كشف الخبير الاقتصادي الدكتور محمد سيد أحمد اسباب إرتفاع حجم الودائع الدولارية داخل القطاع المصرفي المصري خلال النصف الثاني من عام 2024 بشكل ملحوظ ، مما يعكس ثقة العملاء الأفراد والشركات في النظام المصرفي، و التي تعود إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والاستراتيجية التي لعبت دورًا رئيسيًا في هذا التطور،و التي تشمل استقرار سعر الصرف و ارتفاع اسعار الفائدة على الودائع الدولارية و تحويلات العاملين بالخارج بالاضافة الى تحسن بيئة الاعمال و استجابة البنوك للتحديات الاقتصادية بتقديم حلول مبتكرة.
اضاف أنه من المفترض أن تكون لهذه الزيادة في حجم الودائع الدولارية آثاراً ايجابية على الاقتصاد المصري مثل تعزيز احتياط النقد الاجنبي و تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي . لكن يجب الانتباه الى المخاطر المحتملة مثل تأثيرها على سعر صرف الجنيه المصري و من تلك العوامل :-
ارتفاع أسعار الفائدة:
حيث اتجه البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة لجذب الاستثمارات الأجنبية والحد من التضخم و ذلك بداية من مارس 2024. حيث لجأت البنوك المصرية إلى رفع أسعار الفائدة لجذب الودائع، مما جعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد جيدة على استثماراتهم .حيث قدمت البنوك المصرية شهادات ادخار بالدولار بعوائد مرتفعة تصل إلى 7% سنويًا، وهو ما حفز الأفراد والشركات على الإيداع بالعملة الأجنبية.واستفادت البنوك من هذه الشهادات في تعزيز الاحتياطيات الدولارية وزيادة ثقة العملاء.
تحرير سعر الصرف:
تحرير سعر الصرف ساهم في زيادة الودائع الدولارية، حيث أصبح الدولار أكثر جاذبية كعملة ادخار، خاصة بعد ارتفاع معدل “الدولرة” في البنوك، الذي وصل إلى 26.9% بنهاية يونيو 2024 مقارنة بـ 20.9% في العام السابق. و كذا التحسن الملحوظ في استقرار سعر الصرف خلال النصف الثاني من 2024 و الذي عزز من ثقة العملاء في الاحتفاظ بودائعهم بالدولار داخل النظام المصرفي بدلاً من السوق الموازية. فوفقًا لتقارير السوق، انخفض الفارق بين السعر الرسمي والموازي للعملة بنسبة 50% مقارنة بالنصف الأول من العام.
ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة :
التدفقات الاستثمارية الأجنبية ارتفعت، خاصة بعد اتخاذ الحكومة المصرية سياسات لجذب الاستثمارات من خلال تقديم حوافز اقتصادية واستقرار سياسي نسبي. مما أدى الى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي الأمر الذي عزز قدرة البنوك على تلبية طلبات السحب بالدولار، وبالتالي تشجيع المودعين على زيادة أرصدتهم.
تحويلات المصريين العاملين بالخارج:
شهدت التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج زيادة ملحوظة نتيجة تحسين قنوات التحويل الرسمية وتقديم تسهيلات مصرفية. هذه التحويلات تعتبر مصدرًا رئيسيًا للعملة الأجنبية، مما زاد من حجم الودائع بالدولار. حيث سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا بنسبة 12% خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وأسهمت هذه التحويلات في دعم السيولة الدولارية لدى البنوك وزيادة أرصدة حسابات الأفراد بالدولار.
