يبدأ القطاع الخاص زيادة مرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور تطبيقًا لقرار المجلس القومي للأجور، بعد انتهاء مهلة طلبتها بعض المؤسسات والشركات منذ قرار الدولة زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور لمدة عام، وذلك مع بداية العام المقبل.
مهلة لتوفيق أوضاع الشركات لتفعيل الزيادات
وقامت بعض الشركات بتفعيل القانون بعض الزيادات، ولم تطبق بعض الشركات الأخرى القانون، وطلبت مهلة لتوفيق أوضاعها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والأزمة الروسية الأوكرانية وآثارها الاقتصادية على بعض القطاعات، حيث تقدمت بعض الشركات بمستندات تثبت عدم قدرتها على زيادة الأجور وتطبيق الحد الأدنى في ذلك الوقت.
وكيل لجنة الخطة والموازنة يؤكد أن قرارات القومي للأجور ملزمة
وأكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة في تصريحات تنقلها مجلة خبري، أن قرارات المجلس القومي للأجور ملزمة للقطاع الخاص، حيث تتجه الدولة لتطبيق رفع الحد الأدنى لأجور العاملين، وزيادة الأجور بالقطاع الخاص أيضا لتخفيف تأثير التضخم على المواطنين.
تطبيق الزيادات للحكومة والعاملين بالدولة تكون عادة ببداية العام العام المالي للدولة
وأوضح أن تطبيق الزيادات للحكومة والعاملين بالدولة تكون عادة ببداية العام العام المالي للدولة، في يوليو، بينما القطاع الخاص تكون الزيادة به في يناير الذي يليه، وستكون هناك مهلة أخيرة لبعض الشركات التي تواجه بعض الظروف حتى أبريل المقبل.
وأشار «عمر» إلى أن المجلس القومي للأجور عقد العديد من الاجتماعات، للاتفاق على آلية تطبيق الحد الأدني للأجور في يناير المقبل بمقدار 2700 جنيه في القطاع الخاص خاصة أن القرار مطبق بالحكومة منذ أبريل الماضي بعد قرار الرئيس بتبكير موعد صرف كل الزيادات للأجور والمعاشات والحد الأدنى.
عقوبات عدم تنفيذ زيادة أجور القطاع الخاص 5 آلاف جنيه عن كل موظف
وقال وكيل «خطة النواب» إن القومي للأجور يواصل مشاوراته حول تطبيق الزيادات بالقطاع الخاص وسيكون هناك جلسات في ديسمبر المقبل لاتخاذ القرار رفع الأجور بشكل صارم في القطاع الخاص، كما سيتم استقبال طلبات مؤسسات وشركات القطاع الخاص المتعثرة وغير القادرة على زيادة مرتبات العاملين بالمستندات التي تثبت ذلك، مشيرا الى أن قرارات المجلس القومي للأجور ملزمة وهناك عقوبات على الشركات غير الملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور تتراوح قيمتها بين ألف و5 آلاف جنيه عن كل موظف وفق ما أعلن المجلس.
تطبيق عدد كبير من الشركات قرار الزيادات في ظل ارتفاع التضخم
وأكد أن هناك كثير من الشركات طبقت الزيادات في ظل ارتفاع التضخم والأسعار بشكل كبير وهي الآثار الناتجة عن الظروف العالمية، حيث تأثرت معظم دول العالم بالحرب في أوكرانيا، فيما تشهد دول العالم موجات تضخم غير مسبوقة.
