تدرس الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد إصدار ستة قرارات تنفيذية تخص شركات التأمين المصرية تفعيلًا لقانون التامين الموحد الصادر في يوليو 2024 تحت رقم 155 لسنة 2024 .
معروف أن قانون التامين الموحد لن يكون له لائحة تنفيذية مثل باقي التشريعات الاخري ، او كما هو متعارف عليه ، بل سيصدر عنه قرارات تنفيذية لها نفس حجية اللائحة التنفيذية ، في خطوة تستهدف إكساب التشريع الجديد المرونة التي تسمح للهيئة العامة للرقابة المالية باتخاذ الاجراءات اللازمة بوتيرة اسرع في ضوء المتغيرات الاقتصادية او التي تتصل بسوق التأمين المصرية.
وتتضمن مشروعات القرارات الستة – حصل موقع خبري نيوز علي نسخة منها وننشر مسودتها كاملة – وتخضع للدراسة من قِبل الهيئة العامة للرقابة المالية سواء بالإضافة أو الحذف التالي.
1 – مشروع قرار بالقواعد والضوابط الخاصة بنسب توظيف الأموال المخصصة المقابلة لحقوق حملة الوثائق وفقًا لمتطلبات قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
2 – مشروع القواعد وضوابط استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين وفقًا لمتطلبات قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
3- الضوابط والقواعد لاحتساب المخصصات الفنية لفرع تأمينات الممتلكات والمسئوليات.
4 – مشروع الضوابط والقواعد لتحديد مواعيد تقديم القوائم المالية ومرفقاتها لشركات التأمين وإعادة التأمين وتحديد موعد الجمعية العامة لانتهاء السنة المالية.
5 – ضوابط التعامل مع شكاوى وحماية المتعاملين لأنشطة التأمين والمهن والخدمات المرتبطة به والفصل فيها.
6 – مشروع قرار مجلس إدارة الرقابة المالية بشأن الضوابط والقواعد الحاكمة لقيد وممارسة المتدربين النشاط علي أعمال الوساطة التأمينية بشركات التأمين أو إعادة التأمين أو شركات الوساطة التأمينية داخل جمهورية مصر العربية.
