في يناير 2021 تم تعيين محمد عبد المولي عضوًا منتدبًا لشركة سلامة للتأمين التكافلي – مصر ، لم يكن الحال كالحال ولم تكن الشركة كالشركة ، قبل أربعين شهرًا إلا نيف كان فيروس كورونا انتشر في رئة مئات الالاف من المواطنين علي مستوي العالم استتبعه اجراءات تحوطية علي مستوي العالم ، أغلقت الدول حدودها ، لجأت الي حظر التجول ، تقلصت ساعات العمل ، جميعها تحديات يصعب إلا من عاصرها ان يتخيل حجم تأثيرها علي الاقتصاد وان كانت اثاره لازالت حاضرة خاصة مع ارتفاع معدل التضخم لمستويات عديدة تفاقمت حدته بسبب المخاطر الجيوسياسية التي أكلت ما تبقي من اخضر مع يابس الاقتصاد.
طموح العاملين في صناعة التأمين والقائمين علي دوائر صنع قراراته التنفيذية كان طموحهم البقاء علي نفس معدلاتهم دون نمو ، لاسيما وان النمو بات رفاه في ظل الظروف الضاغطة ، ومع ذلك نجا قطاع التأمين المصري رغم انه اكثر القطاعات التي تتأثر بالضغوط الاقتصادية لاسيما في ظل ضعف وعي لا ينكره موضوعي.
علي اية حال، خلال السنوات الماضية ، تحركت مياه شركة سلامة للتأمين التكافلي مصر ، تغير اسمها من بيت التأمين المصري السعودي الي الاسم التجاري الجديد ، شهدت أقساطها المباشرة نموًا متسارعًا وقفزات كبيرة لم تكن جميعها ناتج عن اعادة تقييم الاصول ، تضخمت حصيلة الأرباح الكلية ، وارتفع مؤشر فائض الاكتتاب التأميني ، ما جعل من التساؤل حول كيفية الوصول الي ذلك واجب وفرض ليس من قبيل التباهي ولكن عسي ان يكون في روشتة الادارة التنفيذية لشركة سلامة للتأمين التكافلي مصر عِبرة ودرس لكوادر الصف الثاني في السوق ، ليزيد يقينهم بأن ليس للإنسان إلا ما سعي.
والي نص الحوار:
نمو الأقساط بنسبة 76.5% في اخر 3 سنوات والرصيد يسجل 957 مليون جنيه
خبري: في 2021 تم الاعلان عن تعيينك عضوًا منتدبًا لشركة سلامة للتأمين التكافلي – مصر ، وكان اسمها حينذاك بيت التأمين المصري السعودي ، جرت في النهر مياه كثيرة ومن ضمن تلك المياه ارتفاع المؤشرات المالية في الشركة ، كيف تم ذلك في ظل الظروف الضاغطة؟
محمد عبد المولي : حقيقي ان الظروف الاقتصادية كانت ولازالت ضاغطة لاسباب أغلبها إما نتيجة جائحة كورونا او المخاطر الجيوسياسية ، لكن الركون لهذه الضغوط او بمعني أخر الاكتفاء بالمتاح والقول انه ليس في الإمكان أبدع مما كان ، ليس له محل من الاعراب لاسيما في صناعة تقوم في الاساس علي ترويض الخطر والتعامل مع تأثيراته ، ومن ثم كان من الضرورة وضع خطة طموح استهدفنا منها عدة نقاط.
أما النقطة الأول لها علاقة بالحفاظ علي السياسة الاكتتابية المنضبطة دون افراط في التسعير او تفريط فيه ، وهو امر غاية في الصعوبة كمن يقبض علي الجمر لاسيما في ظل ارتفاع مؤشر التضخم وبالتالي انكماش حالة الطلب.
النقطة الثانية تتعلق بإعادة هيكله الإدارات الفنية والإدارية والفروع الجغرافية ، بمعني انه تم اجراء تغييرات جذرية في كافة الادارات الفنية والإدارية بهدف تعزيز قدراتها وتعظيم قيمتها المضافة لاسيما مع الايمان الراسخ من الادارة التنفيذية ومجلس الادارة بأن العناصر البشرية هي المزود الأول والمحرك الرئيسي لأي معدل نمو ليس فقط لتحقيق تلك المعدلات ولكن ايضا لاستمراريتها واستدامتها.
