قانون التأمين الموحد او المعروف مشاعًا بقانون التأمين الجديد الصادر برقم 155 لسنة 2024 والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو 2024 بعد ثماني سنوات تقريبا من مناقشات مطولة حينا ومستفيضة أحيانا داخل أروقة الرقابة المالية والبرلمان بغرفتيه بالإضافة الي مجلس الوزراء ، لا تقتصر اثاره علي مجرد ضم كيانات كانت تمارس أنشطة تأمين الي رقابة الهيئة مثل شركات الرعاية الصحية بنوعيها سواء الـ HMO او TPA ولا حتى انه سمح بتأسيس شركات متخصصة وهو ما نعرضه في قابل الأيام من ناحية تأثيراتها على السوق.
من تأثيرات القانون التي سنعرض واحدة فقط منها في هذا التقرير علي ان نعرض باقيها تباعا مرتبط بأن تختلف البيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية ليس فقط في شكلها بل ايضا في جوهرها .
فصل البترول عن الطاقة يرفع الحد الأدني لرؤوس أموال شركات الممتلكات الي 400 مليون جنيه
علي مستوي الشكل ، ستكون هناك بيانات مخصصة لتأمينات الطاقة تختلف عن بيانات تأمينات البترول علي خلاف ما هو معمول به حتي مؤشرات العام المالي المنتهي في يونيو 2024 والتي ستعلن عنها الرقابة المالية الشهور المقبلة.
شركات التأمين متناهي الصغر والطبي تبدا وضع أقدامها في الاحصاءات السنوية رسميًا
وعلي مستوي المضمون ، ستشهد معدلات نمو السوق ارتفاعات مهولة علي مستوي الأقساط المباشرة والكلية وبالتبعية ستنعكس علي الربحية الفنية والاجمالية ، سيكون جزء كبير منها ضم شركات الرعاية الصحية والتي سيكون بعضها متخصص في التأمين الطبي وبعضها الاخر يتخصص في ادارة برامج التأمين الطبي لصالح شركات التأمين او للمؤسسات ذاتية التمويل وفق نص القانون 155 لسنة 2024.
معدلات نمو مهولة لأقساط السوق في 2026 وضم الكيانات الجديدة ضمن اسبابها
ضم هذه الشركات سيرفع من مؤشرات الاقساط الكلية ما ينعكس علي معدلات النمو الكلية بخلاف معدلات النمو المتعارف عليها سنويا ، وهذا لا يعني ان شريحة جديدة تم ضمها لسوق التأمين بل اخضاع شريحة كانت لديها تغطيات تأمينية الي رقابة جهات الولاية الطبيعية ممثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية.
في سياق متصل فصل قانون التأمين الموحد الصادر برقم 155 لسنة 2024 والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي يوليو الجاري ، فرع تأمين البترول عن تأمين الطاقة ، رغم ان الشركات استساغت علي أن الاثنان فرعا واحدًا.
وتنص المادة الثانية من قانون التأمين الموحد الصادر يوليو 2024 علي أن تكون مزاولة نشاط التأمين في جمهورية مصر العربية طبقًا للأنواع والفروع التالية ، تأمينات الأشخاص وما ينضوي تحتها من فروع.
ثانيًا – تأمينات الممتلكات والمسئوليات وتتمثل في الفروع الأتية
التأمين ضد أخطار الحريق والأخطار المرتبطة به .
التأمين ضد أخطار النقل بأنواعه البرى والنهرى والبحرى والجوى وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها .
التأمين على أجسام السفن وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها .
التأمين على أجسام الطائرات وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها .
التأمين التكميلى على المركبات والمسئوليات المتعلقة بها .
التأمين الإلزامي ضد المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع .
التأمين ضد الأخطار الهندسية وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها .
تأمينات البترول والمسئوليات المتعلقة بها .
تأمينات الطاقة والمسئوليات المتعلقة بها .
التأمينات الزراعية والمسئوليات والأخطار المرتبطة بها .
التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة والمسئوليات .
التأمين ضد مخاطر عدم السداد .
تأمينات العلاج الطبي قصير الأجل .
التأمين ضد المخاطر الإلكترونية.
الفصل بين تأمين البترول عن الطاقة يعني أن الحد الأدني لرأسمال شركات تأمين الممتلكات التي ستمارس فروع تأمين البترول والطيران والطاقة سيكون 400 مليون جنيه وليس 350 مليون جنيه كما يفهم البعض ويردده البعض الأخر.
وتنص المادة 162 من قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 علي الأتي ” يحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لشركات التأمين وإعادة التأمين بما لا يقل عن المبالغ الآتية :
٢٥٠ مليون جنيه نقدًا، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزى المصرى بالنسبة لشركة تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال .
٢٥٠ مليون جنيه نقدًا، أ و ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزى المصرى بالنسبة لشركة تأمينات الممتلكات والمسئوليات ، على أن يزاد رأس المال بقيمة ٥٠ مليون جنيه نقدًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزى المصرى فى حالة ممارسة أي من فروع البترول ، أو الطيران ، أو الطاقة “.
قانون التأمين الموحد لم يوضح تعريفًا محددًا لتأمين البترول والفارق بينه وبين تأمين الطاقة ، وهو ما ستعمل عليه الهيئة العامة للرقابة المالية في ضوء صلاحياتها لانفاذ القانون وتفسيره عبر القرارات التنفيذية التي تصدر عنها لاسيما وان قانون التأمين الموحد 155 لسنة 2024 ليس له لائحة تنفيذية وهو هي خطوة تعمدتها جهات الولاية علي سوق التأمين ووافق عليها المشرع ، لمنح المرونة الكافية في اتخاذ ما يلزم من اجراءات في ضوء التطورات التي يشهدها السوق.
لكن لو ان تعريف تأمين الطاقة يتقاطع مع التغطيات التي توفرها شركات التأمين مثلا لمحطات الكهرباء وما في حكمها هذا يعني ان شركات تأمين تمارس نشاط الممتلكات ستكون ملزمة برفع الحد الأدنى لرأسمالها المدفوع إلى 300 مليون جنيه وليس إلى 250 مليون في حال ما لم تمارس الفرعين الاخرين وهما البترول والطيران.
