استجاب الدكتور مؤيد الكلوب الرئيس التنفيذي للاتحاد الأردني لشركات التأمين للدعوة التي تلقاها بصفته من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في مجلس النواب الأردني بغية تحديد تحديات وصعوبات قطاع التأمين الأردني في خطوة تستهدف ايجاد الحلول اللازمة لها والاجراءات المطلوبة علي كافة مستوياتها التشريعية والتنفيذية.
الدعوة التي تلقاها الكلوب من مجلس النواب الأردني ممثلًا في لجنة الاقتصاد جاءت بناءً علي مطالبة الاتحاد الأردني لشركات التأمين ومخاطباته التي طالب خلالها بإيجاد حلول للتحديات والصعوبات التي تواجه قطاع التأمين ، لتعزيز معدلات نموه وتطوره ، لاسيما وأن تلك التحديات تحد من قدرات قطاع التأمين بتعدد أطيافه عن الاستمرار في خدمة المؤمن لهم والمستفيدين من التأمين نتيجة الخسائر المالية التي استنزفت موارد التأمين علي مدار السنوات الماضية لاسيما في ظل وجود ممارسات غير قانونية مقيتة اضرت بالقطاع والعاملين فيه.
خالد أبو حسان : قطاع التأمين مهم ويضمن استقرار النظام المالي والاقتصادي
اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في مجلس النواب الذي حضره الدكتور مؤيد الكلوب الرئيس التنفيذي للاتحاد الأردني لشركات التأمين برفقة مساعده لشؤون الدراسات والتدريب ماهر عواد ، عُقد برئاسة النائب خالد أبو حسان رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.
وأكد أبو حسان خلال الاجتماع علي أهمية قطاع التأمين وإيمان مجلس النواب بتلك الأهمية لاسيما بإعتباره أحد القطاعات الحيوية الهامة للنظام المالي والاقتصادي والتي تضمن استقراره بسبب التغطيات التي توفرها الشركات وتحمي الاقتصاد من المخاطر ، علاوة علي أن قطاع التأمين يعد محركًاً رئيسياً لدفع عجلة التنمية الاقتصادية ، وهو ما يمس بصورة مباشرة مصلحة المواطن الأردني .
واشار رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ، أن مجلس النواب الأردني لا يغفل ما يواجه العالم من تزايد مخاطره ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر الكوارث الطبيعية وتغير المناخ التي اصبحت آثارها ملموسة ، بل وتمثل تهديدًا تزداد وتيرته يومًا تلو الأخر، ما يعضد من أهمية وماهية التأمين كصناعة ونشاط في الحد من آثار هذه المخاطر وإيجاد حلول مالية تساعد المؤسسات والأفراد على الاستمرار بالعمل وأداء دورهم الاقتصادي.
وأشارخالد أبو حسان الى أن قطاع التأمين في العالم يشهد تحولاً رقميًاً ملحوظاً عن طريق تبني التكنولوجيا الحديثة بما يُسهم في تحسين وتجويد الخدمات المقدمة بشكل أفضل ليوائم متطلبات العصر الرقمي المتسارع مع مراعاة مصالح كافة الأطراف المعنية بالتأمين وأن رؤية التحديث الاقتصادي ترتكز على محاور من شأنها تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال دعم القطاعات الاقتصادية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتذليل كافة التحديات من أجل تحقيق النمو اقتصادي وبما ينعكس على كافة القطاعات.
مؤيد الكلوب : شركات التأمين الأردنية لا تتواني عن صرف التعويضات لكن البعض يستنزف مواردها بالتحايل
من جانبه أفاض الدكتور مؤيد الكلوب ، الرئيس التنفيذي للاتحاد الأردني لشركات التأمين في شرح أهمية قطاع التأمين ، مستعرضًا آلامه دون أن يغفل أماله ، كاشفًا عن الجراج التي يعاني منها القطاع ولكنه في الوقت ذاته لم يغفل ان يحدد روشتة علاج تلك الجراج.
الكلوب قال ان قطاع التأمين الأردني يواجه عددًا لا بأس به من التحديات التي تنعكس اثارها بشكل مباشر وغير مباشر سلبًا علي السوق ، ويقلص من دوره ، ومنها لجوء عملاء الي القضاء قبل مراجعة شركات التأمين.
وأوضح الدكتور مؤيد ان اللجوء للتقاضي حق مشروع ولا ينكره لكنه يؤخذ علي بعض العملاء الرجوع الي شركات التأمين سواء بالاستفسار او الاستفهام لاستيضاح الأمور ، إلا ان بعضهم يلجأ للطريق الأسهل من وجهة نظره وهو القضاء ، لاسيما في بعض الفروع مثل تأمين السيارات.
اضاف ان الأمر المزعج ليس اللجوء للتقاضي ولكن في نشوب الخلاف نفسه والذي يترك اثرًا سلبيًا في نفوس شركات تأمين كونها لم تتواني عن صرف التعويضات المستحقة ولكن بشرط ان يتوافر في التعويض شروط الاستحقاق دون تحامل علي العميل او بما يرهق ويستنزف موارد شركات التأمين والتي تضعف من قدراتها المالية ومن ثم عدم التزامها بالوفاء بالوعود ليس تقاعسًا منها بل بسبب ضعف الموارد ، مؤكدا انه رغم ذلك لم تتواني اي من الشركات عن صرف التعويضات رغم الفاتورة الباهظة التي تتحملها حماية للاقتصاد الأردني سواء علي مستوي البشر او الحجر.