ولا يجب هنا ان أغفل كفاءة العناصر البشرية في شركة سلامة للتأمين التكافلي مصر والتي تعاملت مع التغيرات الجديدة بايجابية لانها تعي ان الغرض من هذه التغييرات سواء علي مستوي الادارات الفنية او الادارية الغرض منها تعزيز مكانة الشركة في السوق المحلية بإعتبارها اقدم شركة تأمين تكافلي في السوق المصرية ، وهو ما ظهرت اثاره في معدل نمو الأقساط في العام المالي 2023 /2024 والتي سوف يتم الاعلان عنها فور اعتمادها من الجمعية العمومية.
والنقطة الثالثة مرتبطة بالتوسع الكلي علي المستوي الجغرافي وتنويع المنتجات وصقل المهارات الخاصة بالعاملين مع تحسين مستوي الثقة من العملاء ، والنقطة الثالثة وليست الاخيرة هو اعادة النظر في برامج الحماية او اتفاقيات اعادة التامين ، مع تنويع الاستثمارات.
النقاط السابقة وغيرها تعني ان سلامة للتأمين التكافلي مصر دخلت مرحلة إعادة بناء من الألف للياء ، ورغم هذا لم تتوقف مؤشرات النمو ، ما يعني تكثيف الجهود للحفاظ علي معدلات النمو وزيادتها ، والثاني لاعادة هيكلة الشركة لتتواكب مع التغيرات الجديدة علي المستوي الاقتصادي وعلي مستوي المخاطر المكتتبة نفسها.
وقد انعكست الاجراءات السالف ذكر بعض ملامحها علي نتائج الأعمال ومنها علي سبيل المثال ارتفاع الأقساط المباشرة بنسبة 76.5% في أخر ثلاث سنوات لترتفع من 542.1 في يونيو 2021 الي 957 مليون جنيه في يونيو 2024 ، بزيادة تصل الي 414.9 مليون جنيه ، رغم التحوط في قبول المخاطر كما سلفت ، علاوة علي ارتفاع معدل نمو الأقساط المباشرة بنسبة 47% في العام المالي الأخير 2023 /2024 ، مقارنة بالعام المالي السابق 2022/2023.
خبري: هل كانت هناك مقاومة في التغيير لاسيما مع اختلاف رؤية الادارة التنفيذية بالاضافة الي طبيعة المخاطر التي تفرضها الظروف نفسها؟
عبد المولي: ليست مقاومة بالمعني الظاهر ، بالعكس العناصر البشرية في سلامة للتأمين التكافلي مصر لديها المرونة الكافية التي تسمح باجراء التغيير طالما ان الهدف منه تعزيز مكانة الشركة علي مستوي السوق ، وهو ما لمسه العاملين في الشركة بكافة الادارات علاوة علي العملاء ، حتي ان شركة سلامة للتأمين التكافلي مصر يطلبها العملاء بالاسم بسبب جودة الخدمة التي تقدمها الشركة لهم وهم شركاء نجاح وكذلك وسطاء التأمين الذين يحرصون علي التعاون مع سلامة نتيجة جودة مستوي الخدمة دون افراط في التسعير المنضبط كما قلت ، واصبحت الشركة تخطو بخطي ثابتة في السوق المصرية وباتت لاعب مهم في نشاط تأمين الممتلكات سواء علي مستوي الشركات العاملة وفق النظام التكافلي او التجاري.
استمرار خطة تطوير وتنميط الفروع ودراسة انشاء ذراع جغرافي جديد في أسيوط
خبري: ما هي دلالات هذا التغيير؟
عبد المولي: هناك نوعين من التغيير الأول مرتبط بالحجر والثاني له علاقة بالبشر ، فأما عن الأولي ، تقوم شركة سلامة للتأمين التكافلي مصر بتنفيذ خطة قصيرة المدي وليست طويلة مرتبطة بتنميط الفروع بعد تطويرها بحيث تكون الخدمة في مستوي واحد علي كافة المستويات وفي كافة الفروع الجغرافية.
وتم الانتهاء من تجديد وتطوير فروع اخرها فرع مدينة نصر بخلاف فروع في الاسكندرية واخري في القاهرة الكبري وقطار التطوير لايزال يتحرك جنوبا وشمال ، كما ان سلامة للتأمين التكافلي مصر تدرس انشاء ذراع جغرافي جديد في محافظة اسيوط.
سخاء في ميزانية تدريب الكوادر لان صقل المهارات عنصر مهم لاستمرار النمو
اما التطوير المرتبط بالبشر فهو تخصيص ميزانية معتبرة مخصصة لصقل مهارات العاملين علي مستوي الشهادات العلمية والدورات التدريبية ولا ندخر جهدًا في ذلك حتي وان كان الامر يستدعي تلقي الدورات خارج الدولة المصرية لان هدف الشركة ان تزخر بعناصر بشرية هم اصل نموها وعمودها الفقري.
