أطلقت مجموعة MUFG إم يو إف جي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا برنامجًا لإعادة شراء الأصول الخضراء في الشرق الأوسط بالتعاون مع بنك الدوحة
البرنامج هو أول سندات خضراء يتم إطلاقها من MUFG وبنك الدوحة والذي يتيح شراء الأصول الخضراء للمؤسسات المالية إمكانية استخدام عائدات السندات الخضراء في تمويل المزيد من المبادرات الصديقة للبيئة. وفي هذا الصدد، سيتم استخدام العائدات النقدية المتأتية من السندات الخضراء الصادرة عن دولة قطر في تمويل و/أو إعادة تمويل المشاريع الخضراء، بما يتوافق مع إطار التمويل المستدام لبنك الدوحة.
قال عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة ان مصرفه تعاون مع مجموعة MUFG لإنجاز أول صفقة صديقة للبيئة من خلال برنامج إعادة شراء الأصول الخضراء.
اضاف ان المنتجات المبتكرة مثل برنامج إعادة شراء الأصول الخضراء تعد عنصر أساسي في المبادرات التمويلية لبنك الدوحة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتي تساهم في رفع مستوى السيولة والاستثمار في المشاريع الخضراء المؤهلة كوسيلة لتحقيق أهدافنا في مجال الاستدامة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
و قال أندريه فان هيس، رئيس إدارة تمويل الأوراق المالية العالمية في مجموعة MUFG ان مؤسسته ملتزمة بالعمل مع العملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتوفير حلول مُصمَّمة خصيصاً لخلق بيئة عمل متوافقة مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
وشدد علي استثمار هذه الصفقة في إطلاق المزيد من البرامج المماثلة خاصة في ضوء توجه المنطقة نحو تنفيذ استراتيجيتها في مجال الاستدامة.
دول مجلس التعاون الخليجي في وضع يسمح لها بالريادة في تخفيض الانبعاثات الكربونية | دراسة
كشفت دراسة تحليلية أجرتها مجموعة إم يو إف جي MUFG أن الجهات التنظيمية وصناع السياسات في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تعمل على تنفيذ استثمارات ضخمة لتحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفرية في جميع أنحاء المنطقة، مع التركيز على إزالة ثاني أكسيد الكربون من مصادر الانبعاثات الكبيرة في القطاعات الحيوية كالنفط ومشتقاته وتوليد الطاقة والتصنيع.
وبالنظر إلى المستقبل، فإن دول مجلس التعاون الخليجي في وضعية جيدة تسمح لها بأن تكون دولاً رائدة في مجال تخفيض الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم، من خلال الاستفادة من انخفاض تكلفة إنتاج الطاقة والقرب الجغرافي من الأسواق الرئيسية للاستيراد فضلاً عن توفر الأطر التنظيمية الداعمة.
