تحقيق- ماهر أبو الفضل :
أجرت مجلة خبري الاقتصادية، عبر مركزها المتخصص في الدراسا ت والأبحاث، تحليلًا لقياس شركات التأمين، وفق مؤشر صافي الأقساط ، ليس إكتفاءً بهذا المؤشر كدلالالة وحيدة علي قوة شركة التأمين او عدمها، ولكن كمعيار ضمن مجموعة معايير كمية وإحصائية لقياس الملاءة المالية حينا، ومدي ارتباطها بسياسة القبول او الاكتتاب أحيانا، دون إغفال طبيعة الخطر نفسه وتأثيره في نسب الاحتفاظ التي تتُرجم في صورة صافي أقساط.
علي كلِ، لم يمر هذا التحليل- رغم نُبل مقاصده- مرور الكرام علي قيادات سوق التأمين المصرية، ليس هيلًا للتراب عليه، بل إختلافًا حول واقعيته، شركات تأمين، رفضت المؤشر، بعضها إتكأ علي خصوصية نشاط التأمين، خاصة تأمينات الحياة، والتي إذا ما استخدم في قياسها مؤشر الصافي، فلن يفرز العدالة المنشودة، وبعضها الأخر يري أن صافي الأقساط يحكمه معايير عديدة، قد تدلل علي سياسات القبول وقد لاتبرهن عليه، وفقًا لطبيعة الخطر.
علي النقيض تمامًا، رأت شركات تأمين أخري، مؤشر صافي الأقساط، معيارًا عادلًا، لكونه يدلل علي قوة الملاءة المالية ، وان القواعد الرأسمالية بمفهومها الشامل لايمكن تقويتها إلا بزيادة نسب الاحتفاظ، والتي تترجم في صورة صافي الأقساط، بشرط أن يكون هناك ما يضمن عدالة الاكتتاب، حتي لايتحول صافي القسط إلي عبء علي شركة التأمين.
عبد الصادق : لايُعبر عن جودة الإكتتاب واتفاقيات تجاوز الخسائر الأفضل بشرط إنتقاء الأخطار
خالد عبد الصادق، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المهندس للتامين، قال ، أن الاقساط المكتسبة، يتم احتسابها عبر خصم أقساط إعادة التأمين الصادر، من إجمالي الإكتتاب، وبعد ذلك يتم خصم مخصص الأخطار السارية من القسط المكتسب، للوصول الي صافي القسط.
اضاف أن مخصص الأخطار السارية يتناسب طرديًا مع حجم الأقساط ، فكلما ارتفع هذا المؤشر كلما شهد مخصص الأخطار السارية إرتفاعصا مماثلًا، ومن ثم سينعكس علي صافي الأقساط، وقد يؤثر علي مؤشر الربحية.
وأوضح عبد الصادق ، أن العِبرة في الإحتفاظ ليس بصافي الأقساط ، ولكن بآلية الإكتتاب، لافتًا إلي أن بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة دائمًا ما تسعي لخفض نسب الإحتفاظ، وهو أمر ليس طيب في مجمله، لأن السبب في ذلك هو انتشار ما يسمي بحرق الأسعار.
وفيما يخص الشركات الكبيرة، لاسيما التي تكتتب في الأخطار بصورة غير ممنهجة وعلمية، – وهنا ليس كل الشركات بل بعضًا منها- إذا ما لجأت إلي إعادة عملياتها وفق آلية تجاوز الخسائر، ففي تلك الحالة ستتكبد خسائر فنية كبيرة.
واشار العضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، إلي ضرورة الإنتباه إلي أن إتفاقيات إعادة التأمين وفق آلية تجاوز الخسائر، ليست شرًا مُطلقًا، بل بالعكس هي آلية جيدة ولكن بشرط أن ترتبط بسياسة إكتتاب جيدة ، تضمن لشركة التأمين عدم تكبدها خسائر بما يفوق قدرتها ، وإذا لم يكن هناك يقين من سياسة الإكتتاب او القبول، ففي تلك الحالة تكون آلية الحصص النسبية هي الأفضل في إتفاقيات إعادة التأمين.
أضاف، أن هناك بعض الشركات تلجأ إلي إعادة النسبة الأكبر من الأخطار، خاصة الأخطار الكبيرة، وتكتفي بالعمولة، بالطبع ستحقق أرباحًا نهاية العام، ولكن أسلوب الممارسة نفسه سيكون غير منضبط، حتي أن بعض الشركات تكتفي بلعب دور الواجهة Fronting ، مشيرًا إلي أنه يمكن القول إجمالًا ، أن أسلوب الممارسة الفنية هو الذي يحدد طبيعة الاحتفاظ ونسبته.
