أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن محاور النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، (PHDC’24)، والتي تنعقد في إطارها الجلسات النقاشية والحوارية والمحاضرات العلمية وورش العمل، تلتزم بمعالجة تحديات الصحة والسكان في سياق أوسع يشمل التنمية البشرية، من خلال نهج شامل يعالج الأسباب الجذرية ويستثمر في قدرات الأفراد، مما يؤدي في النهاية إلى مستقبل أكثر استدامة بمساهمة أفراد متمكنين في مجتمع مزدهر لمستقبل أفضل.
وكشف حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه المحاور تتضمن أولاً: “الربط بين الصحة والسكان والتنمية البشرية” حيث يركز هذا المحور على استكشاف الترابط بين هذه العوامل الحيوية من خلال دراسة كيفية تأثير ديناميات السكان (النمو، الهجرة، التحضر) على كل من الصحة والتنمية البشرية ونكتسب من خلال الجلسات المنعقدة في إطار هذا المحور المعرفة اللازمة لتطوير حلول شاملة وفهم هذه الروابط يتيح تعزيز صحة السكان.
بناء نظم صحية مرنة
أضاف أن المحور الثاني: “بناء نظم صحية مرنة”، الذي تنعقد في إطاره فعاليات تركز على تعزيز البنية التحتية والأنظمة الصحية لتلبية احتياجات الصحة السكانية بكفاءة، من خلال ضمان قابلية التكيف وقوة هذه الأنظمة يمكننا من مواجهة التغيرات الديموغرافية والتهديدات الصحية الجديدة والتحديات المتعلقة بالموارد المحدودة.
واشار الي أن تمكين الأفراد والمجتمعات وهو المحور الثالث يعترف بالدور الجوهري الذي تلعبه الأفراد والمجتمعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تركز الجلسات المنعقدة في إطار هذا المحور على تزويدهم بالمعرفة والموارد والأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات صحية والمشاركة في صنع القرار، مما يمكنهم من أن يصبحوا فاعلين رئيسيين في تشكيل مستقبل صحي أفضل.
اضاف أن التكيف مع عالم متغير محور يدرك التطورات المستمر في عالمنا، بما في ذلك ديناميات السكان المتغيرة والتحديات البيئية، ويركز على وضع خطط للتخفيف من هذه التحديات واستراتيجيات التكيف، مع رسم خارطة طريق لتكيف النظم الصحية مع التغيرات لضمان استدامة طويلة الأمد، واستمرار التنمية البشرية عبر مجالات الصحة والتعليم والفرص الاقتصادية والبنية الاجتماعية.
واوضح عبدالغفار أن المحور الخامس يتضمن المساواة وسهولة الوصول والتنمية البشرية يشدد على ضمان حصول الجميع – بغض النظر عن الخلفية أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي- على فرص متساوية في الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والفرص الاقتصادية ذات الجودة، مما يحسن صحة السكان العامة ويعالج الفوارق التي تنشأ عن ديناميات السكان المتغيرة.
