قالت البحيرة الوطنية للتأمين ان الاجراءات التي اتخذتها انعكست بتأثير ايجايبي علي النتائج المالية ، حيث انخفض صافي الخسائر الي 34.53 مليون درهم في الربع الثالث من العام الحالي 2024 مقارنة بنحو 85.17 مليون درهم في نهاية الربع الثالث من 2023 ، كما ان نسبة الخسارة بالنسبة لتأمين السيارات حتي نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2024 ، سجلت 89% بما في ذلك خسائر الأمكار ، مقارنة بنحو 119 % في نهاية 2023.
تراكم الخسائر الفنية في البحيرة الوطنية للتأمين بنسبة 45% من رأس المال والسبب مفاجأة
ارجعت شركة البحيرة الوطنية للتأمين السبب في تراكم الخسائر الفنية الي 25% من رأس المال ، بما يقترب من 113 مليون درهم إماراتي إلي عدة أسباب ، منها الأضرار غير المتوقعة الحاصلة نتيجة هطول الأمطار غير الموسمية في الإمارات خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي 2024 ، بالاضافة الي خسائر مرحلة من سنوات سابقة.
وتضمنت اسباب تراكم الخسائر الفنية في البحيرة الوطنية للتأمين ، الي انخفاض اسعار السيارات خلال عامي 2021 و2022 ، تماشيًا مع ما كان سائدًا في تلك الفترة ، علاوة علي الخصومات التي تصل الي 50% خلال فترة كورونا والتي استمرت حتي الحادي عشر من شهر أغسطس 2023.
البحيرة الوطنية للتأمين تكشف اجراءات محاصرة الخسائرة المتراكمة
في سياق متصل ، كشفت شركة البحيرة الوطنية للتأمين عن الاجراءات التي اتخذتها لمحاصرة تراكم الخسائر الفنية والتي تضمنت الأتي.
زيادة أسعار تأمين المركبات تدريجيًا ولعدة مرات خلال 2023 و2024 بحيث يصبح معدل تسعير تأمين المركبات – الصالون- ما بين 2 الي 2.35%.
التوقف عن منح خصومات علي الحد الأدني بموجب تعليمات جديدة صدرت من مصرف الإمارات المركزي.
إتباع سياسة انتقائية في إختيار المخاطر.
مراجعة جميع الوثائق الفردية والأساطيل وتحديدات الأعمال الواردة عن طريق الوسطاء لاتخاذ الاجراءات المناسبة بالتعاون مع دائرة إدارة المخاطر في الشركة.
تعيين خبير اكتواري لدي الشركة لدراسة ومتابعة نتائج أعمال تأمين المركبات وتقديم المقترحات اللازمة بالتعاون مع دائرة إدارة المخاطر في الشركة.
توقيع اتفاقية مع مزود عالمي لأدوات التسعير لمساعدة الشركة في تحديد اسعار تأمين السيارات.
تعيين مدير لإدارة المخاطر علي مستوي الشركة وذلك لمراجعة ما تم اتخاذه والتحقق من كفايته وكذلك وضع أسس تسعير جميع أنواع التأمين تضمن تحقيق نتائج جيدة.
تحسين شروط اتفاقية إعادة تأمين المركبات حيث تم تحفيض الحد الأقصي لحصة الشركة من المطالبات الناتجة عن الحادث الواحد مهما بلغت قيمتها من مليون درهم الي 400 ألف درهم.
تكثيف اجتماعات لجنة مراقبة أداء دائرة تأمين المركبات للإطلاع المباشر علي تطور نسبة الخسائر Loss Ratio فيما يتعلق بالحسابات الكبيرة – أساطيل المركبات وحسابات وسطاء التأمين- بهدف تقديم الاقتراحات والحلول اللازمة.
