بلغت نسبة شركات التأمين علي الممتلكات في مصر التي تمارس Micro insurance او التأمين متناهي الصغر او توفر التغطيات المرتبطة بمشروعاته نحو 29.2 % من إجمالي عدد شركات تأمينات الممتلكات، فيما بلغ نسبة شركات تأمين الحياة في مصر التي تمارس التأمين متناهي الصغر او توفر التغطيات المرتبطة بمشروعاته نحو 47.1 % من إجمالي عدد شركات تأمينات الحياة
وبلغ عدد شركات تأمين الممتلكات في مصر التي تمارس التأمين متناهي الصغر نحو 7 شركات من إجمالي 24 شركة تأمين ممتلكات ومسئوليات في السوق بنسبة 29.2% تقريبا ، فيما بلغ عدد شركات تأمينات الحياة وتكوين الأموال التي تمارس التأمين متناهي الصغر نحو 8 شركات من إجمالي 17 شركة عاملة في سوق تأمينات الحياة وتكوين الأموال بنسبة 47.1%.
في المجمل ، بلغ نسبة شركات التأمين في مصر التي تمارس التأمين متناهي الصغر في نشاطي الحياة والممتلكات نحو 36.6% بإجمالي 15 شركة من إجمالي 41 شركة عاملة في هذا النوع من التأمين بنهاية 2023.
أكد الاتحاد المصري لشركات التأمين على أهمية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 292 لسنة 2023 و الذي سمح لشركات التأمين بالتعاون مع شركات الاتصالات والمتاجر الالكترونية في تسويق وثائق التأمين متناهى الصغر إلكترونياً ، لمساعدة شركات التأمين فى تسويق وثائقها لتعزيز مستويات الشمول التأمينى.
ووفقًا للبيان المعلنة من الهيئة العامة للرقابة المالية بلغ عدد عملاء التأمين متناهي الصغر نحو 6.3 مليون عميل حتى نهاية العام المالي 2022/2023 المنتهي في يونيو 2023 ، فيما بل إجمالي أقساط التأمين متناهي الصغر نحو 377 مليون جنيه في نهاية يونيو 2023.
ما هو التأمين متناهي الصغر؟
وصف قانون التأمين الموحد الجديد الصادر برقم 155 لسنة 2024 في مادته 37 التأمين متناهي الصغر بأنه كل تأمين يستهدف ذوي الدخول المنخفضة في مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها وبحد أقصي للتغطية مبلغ 200 ألف جنيه ، يوجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية زيادة هذا المبلغ سنويًا بنسبة لا تزيد عن 25% وذلك في الفروع المنصوص عليها بالمادة 2 من قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وحدد قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024 أنواع وفروع التأمين كالتالي ، تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال ويتضمن بعض الفروع هي تأمينات الحياة و تأمينات الحوادث الشخصية طويلة الأجل ، بالإضافة الي تأمينات العلاج الطبي طويل الأجل وتأمين دفعات التعاقد ، علاوة علي عمليات تكوين الأموال.
أما النشاط الثاني من التأمين فهو تأمينات الممتلكات والمسئوليات ويتضمن بعض الفروع هي ، التأمين ضد أخطار الحريق والأخطار المرتبطة به ، والتأمين ضد أخطار النقل بأنواعه البري والنهري والبحري والجوي وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
كما تتضمن فروع تأمين الممتلكات ، التأمين على أجسام السفن وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها ، التأمين على أجسام الطائرات وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها ، و التأمين التكميلى على المركبات والمسئوليات المتعلقة بها ، بالإضافة الي التأمين الإلزامي ضد المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ، و التأمين ضد الأخطار الهندسية وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها .
وتضم فروع تأمين الممتلكات ايضا ، تأمينات البترول والمسؤوليات المتعلقة بها ، و تأمينات الطاقة والمسؤوليات المتعلقة بها ، علاوة علي التأمينات الزراعية والمسئوليات والأخطار المرتبطة بها ، و التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة والمسئوليات ، والتأمين ضد مخاطر عدم السداد ، تأمينات العلاج الطبي قصير الأجل ، و التأمين ضد المخاطر الإلكترونية .
أما النوع الثالث من من التأمين فهو التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل وما يرتبط بهما من خدمات وأنشطة .
والنوع الرابع هو التأمين متناهى الصغر ، وللهيئة أن ترخص بممارسة أى من الأنواع السابقة بأسلوب التأمين التكافلي ، وذلك وفقًا للأحكام الواردة في القانون 155 لسنة 2024 ، ويجوز لها أن ترخص بإنشاء شركات تأمين متخصصة في أحد فروع التأمين ، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل رأسمالها عن الحد المقرر بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة ويصدر عن مجلس إدارة الهيئة قرار بتحديد ماهية كل من التأمين الطبي و تأمينات الحوادث الشخصية طويلة وقصيرة الأجل ، كما يكون للمجلس أن يصدر قرارًا بتحديد أنواع تأمينات أخرى وفروع لها .
وتحدد قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أنواع هذا التأمين والحد الأقصى لمبلغ التأمين وأسس الاكتتاب والشروط والقواعد الخاصة بهذا النوع من التأمين وفقا لنص المادة 37 من قانون التأمين 155 لسنة 2024.
وسمح قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 بتأسيس شركات تأمين متخصصة في التأمين متناهي الصغر برأسمال لا يقل حده الأدنى عن 60 مليون جنيه مثل شركات التأمين الطبي المتخصصة وفقًا لنص المواد 2 و31 من التشريع الذي تم التصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو 2024.
