استعرض الدكتور مؤيد الكلوب ، الرئيس التنفيذي للاتحاد الأردني للتأمين رؤية قطاع التأمين ووجهة القائمين علي صناعة قراره على آثار لائحة الأجور الطبية على كافة فئات المجتمع وفي مقدمتهم المواطنين والمؤمن عليهم صحيا.
وشدد الكلوب – خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة الثالثة لمؤتمر التغطية الصحية الشاملة التي أدارها وترأسها الدكتور معين الحباشنة ، وكانت معنونة بـ التحديات والصعوبات التي تواجه دافعي الفاتورة العلاجية .- علي أهمية المشاركة في اتخاذ القرارات دون التفرد بها من جانب طرف علي حساب الاخر لاسيما وان الهدف الاسمي هو المواطن الأردني ، مشددًا علي تقديره الكامل لجهود الأطباء وحقهم في تحسين مستوي المعيشة وضرورة حصولهم علي زيادة في مستوي الدخول ولكن بشكل لا يؤثر علي الملاءة المالية للأفراد او علي الاقل لا يضغط عليهم ويمثل عبء مالي لان هذا يعني تحقيق طلبات طرف علي حساب الاخرين ، وانه من الأهمية بمكان احداث توازن بحيث يتم تحسين المستوي المعيشي للاطباء من خلال زيادة الدخول ولكن بشكل متدرج لا يضغط بشكل كبير علي المواطنيين الأردنيين.
مشاركة واسعة من الاتحاد الأردني للتأمين في مؤتمر التغطية الصحية الشاملة بين الاستراتيجية والتطبيق
شارك الاتحاد الأردني للتأمين عبر وفد كبير في مؤتمر التغطية الصحية الشاملة بين الاستراتيجية والتطبيقي ، حيث ترأس المهندس ماجد سميرات رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين وفدًا كبير من الاتحاد ضم كلًا من الدكتور علي الوزني و وليد القططي أعضاء مجلس الإدارة والدكتور مؤيد الكلوب الرئيس التنفيذي للاتحاد ، الي مؤتمر التغطية الصحية الشاملة بين الاستراتيجية والتطبيق الذي نظمته الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية ، بالاضافة الي الدكتور مؤيد الكلوب الرئيس التنفيذي للاتحاد.
مؤتمر التغطية الصحية الشاملة عقد برعاية فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان وحضره ممثلين عن الاتحاد الأردني للتأمين من مختلف اداراته وقطاعاته بمشاركة خبراء من المؤسسات الصحية وشركات التأمين وشركات ادارة أعمال التأمين الطبي وصناديق التأمين الصحي ، بالاضافة الي الي ممثلين عن مجلس الأعيان والخدمات الطبية الملكية ومنظمة الصحة العالمية وكافة شركاء الخدمة من مؤسسة الغذاء والدواء وحماية المستهلك وعدد من البنوك ومنظمات ومؤسسات تهتم بالشأن الصحي.
وانتهي مؤتمر التغطية الصحية الشاملة الي عدد من التوصيات والحلول التي تواجه كلا من دافعي الفاتورة العلاجية ومقدمي الخدمة الطبية وذلك باشراك جميع الأطراف المعنية بالقرارات وبما يحقق مصلحة متلقي الخدمة الطبية المباشر وهو المواطن.