والدلالات علي هذا التطوير انعكست فعليا علي مستوي نتائج الاعمال ليس فقط علي مستوي فروع التامين بل الفروع الجغرافية ايضا والذي ارتفع متوسط معدلات نموها الي ما يزيد عن 20% سنويا ، علاوة علي ان سلامة للتأمين تدرس كل تفصيلة لها علاقة بمجال عملها علي مستوي المخصصات الفنية والسياسة الاكتتابية والتعويضات والربحية والتوازن في المحفظة وفقا للنسب التي وضعتها الرقابة المالية
خبري: ما طبيعة المنافسة في سوق التأمين المصرية حاليًا لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة وارتفاع معدل التضخم؟
عبد المولي: الاطار العام للمنافسة هو منافسة علي الخدمة وان وجدت استثناءات للمنافسة السعرية فهي لا تكسر القاعدة ولها اسبابها لكن الرقابة المالية اصبحت كاشفة لاداء عمل الشركات بسبب الربط الالكتروني ما يعني انه لا مجال للانحراف عن الاكتتاب السليم او الانحياز لمؤشر دون الاخر بمعني الافراط في السياسة الاكتتابية بهدف جلب الاقساط علي حساب جودة القبول لان هذا يهدد المراكز المالية.
لكن بالنسبة لشركة سلامة للتأمين التكافلي مصر فهي تعمل وفق محددين رئيسيين ، هما الـ Top Line و الـ Bottom line ، والبعض يظن ان ذلك تحد صعب ، لكنه ليس مستحيل ، ولشركة سلامة للتأمين التكافلي مصرذخيرة بشرية تمكنها من الوصول لأهدافها وتحقيق استراتيجيتها بالشكل الذي يرضي العاملين فيها قبل المساهمين.
خبري: ما تعليقك علي مؤشر التسعير في السوق المصرية
عبد المولي: سأتحدث عن سلامة للتأمين التكافلي مصر ، وأؤكد ان الشركة ليست في قائمة الأرخص ولكن في قائمة الأجود ، بمعني أن اسعار الشركة معقولة ليست اغلي ولا ارخص ولكنها لا تتنازل عن مستوي الخدمة والعلاقة بين الخدمة والتسعير علاقة طردية وليست عكسية بمعني ان السعر المناسب يعني بالضرورة خدمة مناسبة والعكس صحيح.
وأود الاشارة هنا الي أن العميل الذي يتعامل مع سلامة للتأمين التكافلي مصر لا يفكر في تركها لاختلاف علي السعر بل يتمسك بها لان السوابق تؤكد للعميل ان سلامة للتأمين قدمت خدمة توازي السعر والاهم بالتاكيد خدمة التعويضات بالاضافة الي سرعة الاصدار.
خبري: هل العميل دائما علي حق؟
عبد المولي : الانطباع الاول يدوم واقوم بمتابعة تطوير العناصر البشرية في سلامة للتأمين التكافلي – مصر ، وذلك بهدف رسم انطباع ايجابي لدي العميل في اول وهلة من بداية تعامله مع الشركة.
وأما فيما يخص العميل فهو دائما علي حق حتي يثبت العكس ، بمعني انه في حال وجود اية مطالبة لا يتم التشكيك فيها ويتم فحص الطلب بالعناية الواجبة دون التخلي عن روح القانون وعدم التقيد بظاهره حرصا علي العميل واذا ثبت ان العميل مستحق للتعويض يتم الصرف بوتيرة سريعة جدا.
خبري: هل يحصل اي عميل علي استثناء في صرف التعويض بمعني التنازل طواعية عن بعض المعايير وصرف التعويض للعميل؟
عبد المولي : الاستثناء وارد ولكن له معاييره ومسبباته وليس نزوعًا لميل عاطفي بل لاسباب عملية مثل جودة مخاطر العميل او نقاء محفظته من الخسائر السابقة او انخفاض معدل خسائره او ان للعميل محفظة من الاخطار يمكن من خلالها تعويض ما تم السماح فيه بالاستثناء.
لكن بشكل عام والقاعدة الرئيسية هي ان استحقاق التعويض مرتبط بتوافر اركان تحقق الخطر القابل للتأمين مع استكمال مستندات التعويض لان الاصل في التأمين هو الوفاء بالوعد ليس فقط من جانب شركة التأمين بل ايضا من جانب العميل لانه ليس مستساغًا ان يستغل العميل مبدأ حُسن النية في اخفاء بيانات جوهرية تؤثر علي التعويض في جوهره ويُطلب من الشركات ان تصرف التعويض لان هذا سيكون تنازل عن حقوق المشتركين الاخرين وعن حقوق حملة الوثائق ويخالف ضوابط الرقابة المالية والتشريعات المنظمة للسوق.
