تم إلزام شركات التأمين بإسناد حصة لا تقل عن 30% من عملياتها سواء في العمليات المعادة بنظام الاتفاقي أو الاختياري ، الي الشركة السعودية لإعادة التأمين – سعودي ري – الإعادة السعودية.
معروف ان اتفاقيات اعادة اعادة التامين او ما تسمي ببرامج الحماية هي آلية تلجأ إليها شركات التامين العاملة في كافة الأسواق لإعادة جزء من أخطارها المكتتبة لدي شركات إعادة التامين.
أنواع اتفاقيات إعادة التأمين – برامج الحماية
و ببساطة دون الخوض في تفاصيل معقدة ومصطلحات صعبة لغير المتخصصين ، تنقسم عمليات إعادة التأمين الي جزئين أحدها اتفاقي والاخر اختياري ،وكلاهما ينقسم الي نوعين او شقين نسبي وغير نسبي ، أما عن اعادة التأمين الاتفاقي تعني اتفاق شركة التأمين مع شركة إعادة التأمين علي اعادة جزء معين من الاخطار او الاتفاق علي حد معين من الأخطار وفق ما يسمي بالطاقة الاستيعابية او ما يُعرف بالـ Capacity التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين خلال ابرام اتفاق الاعادة الذي يجري كل عام.
أما الاعادة الاختياري تعني اعادة عملية عملية او كل عملية علي حدي وهذه الحالة تلجأ إليها شركة التأمين إذا كانت عملية التأمين او التغطية او الخطر غير متضمنة في اتفاقية الاعادة او انها تفوق الطاقة الاستيعابية التي يتم الاتفاق عليها بين شركة التأمين وشركة إعادة التامين
محتوي قرار هيئة التأمين الصادر في 14 نوفمبر الجاري
واصدرت هيئة التأمين أصدرت يوم 14 من شهر نوفمبر 2024، البدء بتطبيق آلية إسناد أقساط إعادة التأمين للسوق المحلي بما لا يقل عن 30% من “كل اتفاقية” متعلقة بإعادة التأمين الاتفاقي – النسبي وغير النسبي- وكل خطر متعلق بإعادة التأمين الاختياري – النسبي وغير النسبي- لدى الشركات المرخص لها بممارسة نشاط إعادة التأمين في الممملكة العربية السعودية، ابتداءً من تاريخ 01أول يناير 2025 وذلك تعزيزًا لمشاركة نشاط إعادة التأمين المحلي في تغطية مخاطر التأمين في المملكة العربية السعودية.
فلسفة إلزام شركات التأمين بإسناد حصة من عمليات لشركة الإعادة السعودية
ما يهمنا من هذا ان هيئة التأمين في السعودية وهي الجهة الرقابية في السوق السعودية ألزمت كافة الشركات ان تعيد جزء من عملياتها لا يقل عن 30% في السوق المحلية ، وهي آلية تلجأ إليها جهات الرقابة لأمرين ، الأول ان تقلص من خلالها تصدير الأقساط للخارج ومن ثم الحفاظ علي العملة الأجنبية او الدولار لاسيما وانه العملة الرئيسية في اتفاقيات الاعادة في أغلب الأحيان ، والهدف الثاني هو تعزيز مكانة شركات اعادة التأمين في الأسواق.
هيئة التأمين تتغلب علي المخاوف المرتبطة بالاتكاء علي شركة الإعادة وقبول أخطار رديئة
الأمر بالتأكيد جيد لكن خطورته تكمن في حالة انحراف سياسات الاكتتاب بشركات التامين بمعني ان شركات التأمين تقبل اخطار باقل من اسعارها العادلة وبالتالي قد تتعرض لسداد تعويضات كبيرة وهو ما يعني تكبدها خسارة سوف تتحمل شركات الاعادة جزء منها باعتبارها شريك في الخطر لانها كما حصلت علي جزء من قسط التامين عليها سداد نسبة من التعويض تتناسب مع نفس القسط.