واوضح عبد الصادق، أن سياسة الإحتفاظ والتي تنعكس علي مؤشر صافي الأقساط، يرتبط بسياسة الشركة الداخلية ، فبعض الشركات كما اسلفت- علي حد قوله- تلجأ إلى خفض الإحتفاظ لتقليص حجم الخطر فى مقابل الحصول علي عمولة إعادة التأمين ، إعتقادًا أن هذا يساعد على المنافسة بقوة.
وعلي العكس توجد شركات أخري، تنتهج أسلوبًا صارمًا في سياسة القبول، رغبة في إستهداف مؤشر الربحية الفني وليس الأقساط، وهذه الشركات تتفاني – علي حد قوله- في إنتقاء الأخطار ، لتتجنب المساومة بالأسعار ، وبالتالي ستلجأ لإعادة تأمين عملياتها وفق آلية تجاوز الخسائر ، ومن ثم زيادة الإحتفاظ ، وهذا الأسلوب نتمناه فى السوق مستقبلًا – علي حد وصفه-.
وإنتهي خالد عبد الصادق، إلي أن المتداول في السوق ، هو الإحتفاظ بناءً علي أسلوب إعادة التأمين وفقا للحصص النسبية ، فإذا زاد حد احتفاظ الشركة فى الاتفاقية لايعكس احتفاظها بنسبة كبيرة علي الإطلاق، لأنها ستلجأ او بعضا منها – إنصافًا في الحُكم- لشراء ما يسمي بحماية الإحتفاظ أيضا – بمعني شراء إتفاقية لحماية الجزء المحتفظ به- وعليه فإن معدل الإحتفاظ يتغير بتغير الظروف والمحافظ المكتتبة ، جنبًا الي جنب مع رؤوس اموال الشركات وسياسات الاكتتاب.
أبو العزم : جودة الخطر يفتح شهية الشركات لزيادة نسب احتفاظها بما ينعكس علي صافي الأقساط
من جانبه قال مصطفي أبو العزم، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني، ان هناك هناك عوامل عديدة تؤثر على سياسة الاحتفاظ ، او القواعد التي تحدد النسب المحتفظ بها من المخاطر المكتتبة.
اضاف، أن من بين تلك العوامل ، نسبة تحقق الأخطار المكتتبة أو المعروضة ، وكذا توزيع الاخطار نفسها، علاوة علي متوسط مبلغ التامين ، مشيرًا إلي أنه كلما إرتفع مؤشر جودة الخطر كلما كان هناك نهم من الشركات للإحتفاظ بنسبة كبيرة منه.
وأشار العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني، إلي أن التوزيع الجغرافي للأخطار يؤثر على السياسة الاحتفاظية للشركة بشكل كبير ، لافتًا إلي أن تغير سوق التأمين العالمية من مرنة إلي متشددة أو من Soft إلي Hard ، لها تأثير كبير بل وجبري – علي حد وصفه- بشكل أو أخر على الشركات ، بمعني تأثيرها علي تحديد مستويات ونسب الاحتفاظ ، عن طريق سياستها الاكتتابية وتاثرها صعودًا وهبوطًا.
وأوضح أبو العزم، أن طبيعة إتفاقية إعادة التأمين وشكل البرامج، سواء اتفاقات نسبية او لا نسبية، تعد من بين العوامل الرئيسية التي تتشكل علي أساسها نسب ومعدلات الاحتفاظ.
وإنتهي إلي أن توافر الخبرات و كوادر اعادة التأمين الجيدة والمدربة ، تسهم بشكل كبير ومؤثر في توظيف العناصر السالف ذكرها ، في خطوة تستهدف الاحتفاظ بمعدلات ملائمة مع سياسة وملاءة شركة التأمين المالية.
خليفة: صافي الأقساط مقياسًا عادلًا وكاشفًا للشركات بشرط حُسن الإكتتاب
أحمد خليفة ، العضو المنتدب لشركة “ثروة للتأمين” أكد أنه حينما كان عضوًا في فريق عمل شركة رويال آند صن اللاينس Royal and Sun alliance ، قبل سنوات طويلة، كان يتم ترتيب الشركات بناءًا علي الحصة السوقية من صافي الأقساط المكتتبةNet Written premium و ليس اجمالى الاقساط المكتتبة Gross written premium.
