استكمل الاتحاد الأردني لشركات التأمين عبر لجنة البحري ، اليوم الاثنين برئاسة عوده أبو دية ، وفي حضور المستشار القانوني للاتحاد الدكتور محمد السمهوري وأعضاء اللجنة ملف تأمين البضائع المستوردة لدى شركات التأمين المحلية عبر تطبيق المادة 6 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021 الخاص بالتأمين على البضائع المستوردة وأهمية الحصول على وثائق تامين من شركات التامين المحلية ومحاذير وأضرار عدم وجود وثيقة تأمين من شركة تأمين محلية.
وانتهت اللجنة الي عدد من التوصيات سيتم رفعها الي إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين لدراستها ومخاطبة الجهات ذات العلاقة وذلك بما يصب بمصلحة القطاع وخاصة في فرع التأمين البحري.
في سياق متصل ، ناقشت اللجنة عددًا من الموضوعات المرتبطة بفرع التأمين البحري ومن بينها ترتيبات اليوم المفتوح الرابع للتأمين البحري المقترح عقده في شهر سبتمبر المقبل بمشاركة العاملين في دوائر التأمين البحري في شركات التأمين الأردنية ، والعاملين في دوائر الاعتمادات المستندية في البنوك العاملة في المملكة اضافة الى ممثلي بقية الجهات ذات العلاقة .
واقترحت لجنة البحري بعض القضايا المقرر طرحها للنقاش خلال جلسات اليوم المفتوح والذي سيتم تحديده خلال الايام المقبلة.
من ناحية أخري ناقشت لجنة البحري في الاتحاد الأردني لشركات التأمين مسودة تعليمات قواعد ممارسة المهنة المطروحة من البنك المركزي فيما يخص ارتباطها بالعمل الفني لدوائر التأمين البحري في شركات التأمين والالتزامات التي سترتبها هذه التعليمات على الية العمل الحالي في دوائر التأمين البحري وتقديم عدد من الملاحظات والمقترحات لتضمينها ضمن ملاحظات القطاع التي ستقدم للبنك المركزي حول مسودة هذه التعليمات.