خبري: هل تضع سلامة للتأمين للتأمين التكافلي في منافستها انها منافس لشركات التامين التكافلي ام شركات تأمين الممتلكات جميعها بغض النظر عن نظام عملها؟
عبد المولي: كل الشركات بالتأكيد لان مبادئ التأمين واحدة والاختلاف بين التكافلي والتجاري له علاقة بتوزيع الفوائض وايضا فيما يخص قنوات الاستثمار.
المعيار الأهم لدي سلامة للتأمين التكافلي مصر هو عدم وضع سعر اقل من تكلفته فلا يجوز البيع بالخسارة وهنا تكمن اهمية عدالة التسعير التي ترتبط بعدالة وموضوعية التقييم
خبري: هل تركز علي تغطيات الـ Corporate ولا الـ Individual ؟
عبد المولي: معروف ان الـ Corporate افضل خصوصا في التغطيات الشعبوية مثل السيارات لان صاحب اسطول السيارات سيقوم بالعناية الواجبة للتحوط من تحقق الخطر علي عكس العميل الفردي الذي اضطر لشراء وثيقة تأمين سيارات لاستكمال مستند للحصول علي تمويل سيارة من البنك ، كما ان صرف التعويض في الحالة الأولي يكون أفضل لأن العميل لديه خلفية عن حقوقه وواجباته .
لكن بشكل عام هناك فروع او تغطيات الأفضل فيها التركيز علي العملاء الافراد لضمان تفتيت الخطر رغم الصعوبات المرتبطة بارتفاع تكلفة تسويقه لكنها تضمن تحقيق الـ Bottom line ، وهناك تغطيات او فروع الأفضل فيها التركيز علي العميل المؤسسي لانها تضمن لشركة التأمين تحقيق الـ Top Line ، وهما المؤشران اللذان تضعهما سلامة للتأمين التكافي في اعتبارها دائما.
سلامة للتأمين التكافلي مصر ليست في قائمة الأرخص ولكن في قائمة الأجود
خبري: لماذا تلجأ شركة تأمين للبيع بالخسارة و لماذا يقبل معيد التامين؟
عبد المولي: شركات تأمين لا تبيع بالخسارة ولكن لكل شركة حساباتها وسياستها التي يجب ان ينظر اليها في صورتها الكلية وليس حالة بحالة.
ثانيا معيد التأمين لا يقبل البيع بالخسارة لانه شريك في الخسارة قبل العائد ولكن قد تكون هناك حدود للتغطية يتم التسعير فيها دون الرجوع لمعيد التأمين او حد اقصي لمبلغ التأمين للعميل الواحد ، والتحدي حاليا مرتبط بارتفاع قيم الاصول وبالتالي فإن خيارات الرجوع لمعيد التامين في التسعير اصبحت اكبر.
خبري: هل النمو في السوق نتيجة زيادة اخطار ام زيادة اسعار؟
عبد المولي: نسبة كبيرة منه بسبب زيادة اخطار او ارتفاع قيمة اخطار او قيم اصول وليس زيادة اسعار لاسيما في ظل التضخم وفي فروع اخري النمو فيها بسبب زيادة عملاء مثل الطبي نتيجة ارتفاع الوعي خصوصا بعد كورونا وارتفاع تكاليف الخدمات الطبية.
خبري : هل تضع سلامة للتأمين التكافلي مؤشر الـ Combined ratio في حساباتها؟
عبد المولي : بالتأكيد في التسعير يتم الاعتماد علي الـ loss Ratio وبالنسبة للـ Combined ratio مهم لقدرته علي قياس كفاءة الاكتتاب في شركة التأمين.
الربط الالكتروني مع الرقابة المالية يساهم في ضبط ايقاع السوق والمنافسة اصبحت علي الخدمة
خبري: كيف تتدخل الرقابة المالية في التسعير؟ او ما المطلوب منها لضبط ايقاع التسعير؟
عبد المولي: الرقابة المالية طلبت من الشركات وضع سياسات تسعيرية واضحة كما ان الرقابة المالية اصبحت متداخله بشكل لحظى مع الشركات بعد الربط الالكتروني ومن ثم لا مناص من الالتزام بالمعايير الفنية
خبري: متي تعيد سلامة للتأمين التكافلي مصر النظر في السياسة الاكتتابية؟
عبد المولي: مع اي تغيير في السوق خصوصا لو كان تغيير دراماتيكي بمعني وجود تغير جديد مثل دخول السيارات الكهربائية ما يتطلب اعادة النظر في السياسة الاكتتابية بفرع تأمين السيارت والتي تعتمد علي السيارات التقليدية ولم يكن لها سابقه تعامل مع السيارات الكهربائية ، وهذا مثال علي سبيل الذكر وليس الحصر ومهم تكون سياسة الاكتتاب مرنة بحيث تتكيف مع الظروف.
