طالب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، من الممولين بسرعة استغلال فرصة تجديد العمل بأحكام قانون إنهاء المنازعات الضريبية.
واشار خلال مشاركته جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن المشروع المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، الي أن قانون إنهاء المنازعات الضريبية جاء كآلية ميسرة لحل الخلافات والمنازعات الضريبية بعيدًا عن إجراءات التقاضي والمحاكم.
حضر الجلسة شريف محمد فتحى الكيلاني، نائب وزير المالية، ورامى يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطور الضريبي، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
ويستند قانون قانون إنهاء المنازعات الضريبية إلى فلسفة تهدف إلى حل النزاعات الضريبية القائمة او الجديدة، مع توفير الحكومة لآليات جديدة لتيسير وتسهيل إجراءات تحصيل الضرائب الحالية، مما يشكل فرصة لكل من الدولة والممول لإنهاء تلك المنازعات لذا يجب على الممولين سرعة استغلال فرصة تجديد العمل بأحكام قانون إنهاء المنازعات الضريبية.
وأكد فوزي أن تحقيق مصلحة الدولة يكمن في تحصيل الضرائب المتأخرة لاعاد انفاقها على الخدمات والمصالح العامة المقدمة للمواطنين، بينما يمثل التزام الممول الضريبي دلالة على التزامه كمواطن صالح يفي بواجباته تجاه الدولة وتكون ذمته المالية خالية من ايه التزامات.
أضاف، أن القانون عند بدء العمل به كان يستهدف ممولي مصلحة الضرائب العامة فقط، ثم جرى تعديله لاحقًا ليشمل ممولي الضريبة العقارية ايضا، وأخيرًا توسعت نطاقاته لتشمل مصلحة الجمارك. وأوضح أن هذا التطوير يؤكد كفاءة المنظومة الضريبية ونجاحها في تحقيق مصالح الدولة والممولين معًا.