بطبيعة الحالة هيئة التأمين السعودية تفطن لهذه النقطة ولذلك منحت شركات الإعادة حق قبول او رفض الخطر المعروض عليها من الشركات المحلية.
قبول أو رفض الخطر لا يعني ان شركة التأمين سيكون لديها مبرر لان تتنصل من اعادة 30% من عملياتها بل ستضطر الي تحسين اكتتاباتها حتي تقبل شركة الاعادة نسبة الـ 30% علي الاقل وان تتولي شركة التأمين اعادة النسبة الباقية لدي شركات اعادة في الخارج او في السوق المحلية.
المهم ان شركة إعادة التامين السعودية او إعادة السعودي او سعودي ري توقعت ان يساهم قرار هيئة التأمين بإلزام شركات التأمين اسناد حصة لا تقل عن 30% من عملياتها لها في رفع ايراداتها بنسبة لا تقل عن 5% العام الحالي 2024 مقارنة بإيراداتها المحققة في العام الماضي 2023.
ومن المقرر ان يسري قرار هيئة التأمين بداية من أول يناير 2025.
سوق التأمين المصري تتجرع مرارة دمج المصرية لإعادة التأمين
علي الجانب الأخر تعاني سوق التأمين المصري تعسرًا في انشاء شركة لإعادة التأمين واصبح هذا الملف مثار جدل مساء نهار في أروقة جهات الولاية او حتي في شركات التأمين واصبح مضغة تلوكها الألسنة ، واختلفت حولها الاراء بعضها عاطفي يميل الي اهمية انشاء هذه الشركة تحت اي ظرف لان مصر تستحق ان يكون لديها شركة اعادة تأمين وطنية ، ووجهة نظر اخري اقتصادية بحتة تربط بين انشاء شركة اعادة تأمين وطنية وبين وجود جدوي منها والاهم من ذلك ان يكون لديها رأسمال قوي اكبر من الحد الأدني الذي نص عليه قانون التأمين الجديد رقم 155 لسنة 2024 البالغ مليار جنيه.
الاهم من ذلك ان خبراء لهم باع طويل في اعادة التأمين يرون ان هناك وفرة في الخبرات لكن العبرة بأمرين الأول ان تتوافر الإرادة الحقيقية ، والثاني ان يتوافر رأس المال القوي الذي يسمح لشركة الاعادة ان يكون لديها ملاءة مالية تسمح لها بالمنافسة اقليميا وعدم الانكفاء علي السوق المحلية حتي لا تكون مخزن للأخطار الرديئة ، بحسب رأيهم بالطبع حتي وان كانت هذه الجزئية مردود عليها بان يصدر من جهات الولاية في مصر وهي الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يلزم شركة التأمين باسناد جزء من حصصها لهذه الشركة “””” إن تم انشائها من الاساس””” والثاني ان يتاح لهذه الشركة حرية قبول او رفض الخطر بحيث لايكون لشركات التأمين اي مفر من الالتزام بسياسة الاكتتاب المنضبطة دون انحراف في التسعير بحجة تعظيم حصيلة الاقساط المباشرة للاستفادة من عوائد استثمارها علي حساب الربح الفني او فائض الاكتتاب التأميني.
جدير بالذكر ان مصر كانت تمتلك شركة لإعادة التأمين تم انشائها في 1957 تحت اسم المصرية لإعادة التامين إلا ان هذه الشركة تم دمجها في مصر للتأمين بقرار في 2007 حينما كان الدكتور محمود محيي الدين وزيرًا للاستثمار ،كالعادة توزع دم هذا القرار بين القبائل ، لكن سوق التأمين في مصر تعاني من تبعاته حاليا ومتوقع ان يظل هكذا لاسيما وان عدم وجود شركة اعادة تأمين يعني تعريض شركات التأمين الي ضغوط من معيدي التأمين في الخارج خصوصا وقت الازمات.