اضاف ، أنه يميل علي المستوي الشخصي لعدالة هذا المعيار ، لاسيما وأنه يُعبر عن قوة شركة التأمين، و قدرتها المالية ، علي إعتبار ان صافي القسط هي الأموال التي دخلت فعليًا لخزينة الشركة ، ولم يتم تصديرها في صورة إعادة تأمين.
واشار خليفة إلي أن بناء قاعدة رأسمالية قوية في التأمين يتطلب وجود احتفاظات كبيرة، ولن يُترجم هذا الإحتفاظ إلا في صورة صافي القسط، ، وهو ما لاينفك بأي شكل من الأشكال مع ضرورة الاكتتاب الجيد، وانتقاء المخاطر، فإن لم تتوفر سياسة القبول المنضبطة، سيصبح صافي القسط عبئًا علي شركة التأمين.
إجمالًا، وفقًا لأحمد خليفة، فإن صافي الأقساط هو أداة قياس حقيقية ، لاسيما وان شركات تأمين قد تكتتب في أرقام ضخمة او أخطار كبيرة يتم ترجمتها في صورة أقساط، ويتم إعادة نشبة كبيرة منها ، والاحتفاظ بنسبة ضئيلة، إكتفاءًا بعمولات إعادة التأمين، وأحيانا أخري بسبب الإكتفاء بالوفورات المالية المحققة من الفارق بين السعر المغطي به او المباع به للعميل وبين السعر المباع به الخطر لمعيدي التأمين ، وهو بالطبع أمر لا أخلاقي ، لذلك بعض شركات التأمين تشترط في بعض الأحيان ما يسمي بالـ OGR وهو السعر الاجمالى الاصلى Orginal Gross Rate ، في حالة وجود شكوك من انخفاض اسعار شركة التأمين علي غير الحقيقة.
عبد المولي: لابد من تحليل محفظة الأخطار لضمان نزاهة مؤشر الصافي في القياس
بدوره قال محمد عبد المولي، العضو المنتدب لشركة “بيت التأمين المصري السعودي / سلامة” أنه يمكن ترتيب الشركات بناءً علي صافي الأقساط، لكن لايمكن الاعتماد علي هذا المؤشر بشكل كامل لقياس أداء او كفاءة شركات التأمين.
اضاف ان الحصة السوقية لشركته من صافي الأقساط أكبر من الحصة في الإكتتاب المباشر، لأسباب لها علاقة بالسعي للإحتفاظ بنسب كبيرة من المخاطر اعتمادًا علي أمرين، الأول الثقة في سياسة الإكتتاب وقرارات القبول والثاني وجود برامج إعادة تأمين مرنة وملائمة.
وأشار عبد المولي، إلي أنه علي الرغم من ذلك، لايمكن استخدام الصافي كمؤشر عام، لعدة أسباب، منها ذِكرًا وليس حصرًا، طبيعة الخطر المكتتب، والتي يتحدد علي أساسها نسبة الاحتفاظ والتي تُترجم في صورة صافي الأقساط، بعد خصم أقساط الإعادة ومخصص الأخطار السارية من القسط المكتسب.
واوضح العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصري السعودي، أنه ليس منطقيًا ان تقاس شركة التأمين بناء علي صافي اقساطها دون معرفة ماهية الخطر، بمعني ان الشركات التي لديها محفظة اقساط محققة في العمليات الكبري كالهندسي او البترول او الطيران، لايمكن قياسها مع الشركات التي يزيد الوزن النسبي لأقساط المشروعات الصغيرة في محفظتها.
واشار الي ان الشركات التي تشكل العمليات الكبري وزنًا نسبيًا في مؤشر اقساطها، سينخفض فيها صافي الأقساط، ليس لرداءة الخطر او تشوه في سياسات القبول، او ما يعرف بالسياسة الاكتتابية، ولكن نظرًا لطبيعة الخطر والتي لاتتحمل القواعد المالية امتصاص تبعات تأثيراته في حال تحقق الخطر ، فالتأمين يغطي خطر محتمل، ومن ثم فنسب تحققه ستظل قائمة.
ولفت إلي انه لابد من تحليل محفظة الأخطار، وبالتالي يمكن من خلالها قياس شركة التأمين بناءً علي صافي أقساطها، اما دون ذلك فيعد هذا المؤشر ليس كاف كمؤشر عام، لكن لامانع من استخدامه كمؤشر ضمن حزمة من المؤشرات.
إختصارًا، فإن مؤشر صافي الأقساط سيعد مؤشرًا نزيها او علي الأقل عادلًا بشكل نسبي إذا ما صحبه تحليل لمحفظة الأخطار المكتتبة سواء من حيث طبيعتها او من حيث مدي توافر برامج إعادة تأمين لها من عدمه وما إلي غير ذلك.
