تدرس الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرارًا تنفيذيًا ضمن القرارات التنفيذية المفسرة لقانون التامين الموحد الصادر في يوليو 2024 برقم 155 لسنة 2024 ، مرتبط قرار بالقواعد والضوابط الخاصة بنسب توظيف الأموال المخصصة المقابلة لحقوق حملة الوثائق وفقًا لمتطلبات قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 .
القرار التنفيذي المزمع صدوره خلال الفترة المقبلة الخاص بالقواعد والضوابط الخاصة بنسب توظيف الأموال المخصصة المقابلة لحقوق حملة الوثائق وفقًا لمتطلبات قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 ، يسمح لشركات التامين سواء العاملة في نشاط تأمينات الحياة وتكوين الأموال ، أو شركات التامين علي الممتلكات والمسؤوليات باستثمار 25 % على الأكثر في وثائق صناديق استثمار مفتوحة في الأسهم على ألا تزيد قيمة المستثمر في وثائق صندوق الاستثمار الواحد عن 5 % من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 15 % من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل.
محمد فريد : نسابق الزمن لإصدار القرارات التنفيذية المرتبطة بقانون التأمين الموحد
قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن قانون التامين الموحد الصادر في يوليو 2024 برقم 155 لسنة 2024 يعد نقلة نوعية لقطاع التامين ، مشيرًا الي أن الهيئة تسابق الزمن لإصدار القرارات التنفيذية للقانون بهدف تعزيز مستويات الشمول التأميني باستخدام التكنولوجيا.
معروف أن قانون التامين الموحد لن يكون له لائحة تنفيذية مثل باقي التشريعات الاخري ، او كما هو متعارف عليه ، بل سيصدر عنه قرارات تنفيذية لها نفس حجية اللائحة التنفيذية ، في خطوة تستهدف إكساب التشريع الجديد المرونة التي تسمح للهيئة العامة للرقابة المالية باتخاذ الاجراءات اللازمة بوتيرة اسرع في ضوء المتغيرات الاقتصادية او التي تتصل بسوق التأمين المصرية.
