بلغت حجم عوائد استثمارات الشركات التابعة للقابضة للتشييد والتعمير 150 مليار جنيه حاليًا، ومن المتوقع وصولها إلي 300 مليار جنيه، بعد سبع سنوات، وتحديدصا في 2030.
قال المهندس هشام أبو العطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن شركة مصر الجديدة للإسكان تستحوذ على أكبر محفظة أراضي في قطاع الإسكان.
واشار في تصريحات تلفزيونية- تنشرها مجلة خبري– أن شركة حسن علام نفذت 70% من طرق مصر ولم تشارك في مشروعات الكباري الجديدة، لافتا إلى أنها تعاني من مشكلات سواء في العمالة غير المدربة وغير محترفة ولا تنتج ونشاطها محدود مما تتسبب أعباء ضخمة عليها، موضحا أ الشركة لديها مشروع في السودان متوقف ونحاول حل مشكلتها مع الحكومة السودانية لاستئناف الأعمال
اضاف رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، شركة حسن علام لديها أيضا مشروعات محدودة في العراق وتنافس على مشروعات في موريتانيا بتمويل أجنبي.
وأبرمت وزاراتي المالية وقطاع الأعمال العام، اتفاقًا لتسوية الضرائب المستحقة علي الشركات القابضة والتابعة لها، الخاضعة لولاية قطاع الأعمال العام، لصالح مصلحة الضرائب الخاضعة للمالية.
أبرم الاتفاق الوزيران، محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور أحمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج، والمهندس هشام أبو العطا العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، والمهندس عادل والي العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق، واللواء صلاح الدين حلمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، لتسوية جزء من المديونية المتراكمة المستحقة لمصلحة الضرائب لدى هذه الشركات القابضة والشركات التابعة لها
ووفقًا لبيان صادر عن الوزارتان – حصلت مجلة خبري علي نسخة منه- يتضمن بروتوكول التعاون مبادلة بعض الأراضي والأصول العقارية غير المستغلة المملوكة لهذه الشركات القابضة والشركات التابعة لها؛ لتسوية جزء من المديونية المستحقة عليها لمصلحة الضرائب حتى نهاية ديسمبر 2020، بحيث تتنازل هذه الشركات عن تلك الأراضى المراد مبادلتها لوزارة المالية مقابل المديونية المستحقة على الشركات إلى مصلحة الضرائب.
ووفقًا للبيان يمكن -بموافقة الأطراف الموقعة على بروتوكول التعاون – تطبيق ذات آلية التسوية السابقة على المديونية المستحقة على هذه الشركات القابضة والشركات التابعة لها حتى نهاية ديسمبر 2021، لصالح مصلحة الضرائب المصرية، وكذلك المديونيات المستحقة على هذه الشركات لدى مصلحة الضرائب العقارية، ومأمورية ضرائب الشركات المساهمة.
يأتي هذا البروتوكول في إطار حرص الحكومة على تعظيم جهود تحصيل حق الدولة، وفض التشابكات المالية بين مختلف كيانات الدولة، إضافة إلى تحسين الأوضاع والهياكل المالية لشركات قطاع الأعمال العام ضمن خطط تطويرها.
أبرمت وزاراتي المالية وقطاع الأعمال العام، اتفاقًا لتسوية الضرائب المستحقة علي الشركات القابضة والتابعة لها، الخاضعة لولاية قطاع الأعمال العام، لصالح مصلحة الضرائب الخاضعة للمالية.
أبرم الاتفاق الوزيران، محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور أحمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج، والمهندس هشام أبو العطا العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، والمهندس عادل والي العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق، واللواء صلاح الدين حلمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، لتسوية جزء من المديونية المتراكمة المستحقة لمصلحة الضرائب لدى هذه الشركات القابضة والشركات التابعة لها
ووفقًا لبيان صادر عن الوزارتان – حصلت مجلة خبري علي نسخة منه- يتضمن بروتوكول التعاون مبادلة بعض الأراضي والأصول العقارية غير المستغلة المملوكة لهذه الشركات القابضة والشركات التابعة لها؛ لتسوية جزء من المديونية المستحقة عليها لمصلحة الضرائب حتى نهاية ديسمبر 2020، بحيث تتنازل هذه الشركات عن تلك الأراضى المراد مبادلتها لوزارة المالية مقابل المديونية المستحقة على الشركات إلى مصلحة الضرائب.
ووفقًا للبيان يمكن -بموافقة الأطراف الموقعة على بروتوكول التعاون – تطبيق ذات آلية التسوية السابقة على المديونية المستحقة على هذه الشركات القابضة والشركات التابعة لها حتى نهاية ديسمبر 2021، لصالح مصلحة الضرائب المصرية، وكذلك المديونيات المستحقة على هذه الشركات لدى مصلحة الضرائب العقارية، ومأمورية ضرائب الشركات المساهمة.
يأتي هذا البروتوكول في إطار حرص الحكومة على تعظيم جهود تحصيل حق الدولة، وفض التشابكات المالية بين مختلف كيانات الدولة، إضافة إلى تحسين الأوضاع والهياكل المالية لشركات قطاع الأعمال العام ضمن خطط تطويرها.