خبري: ما توقعاتك للسوق؟
عبد المولي : السوق اصبح منضبط وسوف يزيد انضباطه لاسباب مرتبطة بالمعيار المحاسبي الجديد IFRS 17 وايضا قرارات الرقابة المالية والربط الالكتروني ، ومن ثم فإن السمة الغالبة في السوق هي ان المنافسة تتركز علي الخدمة اكثر منها علي السعر.
خبري: البعض يري أن المغالاة في زيادة رؤوس الاموال ليس مستحب وضاغط علي المساهمين علي الاقل في الشركات القائمة؟
عبد المولي : راس المال مهم كعنصر مؤثر في نسب الاحتفاظ والتوسعات ، كما انه يعبر عن قوة الملاءة المالية ، بالاضافة الي ان تحرير سعر الصرف قلص من قيمة الجنيه ومن ثم فإن الحد الادني لرأسمال شركات التأمين لم يكن مقبول ان يظل هكذا .
واتفق مع الرقابة المالية في خطواتها واجراءاتها المرتبطة برؤوس الاموال حتي لا تتحول الشركات الي واجهة او front لمعيد التأمين والذي اصبح ايضا غير متاح بوفرة لان معيد التأمين نفسه يسعي الي تقاسم الخطر لاسيما في ظل ظروف عالمية تتغير بوتيرة سريعة للغاية.
خبري: لكن زيادة عدد اللاعبين والتسهيل وليس التساهل في الاجراءات سيسمح بالاتاحة للعميل في الخيارات؟
عبد المولي: لو كنت تقصد الاتاحة بمعني السعر المنخفض فهذه نقمة للعميل وليس نعمة لان قبول خطر بسعر متدني سينعكس بالضرورة علي جودة الخدمة والعكس صحيح والرقابة تفطن لذلك جيدا .
العميل دائما علي حق حتي يثبت العكس
خبري: شركات تأمين تدغدغ مشاعر العملاء بمعسول الوعود مثل صرف التعويض في خمسة ايام عمل وفي التجربة يكون الواقع غير الوعود ما يفقد العميل الثقة؟
عبد المولي: لا انكر ذلك ان بعض شركات تأمين وليس كل الشركات بالتأكيد قد تلجأ الي ذلك وهي استثناء لا يكسر القاعدة والمهم في العميل او الوسيط ان ينير الطريق للعميل وان التعويض بعد خمسة ايام من استكمال المستندات وليس الحادث.
وهنا لا نلقي اللوم علي العميل او شركة التأمين ولا حتي نلقي اللوم علي الوسيط لكن لابد من التشارك بين ثلاثتهم كلِ يؤدي دوره المنوط لان ذلك سينعكس علي الصناعة وعلي الاقتصاد.
ولا يجب ان نغفل اننا لا نعيش في مجتمع افلاطوني ولا يجب ان نقيم محاكم التفتيش علي كل هفوة او نقيصة لكن من المهم الحكم بشكل شمولي لان شركة التأمين ليس من مصلحتها خسارة العميل كما ان الهيئة دورها فاعل ولا احد يمكنه انكار هذا الدور بل انها صباح مساء في الشركات تتابعها وتراقبها لضمان جودة الخدمة وحماية لحقوق العملاء وللعاملين في شركات التأمين انفسهم.
نستهدف تحقيق معدل نمو سنوي يتراوح من 20 الي 25%
خبري: هل تضع سلامة للتأمين التكافلي مصر التصنيف الائتماني في اجندتها؟
عبد المولي: بكل تأكيد والمجموعة في الامارات مصنفة ، وشركة سلامة للتأمين التكافلي مصر كانت خلال السنوات الثلاث الاخيرة في مرحلة اعادة بناء ووضع قواعد ثابتة ، وانتقلنا الان الي نقطة جديدة وهي دراسة البدء في اجراءات الحصول علي تصنيف ائتماني خلال الفترة المقبلة لاهمية التصنيف.
خبري: ما متوسط معدل النمو المخطط؟
عبد المولي: متوسط معدل النمو السنوي الكلي يتراوح من 20 الي 25%.