضمن التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة علي مستوى الجمهورية.
وأشار العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني ان دور الجمعية لا يقتصر علي تغطية المخاطر التأمينية ، مؤكدًا أنه رغم نبل الهدف الا ان الهدف السامي يكمن في الدور الذي تلعبه الجمعية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها مولدًا للنمو ، وهو أحد أركان رؤية مصر 2030 ، التي تعمل على تعزيز الاقتصاد الإنتاجي بما يخدم الاقتصاد القومي ، مستثمرة أذرعها وفي القلب منها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي لا يآلوا جهدا في تمهيد الطريق بغرض تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
وأكد أبو العزم ان العقد الجديد البالغ قيمته 160 مليون جنيه يتضمن تغطية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الأنشطة الصناعية والزراعية والخدمية ، بما يخدم رؤية مصر 2030 ، كما انه يساهم في تحقيق وفورات فنية من الأرباح للجمعية والتي تنعكس علي معيدي التأمين ، ومن ثم يرفع من مؤشر الثقة لديهم والتي يتم ترجمتها في تجديد اتفاقيات الاعادة التي تنجح الجمعية خلال مفاوضاتها التي تتسم بالمرونة من زيادة الطاقة الاستيعابية.
أيمن أبو النصر : إسراع وتيرة تطبيق الشمول المالى للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
في سياق متصل ، قال أيمن أبو النصر ، رئيس قطاع الإصدار في الجمعية المصرية للتأمين التعاونى أن العقد الذي أبرمته الجمعية مع البنك الأهلي المصري الشهر الماضي، البالغ قيمته 160 مليون جنيه ، تضمن من خلاله الجمعية مخاطر عدم السداد نتيجة التعثر وفق الشروط الفنية المتفق عليها والمعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف، ان النطاق الجغرافي للعقد الجديد يتضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الدلتا والمناطق الرئيسية بالقاهرة الكبرى ومنطقة شمال الصعيد ومنطقة جنوب سيناء والبحر الأحمر .
وشدد أبو النصر ، أن المصرية للتأمين التعاوني تعمل وفق منهج محدد قوامه الرئيسي الخدمة الأفضل والسعر العادل الذي يتفق مع الشروط الفنية ، بناءً على الضوابط والشروط المنصوص عليها فى التعاقد ، وبما يتسق مع قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 193 لسنة 2022 الخاص بضوابط الاكتتاب فى وثائق تأمينات الائتمان والضمان .
وينص القرار 193 على مشاركة الجهة المانحة للائتمان في الخطر من خلال فرض نسبة تحمل إجباري لا تقل عن ٢٥% من قيمة القرض و/أو التسهيلات الائتمانية حال تحقق الخطر محل التأمين وبما يتوافق مع التعليمات الصادرة من البنك المركزى بالنسبة للبنك الأهلى.
وأكد رئيس قطاع الإصدار في الجمعية المصرية للتأمين التعاوني ان التعاقد المبرم مع الأهلي المصري لا يقتصر على ضمان مخاطر الائتمان بل يمتد الي التغطيات التقليدية الأخري مثل الحريق والسطو والاخطار الاضافية ، وفقا لطبيعة وماهية كل مشروع .
في سياق متصل ، كشف أبو النصر ، أن المصرية للتأمين التعاوني وضعت خطة طموح تسعى من خلالها لتحقيق معدلات نمو كبيرة ، بالإضافة الي الإسراع من وتيرة تطبيق منظومة الشمول المالى والاستدامة التأمينية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى تقديم كل التغطيات التأمينية اللازمة لها من خلال تعاقدات عديدة تم توقيعها مع بنوك وجمعيات وشركات تمويل بالسوق المصرية.
البدء في تفعيل وثيقة التأمين الزراعي يوليو الحالي
وكشف أبو النصر أن الجمعية حققت ما يزيد عن 90 % من الخطة المستهدفة المرتبطة بالأقساط المباشرة المخطط تحقيقها في العام المالي الحالي ، علاوة على البدء في تسويق وبيع وثيقة التأمين الزراعي التي اعتمدتها الهيئة العامة للرقابة المالية ، بداية من أول الشهر المقبل ، وهو أول شهر في العام المالي الجديد 2024 /2025.
محمد كامل : إدارة ملف تعويضات الضمان باحترافية اعتمادًا على خبرة العناصر البشرية
من جهته أكد محمد كامل رئيس قطاع تعويضات تأمينات الضمان أن استمرار التعاون بين الأهلي المصري والجمعية المصرية للتأمين التعاوني ، لم يكن وليد الصدفة بل إن التجارب السابقة أكدت للأهلي المصري قدرة الجمعية على الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها المنصوص عليها في العقد المبرم معه ، والذي تحويه نصوص وثائق التأمين ، وأبرزها النصوص المرتبطة بسداد التعويضات والتي لم تتخلف الجمعية عن سدادها ، وفقا للجداول الزمنية المحددة ، بالإضافة الي توافق عقود الضمان مع قرار الرقابة المالية الصادر في 2022 برقم 193.
وكشف كامل أن إجمالي التعويضات التي سددتها الجمعية المصرية للتأمين التعاونى لصالح عملاء البنك الأهلي المصري فقط تجاوزت 100 مليون جنيه منذ بداية شهر يناير من العام الماضي 2023 وحتى الآن ، ما يعكس سرعة الجمعية في سداد التزاماتها ، وبما يؤكد حرصها الشديد علي الوفاء بالوعد والعهد.
وشدد علي إدارة ملف التعويضات المرتبطة بالضمان بصورة احترافية معتمدة في ذلك علي خبرة العاملين في القطاع المختص والتي يتم صقلها بشكل دوري ، علاوة علي الدعم السخي من الإدارة التنفيذية والتي لم تتوانى لحظة عن توفير كافة المتطلبات اللازمة لتحقيق المعادلة الأصعب وهي الخدمة الجيدة مع السعر الفني العادل دون تأخير في سداد التعويضات ، حتى أصبحت الجمعية نموذجًا يُحتذي به وعلامة تجارية مميزة.
اضاف ان المصرية للتأمين التعاوني لديها إدارة متابعة المتعثرين والتحريات والتي تعمل بدأب لا ينكره موضوعي حتي انها اصبحت سمة تمتاز بها الجمعية وتتفرد بها دون الشركات الأخرى ، لافتا الى ان جهد هذه الادارة ساهم في تقليص معدل التعثر بصورة كبيرة بسبب التسهيلات التي يتم تقديمها للعملاء المتعثرين لأسباب قهرية دون التهاون في شروط الوثيقة وعدم التغافل عن روح القانون قبل نصه.
