اجتمعت دائرة الرقابة علي التأمين في البنك المركزي اجتماعًا مع اللجنة المالية في الاتحاد الأردني لشركات التأمين بناءً علي طلب البنك المركزي الأردني عبر دائرة الرقابة علي أعمال التأمين ، استكمالاً للنقاشات التي جرت في السادس عشر من الشهر الحالي.
الاجتماع الموسع الذي حضره ممثلي شركات التأمين والمحاسبون القانونيون واللجنة المالية ناقش تطبيقات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 المعروف بالمعيار IFRS 17 ، في ضوء النماذج التي أرسلها البنك المركزي الأردني لشركات التأمين للعمل بها.
وتطرق اجتماع دائرة أعمال الرقابة علي التأمين في البنك المركزي الأردني و اللجنة المالية في الاتحاد الأردني لشركات التأمين الي آلية العمل في المجمعات التأمينية التي يديرها الاتحاد الأردني لشركات التأمين ، وهي مجمع تأمين الحدود ومجمع تأمين الحافلات، خصوصا فيما يتعلق بآلية الاصدار وتوزيع الحصص على الشركات المشاركة فيه والتعامل مع التعويضات واحتساب المخصصات الفنية للحوادث التي تنضوي تحت هذا المجمع، وكلذلك الاطلاع على نماذج التقارير والبيانات التي يوفرها نظام الاتحاد بخصوص هذه المجمعات وأهمية الاستفادة منها في عرض البيانات المالية لشركات التأمين.
حضر الاجتماع في مبنى الإدارة العامة للاتحاد الأردني لشركات التأمين رنا طهبوب المدير التنفيذي لدائرة أعمال الرقابة علي التأمين في البنك المركزي الأردني ، ومراد العساف ، وعدد من العاملين في دائرة الرقابة على اعمال التأمين ، بمشاركة الخبير الأكتواري للبنك المركزي بالإضافة الى مدراء الدوائر في الاتحاد الأردني لشركات التأمين، وممثلي اللجنة المالية ،وهم اياد التميمي رئيس اللجنة التنفيذية ونائبه عبد السميع النتشة علاوة علي أعضاء اللجنة وهم مراد حداد ، و بلال الشيخ ، و زيد حدادين.
المقصود بالمعيار IFRS 17
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية المعروف بالمعيار IFRS 17 – عقود التأمين ، يدمج مميزات كل من الأدوات المالية وعقد الخدمة وينتج عن العديد من عقود التأمين تدفقات نقدية ذات تقلبات كبيرة على فترات طويلة؛ بهدف تقديم معلومات مفيدة حول هذه الميزات.
ومن ثم فإن المعيار IFRS 17 يجمع بين القياس الحالي للتدفقات النقدية المستقبلية مع الإقرار بالربح خلال الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمات بموجب العقد ؛ ويعرض نتائج خدمة التأمين – بما في ذلك عرض إيرادات التأمين- بشكل واضح عن إيرادات أو مصروفات تمويل التأمين.
المعيار يتطلب من المنشأة تحديد سياسة محاسبية لاختيار ما إذا كان يجب الإقرار بجميع إيرادات تمويل التأمين أو المصروفات في الربح أو الخسارة أو الإقرار بجزء من تلك الإيرادات أو النفقات في إجمالي المداخيل.
وهناك علاقة تأثير كبيرة بين تطبيق معيار التقرير المالى الدولى IFRS 17 وتطوير الإعتراف والقياس وتحسين العرض والإفصاح بالتقارير المالية لشركات التأمين، كما أن هناك علاقة تأثير كبيرة ب
