من المزمع ان تصدر الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرارًا تنفيذيًا يتضمن نسب توظيف الأموال المخصصة لحقوق حملة وثائق التأمين انفاذًا لقانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024 برقم 155 لسنة 2024.
وتنفرد خبري نيوز بنشر مشروع القرار المزمع صدوره خلال الايام المقبلة عبر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
معروف أن اموال حملة وثائق التأمين هي الأقساط المباشرة الخاصة بالعملاء والتي تنقسم الي نوعين أولها الأموال المخصصة وأخري تسمي بالأموال الحرة ، وتحدد جهة الرقابة نسب توظيف هذه الاموال بما يضمن عدة امور منها ان زيادة العائد علي الأموال المستثمرة بما يرفع من ارباح شركات التأمين ، بالاضافة الي اتاحة القدرة لشركات التأمين علي اتاحة المزيد من المزايا التأمينية في ضوء الملاءة المالية والتي تتحدد علي عدة اسس من بينها عوائد الاستثمار ، والتي تختلف عن الارباح الفنية او فائض الاكتتاب التأميني والذي يتم تحقيقه من النشاط االفني وهو ببساطة الفارق بين الأقساط والتعويضات بعد خصم المخصصات.
الرقابة المالية تدرس تقليص نسب الاستثمار في الأسهم الي 5% في تأمينات الحياة و15% في الممتلكات
ومن المقرر – وفقًا لنص مسودة مشروع القرار- من المقرر أن تسمح الرقابة المالية لشركات التأمين سواء العاملة في نشاط تأمينات الحياة وتكوين الأموال ، او العاملة في نشاط تأمينات الحياة وتكوين الأموال بتوجيه 40 % على الأكثر في وثائق صناديق استثمار الدخل الثابت وصناديق الاستثمار النقدي، على ألا تزيد قيمة المستثمر في وثائق صندوق الاستثمار الواحد عن 20 % من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو15 % من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل.
وسوف تسمح الرقابة المالية – وفقا لنص مسودة مشروع القرار التنفيذي- لشركات التأمين سواء العاملة في نشاط تأمينات الحياة وتكوين الأموال ، او العاملة في نشاط تأمينات الحياة وتكوين الأموال بتوجيه 10 % على الأكثر في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن، على ألا تزيد قيمة المستثمر في وثائق صندوق الاستثمار الواحد عن 5 % من جملة الأموال الواجب تخصيصها.
تدرس الرقابة المالية تقليص نسبة توظيف الأموال المخصصة المقابلة لحقوق حملة الوثائق المخصصة لشراء الأسهم الي 5% في تأمينات الحياة و 15% في تأمين الممتلكات ، وفقًا لنص مسودة مشروع قرار بالقواعد والضوابط الخاصة بنسب توظيف الأموال المخصصة المقابلة لحقوق حملة الوثائق وفقًا لمتطلبات قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
أما شركات تأمين الممتلكات فقد نصت اللائحة التنفيذية للقانون السابق علي استثمار20 % على الأكثر في أسهم أو وثائق صناديق الاستثمار وبشرط ألا تزيد قيمة المستثمر في أسهم أو وثائق صناديق استثمار صادرة عن جهة واحدة على 5 % من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 20 % من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم أو 20 % من إصدارات وثائق صناديق الاستثمار أو10 % من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.
أما مسودة مشروع القرار التنفيذي المتوقع صدوره قريبا فقد نص علي انه فيما يخص شركات تأمينات الحياة ، يتم استثمار 5 % على الأكثر في أسهم – منها بحد اقصى 75% أسهم مقيدة و 25% أسهم غير مقيدة بالبورصة المصرية – وبشرط ألا تزيد قيمة المستثمر في أسهم صادرة عن جهة واحدة على 5 % من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 25 % من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم أيهما أقل.
أما شركات تأمين الممتلكات ، فقد نص مسودة مشروع القرار التنفيذي علي استثمار 15 % على الأكثر في أسهم – منها بحد اقصى 75 % أسهم مقيدة و 25 % أسهم غير مقيدة بالبورصة المصرية -وبشرط ألا تزيد قيمة المستثمر في أسهم صادرة عن جهة واحدة على 5% من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 25% من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم أيهما أقل.