صلاح : المعيار مُضلل في الحياة لخصوصية نشاطها وزيادة الصافي قد يكون له دلالات غير إيجابية فنيًا
مصطفي صلاح ، العضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة، رفض استخدام صافي الأقساط كمؤشر للقياس او المقارنة بين شركات التأمين، علي الأقل شركات الحياة كونه الأكثر إدرراكًا بهذا النشاط لخبرته الممتدة لعقود طويله فيه.
رفض صلاح لمؤشر صافي الأقساط، ، علي الرغم من ان حصة المهندس لتأمينات الحياة السوقية في هذا المؤشر أكبر من الإكتتاب المباشر، إلا أنه برر رفضه بأسباب ، منها أنه غير واقعي، في تأمينات الحياة تحديدًا، لأن متوسط حد الاحتفاظ لأغلب شركات تأمينات الحياة في السوق قد لا يتجاوز 400 ألف جنيه، و هذا الرقم يُحتسب من مبلغ التأمين ويتم اعادة التأمين علي ما زاد عن هذا .
واشار الي انه في ضوء زيادة عدد عملاء البنوك في التامين المؤقت، قد تجد عميلًا مبلغ تأمينه يصل الي 100 مليون جنيه ، وحد الاحتفاظ في تأمينات الحياة يتم إحتسابه للشخص المؤمن عليه وليس للوثيقة ، بمعني انه لو ان حد الاحتفاظ 200 ألف جنيه، واستصدر عميل وثيقة بمبلغ تأمين مليون جنيه، ففي تلك الحالة ستحتفظ شركة الحياة بـ 200 ألف جنيه، وهو الحد الأقصي للإحتفاظ، وتقوم بإعادة المبلغ المتبقي وهو 800 ألف جنيه، وفي حالة استصدار نفس العميل وثيقة أخري بمبلغ تأمين 100 الف جنيه، ففي تلك الحالة لن تحتفظ شركة التأمين بأية مبالغ منها، وستلجأ لإعادتها كاملة، لانها استنفذت حد احتفاظها لهذا العميل.
ومن ذلك يمكن القول ان حد الاحتفاظ والذي يقاس علي اساسه صافي الاقساط، في تامينات الحياة، مُضلل ، لأن احتسابه يتم وفق قيمة الاحتفاظ وليس بنسبة كما في التأمينات العامة ، وليس من العدالة قياس نسبة الاحتفاظ بشكل عام، ولكن بناءً علي قيمة الاحتفاظ لكل عميل والتي تتساوي مهما اختلفت مبالغ التأمين.
ولفت صلاح إلي نقطة أخري كاشفة من وجهة نظره – رغم أنها مؤلمة للبعض – ، وهي ان حد الاحتفاظ في حالة زيادته بشركة تأمين الحياة، والذي يُترجم في صورة صافي القسط، قد يعتقد البعض أنه نجاح للشركة، ولكنه قد يكون في الحقيقة ان الشركة ليس لديها عملاء جدد، او ليس لديها ما يسمي بـ New Income او بالعامية ” شغل جديد” ومن ثم سيزيد احتفاظها عامًا تلو الأخر وذلك للوثائق المتناقصة او الادخارية ، علي عكس الشركات التي لديها صيرورة في العملاء، فسينخفض احتفاظها لانها ستعيد ما يفوق حد الخطر المحتفظ به وفقًا لقيمته وليس بناءً علي كل وثيقة .
ووجب الاشارة ايضا – وفقا للعضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة- إلي ان تأمينات الحياة تختلف عن التأمينات العامة، ففي الثانية آجال الوثائق اغلبه عام واحد، ومبلغ التامين ثابتة لايتغير خلال العام، علي عكس الحياة والتي لديها جزء كبير من الوثائق الادخارية او الاستثمارية، والتي يتم تكوين لها إحتياطي أو Reserve ، وبالتالي المبلغ المعرض للخطر او ما يسمي بالـ Some at Risk ، يتناقص سنويًا بقيمة الزيادة في الاحتياطي الحسابي ، وفي حالة عدم وجود اصدارات جديدة، فبطبيعة الحال سيرتفع هذا الرقم او الاحتياطي الحسابي ، والعكس صحيح، اي كلما ارتفع مؤشر الاقساط المكتتبة عن العمليات الجديدة، كلما تناقص الصافي المحتفظ به، والذي اشرت الي اسبابه مسبقًا.
