قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي أن تحليل التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي بخصوص المراجعة الثالثة، يحمل العديد من الإيجابيات، ويؤكد أن الحكومة المصرية جادة جدا في تنفيذ برنامج ترشيد الإنفاق والسيطرة على التضخم الآخذ في المسار الهبوطي.
وأوضح خلال ، المؤتمر الصحفي الأسبوعي أنه كان هناك توقع بزيادة التضخم، وقد حدثت بالفعل زيادة في نسبة التضخم بنحو 0.5%، نتيجة لزيادة أسعار المحروقات والمنتجات البترولية مؤخرًا، ولكن نحن ملتزمون كدولة وفق خطتنا مع البنك المركزي أن ينخفض التضخم إلى أقل من 10% بنهاية عام 2025، وهذا ما تعمل على تحقيقه الدولة وكل مؤسساتها.
وقال: في هذا السياق وتأكيداً لتنفيذ سياسة ملكية الدولة والتخارج، شهد هذا الأسبوع صفقة مهمة من خلال بيع شركة “تمويلي” 100% من أسهمها بقيمة تبلغ نحو 2.5 مليار جنيه.
اضاف ان الصفقة رسالة مهمة تتمثل في أن الدولة المصرية مُستمرة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وكل المؤشرات المُتعلقة بهذا الملف، لافتاً إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، كان قد أعلن عن إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية، وهو أمر مهم للغاية في رقمنة المنظومة، وتسهيل الإجراءات على قطاع الصناعة، وكذلك على منظومة إتاحة الأراضي بغرض التنمية الصناعية، مؤكداً أن كل هذه الخطوات تقوم بها الدولة باتجاه تحديث الصناعة وتفعيل أنشطتها خلال الفترة المقبلة.
وكشف رئيس الوزراء عن التفاوض مع اثنين من مسئولي كبار شركات تصنيع السيارات الكهربائية ، والهجين، في الصين واللتين تنتجان ما يقرب من 4 ملايين سيارة سنوياً، وذلك بهدف تصنيع عدد من موديلات هذه السيارات في مصر خلال العام القادم، كما تضمنت زيارته الي الصين، توقيع عدد من المذكرات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
في سياق متصل أكد أن هذا الأسبوع والفترة القليلة الماضية شهد مؤشرات إيجابية جيدة جدا، يأتي في مقدمتها مؤشر “مديري المشتريات” الصادر عن مؤسسة “ستاندرد آند بورز العالمية”، الذي تجاوز، لأول مرة منذ نحو أربع سنوات 50 نقطة ليصل إلى 50.4 نقطة، ويحمل ذلك رسالة إيجابية بشأن الاقتصاد المصري من واقع توقعات القطاع الخاص، لأن هذا المؤشر يتم حسابه بناء على رأي شركات القطاع الخاص.
