أكد حلمي أبو العيش رئيس مجلس اداره الجمعية المصرية للزراعة الحيوية ان تزايد الاهتمام بالسوق يعزز تكامل الجهود لتحقيق فوائد بيئية واجتماعية ويجعل مصر نموذجا لتحقيق التوازن بين التنمية والاستدامة ، مثمنا دعم الهيئة العامة للرقابة المالية على دعمها المستمر لتنظيم وتفعيل السوق، دعماً لجهود الدولة المصرية لخفض الانبعاثات الكربونية.
واشار أبو العيش، إلي أن برنامج اقتصاد المحبة يوفر أرصدة كربونية عالية الجودة تتجاوز مجرد احتجاز الكربون، حيث يقدم مجموعة شاملة من الفوائد التي تعالج تغير المناخ والتنوع البيولوجي ورفاهية الإنسان، وذلك من خلال تعزيز الممارسات التجديدية، فضلاً عن دعم البرنامج لأنظمة بيئية أكثر صحة ومن ثم يحسن صحة التربة والبشر ويعزز أمن الغذاء والمياه ويرفع من المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
ووصف رئيس مجلس اداره الجمعية المصرية للزراعة الحيوية هذه المبادرة بأنها علامة فارقة في رحلة الانتقال نحو مستقبل أكثر خضرة، وتسلط الضوء على أهمية سوق الكربون الطوعي الذي تم إطلاقه مؤخرًا في مصر وتعكس هذه المبادرة التزام الدولة بالتخفيف من آثار تغير المناخ مع تعزيز النمو الاقتصادي المستدام”، حيث يوفر هذا السوق للمنظمات فرصة لاتخاذ خطوات استباقية نحو تقليل بصمتها البيئية، مما يضمن أن كل إجراء يساهم بشكل مباشر في الاستدامة المحلية والعالمية.
علاء الزهيري : صفقة شراء شهادات الكربون الطوعي تضع مؤتمر شرم الشيخ ضمن مصاف المؤتمرات المستدامة
قال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين ان صفقة شراء شهادات الكربون الطوعي تضع مؤتمر شرم الشيخ للتأمين ضمن مصاف المؤتمرات المستدامة، ونستهدف أن يكون مؤتمر net zero الرقابة المالية بقيادة الدكتور محمد فريد نجح في تحويل سوق الكربون إلى واقع يدعم استدامة التنمية الشاملة في مصر.
واشتري الاتحاد المصري للتأمين ٣٥٠ شهادة خفض انبعاثات كربونية من معيار اقتصاد المحبة عبر سوق الكربون الطوعي المنظم في خطوة تستهدف تنشيط سوق الكربون الطوعي بدعم هيئة الرقابة المالية.
جدير بالذكر أن الصفقة تمت بين الاتحاد المصري للتأمين كطرف مشتري ومشروع محافظة المنيا المجمع أحد مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الجمعية المصرية للزراعة الحيوية المقيد بقاعدة بيانات الهيئة.
ونفذ الاتحاد المصري للتأمين صفقة لشراء ٣٥٠ شهادة خفض انبعاثات كربونية كطرف مشتري من مشروع محافظة المنيا المجمع أحد مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الجمعية المصرية للزراعة الحيوية المقيد بقاعدة بيانات الهيئة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، وتم تنفيذ العملية وفقا لآلية Pre-arranged deals عن طريق شركة بلتون لتداول الأوراق المالية الحاصلة على رخصة للتعامل على شهادات خفض الكربون الطوعية من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتأتي تلك الخطوة استكمالاً لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي المراقب والمنظم من جهات الرقابة على أسواق المال.
الرقابة المالية تدشن أول سوق كربون طوعي مرافب من جهات الولاية علي أسواق المال
ودشنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد في أغسطس من العام الحالي أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر بحضور 6 وزراء عبر تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية بقاعدة بيانات الهيئة وإصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بين أطراف محلية ودولية عقب الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية بالتعاون مع وزارة البيئة.
وتأتي تلك التحركات من قبل الهيئة استكمالًا لدعم جهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، من العمل على تدشين أسواق الكربون الطوعية، حيث قامت الهيئة باتخاذ العديد من الإجراءات منها اصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية.
وبناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، ثم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها، تلاه قرارًا صدر من الرقابة المالية ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المُعدة لذلك لدى الهيئة، تلى ذلك إصدار قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير اعتماد سجلات الك