مجدي: لايمكن الإعتماد علي الصافي لقياس الأداء لعدم وجود حدود دنيا مُلزمة من الإحتفاظ
أما بيتر مجدي، العضو المنتدب السابق لشركة ” ثروة لتأمينات الحياة” فكان له رأي مختلف، حيث تساءل في معرض إجابته حول كفاءة استخدام صافي الأقساط كمؤشر ضمن مؤشرات قياس شركات التأمين ، بقوله “هل تستطيع قياس الأقساط المحتفظ بها – صافى الأقساط – قبل الحصول عليها ؟ يقصد الأقساط المباشرة.
اضاف أن لكل مؤشر دلالالته وأهميته، ومن ثم فإذا كان الهدف من استخدام صافي الأقساط، هو قياس و/ أو ترتيب الشركات من حيث الحصص السوقية فى السوق المصرىة فى فترة زمنيه معينه، فمن الضروري لإعتماد على الأقساط المباشرة.
وبرر رايه بأن الأقساط المباشرة او الإكتتاب المباشر هو المؤشر الوحيد الثابت بين كل الشركات وبعضها.
وأردف قائلًا، اذا كان الهدف قياس قدرة كل شركة على الاحتفاظ بالاقساط – بعد تحقيقها – يجب الاعتماد على صافى الأقساط.
اضاف ان صافي الأقساط عنصر غير ثابت ومختلف بين الشركات ، بل بين الأسواق نفسها ، لاسباب عديدة ، مشيرًا إلي أنه طالما أنه لا يوجد ما يُلزم قانونًا شركات التأمين ، سواء بقرارات رقابية او نصوص تشريعية، بالاحتفاظ بحد أدني من الأقساط ، وفقًا لطبيعة فروع التأمين ، فمن ثم سيكون استخدام معيار صافي الأقساط كمؤشر للقياس علي الأقل لترتيب الشركات بما يعبر عن أداء كل منها.
مسئول : التقييم الإحصائي لقياس المتغيرات التي تؤثر علي كفاءة الأداء المالي في شركات الحياة تتمثل في الإيرادات والمصروفات باستخدام السلاسل الزمنية
مسئول بإحدي شركات تأمينات الحياة العاملة برأسمال مُشترك- مصري أجنبي- قال ان صافي الأقساط مؤشر غير مُعبر عن أداء شركات التأمين، خاصة التي تعمل في نشاط الحياة ، في حالة إذا ما تم الإعتماد علي هذا المؤشر كمقياس وحيد.
أضاف أن التحليل المالي لشركات التأمين بشكل عام ، وكذا التقييم الإحصائي لقياس المتغيرات التي تؤثر علي كفاءة الأداء المالي في شركات الحياة، تتمثل في عناصر الإيرادات والمصروفات ، باستخدام ما يسمي بالسلاسل الزمنية المتقطعة خلال فترة معينة ، ولتكن عشر سنوات.
واشار المصدر، إلي ان كافة الدراسات الأكاديمية وكذا التجارب الحياتية ، إنتهت الي وجود متغيرين مهمين ومستقلين في ذت الوقت، ضمن متغيرات عديدة بالطبع، وهذين المتغيرين هما اللذان لهما دلالة إحصائية تنعكس علي مؤشر الربحية ، في التأمين علي الحياة، وهما صافي الأقساط المكتسبة وكذا صافي الدخل من الاستثمار.
وأوضح قائلًا ، لما كان القسط المكتسب هو الأعم من الصافي، لانه يمثل قيمة قسط التأمين قبل خصم مخصص الأخطار السارية والتي تختلف من شركة لأخري، فلذا من الأوقع – من وجهة نظره- استخدام القسط المكتسب كمعيار لقياس أداء الشركات، خاصة الحياة، والتي تتميز وتتمايز بخصوصيتها مقارنة بالممتلكات.
ولفت المصدر إلي ضرورة استحداث نماذج كمية أخري، لقياس كفاءة الأداء المالي، لشركات تأمين الحياة، مؤكدًا ان استخدام المؤشرات بشكل عام، بغض النظر عن الاتفاق او الاختلاف حول ماهيتها وأهميتها، ستحفز القائمين علي شركات التأمين ، لبذل المزيد من الجهد، رغبة في تحقيق نتائج فضلي، بالطبع لن نصل إلي المدينة الفاضلة التي لأفلاطون، ولكنها بالطبع ستكون أفضل حالًا من عدم استخدام المؤشرات لقياس الأداء الكلي، والموقع الإعرابي لكل شركة تأمين من السوق.
