فصل قانون التأمين الموحد الصادر برقم 155 لسنة 2024 والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي يوليو الجاري والمعروف بقانون التأمين الجديد ، فرع تأمين البترول عن تأمين الطاقة ، رغم ان الشركات استساغت علي أن الاثنان فرعا واحدًا.
وتنص المادة الثانية من قانون التأمين الموحد الصادر يوليو الجاري علي أن تكون مزاولة نشاط التأمين في جمهورية مصر العربية طبقًا للأنواع والفروع التالية ، تأمينات الأشخاص وما ينضوي تحتها من فروع.
ثانيًا – تأمينات الممتلكات والمسئوليات وتتمثل في الفروع الأتية
التأمين ضد أخطار الحريق والأخطار المرتبطة به .
التأمين ضد أخطار النقل بأنواعه البرى والنهرى والبحرى والجوى وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها .
التأمين على أجسام السفن وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها .
التأمين على أجسام الطائرات وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها .
التأمين التكميلى على المركبات والمسئوليات المتعلقة بها .
التأمين الإلزامي ضد المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع .
التأمين ضد الأخطار الهندسية وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها .
تأمينات البترول والمسئوليات المتعلقة بها .
تأمينات الطاقة والمسئوليات المتعلقة بها .
التأمينات الزراعية والمسئوليات والأخطار المرتبطة بها .
التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة والمسئوليات .
التأمين ضد مخاطر عدم السداد .
تأمينات العلاج الطبي قصير الأجل .
التأمين ضد المخاطر الإلكترونية.
الفصل بين تأمين البترول عن الطاقة يعني أن الحد الأدني لرأسمال شركات تأمين الممتلكات التي ستمارس فروع تأمين البترول والطيران والطاقة سيكون 400 مليون جنيه وليس 350 مليون جنيه كما يفهم البعض ويردده البعض الأخر.
نص المادة 162 من قانون التأمين الموحد
وتنص المادة 162 من قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 علي الأتي ” يحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لشركات التأمين وإعادة التأمين بما لا يقل عن المبالغ الآتية :
٢٥٠ مليون جنيه نقدًا، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزى المصرى بالنسبة لشركة تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال .
٢٥٠ مليون جنيه نقدًا، أ و ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزى المصرى بالنسبة لشركة تأمينات الممتلكات والمسئوليات ، على أن يزاد رأس المال بقيمة ٥٠ مليون جنيه نقدًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزى المصرى فى حالة ممارسة أي من فروع البترول ، أو الطيران ، أو الطاقة “.
قانون التأمين الموحد لم يوضح تعريفًا محددًا لتأمين البترول والفارق بينه وبين تأمين الطاقة ، وهو ما ستعمل عليه الهيئة العامة للرقابة المالية في ضوء صلاحياتها لانفاذ القانون وتفسيره عبر القرارات التنفيذية التي تصدر عنها لاسيما وان قانون التأمين الموحد 155 لسنة 2024 ليس له لائحة تنفيذية وهو هي خطوة تعمدتها جهات الولاية على سوق التأمين ووافق عليها المشرع ، لمنح المرونة الكافية في اتخاذ ما يلزم من اجراءات في ضوء التطورات التي يشهدها السوق.
لكن لو ان تعريف تأمين الطاقة يتقاطع مع التغطيات التي توفرها شركات التأمين مثلا لمحطات الكهرباء وما في حكمها مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والتي كان يتم تصنيف بعض اخطارها بأنها ضمن التأمينات الهندسية هذا يعني ان شركات تأمين تمارس نشاط الممتلكات ستكون ملزمة برفع الحد الادني لرأسمالها المدفوع الي 300 مليون جنيه وليس الي 250 مليون في حال ما لم تمارس الفرعين الاخرين وهما البترول والطيران.