شراء الكروكات تستنزف قدرات شركات التأمين بسبب المبالغة في المطالبات
قال الكلوب أن اللجوء الي القضاء يؤدي الى نشوب خلاف بين المواطن وشركات التأمين ، لافتا الي أن شراء ” الكروكات ” تقارير الحوادث المرورية من البعض تستنزف قدرة الشركات بسبب المبالغة في المطالبات والتعويضات وكذلك المبالغة في نسب العجز في تقارير اللجان الطبية مقارنة مع حالة المصاب.
اضاف ان الأمر لا يقتصر علي ذلك بل يصل الي افتعال الحوادث المرورية ما يعمل علي تفاقم الأضرار ما يكبد شركات التأمين مبالغ وخسائر مالية كبيرة نتيجة الدفع فضلا عن المبالغة في تقدير الاضرار بموجب تقارير الخبرة المقدمة مقارنة مع الضرر الفعلي وطالب بإعادة النظر في موضوع الخبرة من خلال مختصين ومعتمدين في قضايا التأمين.
المركزي الأردني ينشئ صندوقًا لضمان تعويض العملاء والاتحاد وشركات لم يتواني عن تمويله
وأكد الرئيس التنفيذي للاتحاد الأردني لشركات التأمين أن البنك المركزي الأردني برئاسة الدكتور عادل شركس محافظ المركزي الأردني ، انشأ صندوقًا لضمان تعويض المؤمن لهم بتمويل من شركات التأمين لتعويض المستفيدين من التأمين في حال الإفلاس أو تعثر شركات التأمين .
اضاف ، أن الاتحاد الأردني للتأمين وكذلك الشركات التي تنضوي تحت عباءته لم يتواني بل حرص على دفع التعويض للمستفيدين خلال فترة قصيرة لتمكينهم من تعويض الضرر وإعادة الاستفادة من مركباتهم بأسرع فترة ممكنة ، علاوة علي سعي الاتحاد بالتنسيق مع البنك المركزي لإيجاد حلول لتوفير العلاج الفوري لمصابي حوادث السير ودفع تعويضات الوفيات بعد تقديم المستندات اللازمة وذلك مساهمة في السلم المجتمعي باعتبار مبلغ التعويض المقدم من شركات التأمين يمثل الدية المقبولة للمتوفين وفقا للعرف السائد.
نواب المجلس يطالبون بتعديل الأنظمة والتعليمات التي تحكم عمل شركات التأمين والتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة
اجتماع الدكتور مؤيد الكلوب ومساعده ماهر عواد مع لجنة الاقتصاد في مجلس النواب شهد طرح نواب عددًا من الاستفسارات التي أجاب عليها الرئيس التنفيذي للاتحاد الأردني للتأمين والتي دارت حول قطاع التأمين في محاولة لفهم ماهيته وأهميته ودوره في حماية الاقتصاد الوطني.
وطالب النواب بتعديل الأنظمة والتعليمات التي تحكم عمل شركات التأمين والتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة مثل البنك المركزي ووزارة الصحة ووزارة العدل والمجلس القضائي ومديرية الأمن العام لوضع حلول للتحديات التي تواجه القطاع وبما يسهم في تعزيز ثقة المواطن بقطاع التأمين ليقوم بدوره في وتوفير التعويض المستحق للمتضررين من حوادث المركبات وتعزيز قدرة شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها المالية.
نواب المجلس يطالبون بتعديل الأنظمة والتعليمات التي تحكم عمل شركات التأمين والتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة
اجتماع الدكتور مؤيد الكلوب ومساعده ماهر عواد مع لجنة الاقتصاد في مجلس النواب شهد طرح نواب عددًا من الاستفسارات التي أجاب عليها الرئيس التنفيذي للاتحاد الأردني للتأمين والتي دارت حول قطاع التأمين في محاولة لفهم ماهيته وأهميته ودوره في حماية الاقتصاد الوطني.
وطالب النواب بتعديل الأنظمة والتعليمات التي تحكم عمل شركات التأمين والتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة مثل البنك المركزي ووزارة الصحة ووزارة العدل والمجلس القضائي ومديرية الأمن العام لوضع حلول للتحديات التي تواجه القطاع وبما يسهم في تعزيز ثقة المواطن بقطاع التأمين ليقوم بدوره في وتوفير التعويض المستحق للمتضررين من حوادث المركبات وتعزيز قدرة شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها المالية.
حضر الاجتماع أعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب وهم كل من محمد البستنجي , رائد القطامين ,طارق بني هاني , سالم أبو دولة , عبد الباسط الكباريتي , امال الشقران ,ايات بني عيسى , وليد المصري ,عبد الرحمن العوايشة , هايل عياش ,فراس القبلان , محمد المحارمة .
